“مواصلة الجهود للتقليص من عجز الميزانية ودعم المدخرات من العملة الصعبة وارساء سياسة نقدية صارمة والالغاء التدريجي لدعم المحروقات مع حماية الاسر الهشة تعد من اساسيات المحافظة على استقرار الاقتصاد ودعم التحول السياسي رغم الهشاشة المرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلي” ذلك ما تقدم به وفد صندوق النقد الدولي بقيادة بيورن روذر، في ختام زيارة أداها إلى تونس من 27 مارس الى 9 أفريل 2019. وتندرج زيارة وفد الصندوق إلى تونس في سياق المراجعة الخامسة لمتابعة الإصلاحات التي إلتزمت بها الحكومة التونسية والتي تحصلت بموجبها على قرض على أقساط لمدة اربع سنوات وقد استكملت أعمالها، أمس الثلاثاء، وفق ما أكده الصندوق في بلاغ أصدره الإربعاء. يذكر ان صرف القسط السادس من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 250 مليون دولار يتصل بهذه المراجعة. علما وان الصندوق صادق في ماي 2016 على منح تونس قرضا بقيمة 2،9 مليار دولار لتونس. وتحصلت تونس على 1،4 مليار دولار من اجمالي هذا القرض. وسيتم صرف القسط المتبقي من القرض خلال الفترة المتراوحة ما بين بداية سنة 2019 الى حدود أفريل 2020. وأوضح بيورن روذر في نهاية الزيارة أنه “سيكون، أيضا، من المهم مزيد التحكم في في كتلة التأجير العمومي، التي تبدو من بين أكثر الكتل حجما في العالم مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وسيسهم ذلك في مزيد فسح المجال للنفقات الأساسية المخصصة للاسر الهشة والتعليم والصحة. ومما يجعل، أيضا، تحقيق تقدم في هذا الاتجاه ومن أكثرالتحديات الجديدة المطروحة على المستوى الخارجي تلك المتعلقة بتذبذ أسعار المحروقات وتباطىء النمو في البلدان الشريكة للاتحاد الاوروبي والانعكاسات المحتملة للصراعات في المنطقة. اننا نعترف ان الاجراءات الضرورية لها تأثير على الشعب التونسي لذلك تكتسي الجهود الرامية الى مصاحبة الاصلاحات بدعم نظام التغطية الاجتماعية الأولوية”. وتابع “من الضروري التسريع مجددا في الاصلاحات الهيكلية خاصة لتحسين حوكمة وبيئة المؤسسات، ومن الضروري دعم الثقة. وستسهم هذه الجهود الى تحرير الامكانات امام القطاع الخاص وافراز المزيد من فرص التشغيل لكامل التونسيين”. وأضاف “أجرينا نقاشات بناءة مع السلطات بشأن سياسات الاصلاح الاقتصادي الضروري لتنفيذ المراجعة الخامسة بشكل جيد. وانخرطت السلطات التونسية بعزم ضمن برنامج سياسي يهدف الى تحقيق استقرار واصلاح الاقتصاد مع الاخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي والسياسي المحتقن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية. وتوصلت السلطات التونسية وهياكل صندوق النقد الدولي الى اتفاق ثنائي على اغلب المسائل ولكن تبقى السلطات التونسية في حاجة الى مزيد من الوقت لتحديد المقترحات في ما يتعلق بالسياسات المتبعة في عدد من المجالات. وستتواصل المفاوضات في واشنطن خلال الايام القادمة”. وقال إن “تونس تشهد انتعاشة محتشمة اذ تحولت نسبة النمو من 2،6 بالمائة في 2018 الى 2،7 بالمائة في 2019 بفضل الاداء الفلاحي الجيد والخدمات وخاصة منها السياحية، لكن تتواصل معاناة النشاط الاقتصادي بسبب عدم الوضوح السياسي والاقتصادي والاختناق الهيكلي على غرار النفاذ غير الكافي، دائما، للتمويل. تبعا لذلك بقي النمو غير كاف للتقليص من البطالة، التي تبقى مرتفعة خاصة في صفوف الشباب والنساء”. وتابع “عملت كل الاطراف على الضغط على السياسة النقدية بهدف احتواء ضغوط التضخم ونجحت في التقليص بشكل واضح من عجز الميزانية. كما مكنت الاجراءات الجبائية في 2018 وتعزيز عملية تجميع الاداءات من تحسين العائدات في حين ان ان اسعار الطاقة سمحت باحتواء نمو دعم المحروقات ومكن ذلك من زيادة النفقات المخصصة للاستثمارات العمومية واحداثات الشغل والبرامج الاجتماعية التي تحولت على التوالي من 5،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى 2،7 بالمائة في 2018 “. واشار إلى أنه “تم توسيع مجال تغطية البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة (من 250 الف الى 285 الف عائلة). الى جاني ذلك حسنت السلطات من النفاذ الى الخدمات الطبية لفائدة الفئات الضعيفة مع تسجيل 600 الف عائلة ضمن قاعدة معطيات تسهل توجيه السياسات الاجتماعية نحو الفئات المستهدفة”. وأوضح ان “النمو يبقى متصلا بالاستهلاك في حين يفتقر الاستثمار والتصدير الى الحركية اللازمة. وتتطلب الديون الخارجية والعمومية المتنامية لتونس حاجة كبرى للتمويل وتشكل عبئا ثقيلا للاجيال القادمة. أخيرا ورغم بعض التراجع لمعدل التضخم فانه يبقى ارفع من مستوى 7 بالمائة ويهدد القدرة الشرائية وخاصة بالنسبة للافراد الاكثر هشاشة في المجتمع”. يذكر ان ان فريق صندوق النقد الدولي أجرى لقاءات مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزير المالية، رضا شلغوم ومن ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، ومحافظ البنك المركزي، ممروان العباسي. كما اجرى فريق الصندوق لقاءات مع ممثلي النقابات والشغالين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
