صور: رحاب الزّرعي خصّصت منظمة «سوليدار – تونس الاجتماعية» ورشة عمل للنقاش حول مشروع مجلة الاستثمار الجديدة والتي تميّزت بوجود بعض الثغرات التي لابدّ من التطرّق إليها قبل المصادقة على هذا المشروع. وفي هذا الإطار ونظرا لتشعّب بعض النصوص الموجودة بمشروع مجلة الاستثمار التي اعتبرها بعضهم غير متناسقة بل متضاربة وحضر هذه الورشة ثلّة من الخبراء في المجال المالي والاقتصادي والقانوني ومسؤولون معنيّون بهذه المجلة ومنظمات من المجتمع المدني للمشاركة في النقاش وتبادل الآراء والخروج بتعديلات واقتراحات يتمّ تقديمها لمجلس نواب الشعب. ونظرا لأهمية هذا الموضوع توجّهنا بسؤالنا عن الجدوى من هذه الورشة ومدى تأثيرها إلى عدد من الحضور: لبنى الجريبي رئيسة منظمة «سوليدار تونس الاجتماعية» «سوليدار – تونس الاجتماعيّة» هي منظّمة غير حكوميّة، تجمع خبراء و ناشطين من مختلف الميادين، وهي مستقلّة عن الأحزاب والتّيّارات السّياسيّة، لكنّها مفتوحة على الجميع بما أنها ترمي إلى خلق فضاء تشاركيّ للحوار حول أمهات المسائل التي تهم الشأن العام لا سيّما مشاريع القوانين الإستراتيجية المطروحة على جدول مجلس نوّاب الشّعب. تعمل «سوليدار تونس الاجتماعيّة» على دعم قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية المستدامة، وتبقى الغاية الأساسية لهذه المنظمة خلق أرضيّة نشطة وفعّالة مع باقي الأطراف الفاعلة في المجتمع المدنيّ في تونس، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التّنسيق والنّجاعة والعمل المشترك، في مساهماتها واقتراحاتها المزمع تقديمها إلى مجلس نواب الشعب. لذا فمنظمة «سوليدار – تونس الاجتماعية» تناقش مشروع مجلّة الاستثمار مع ثلة من الخبراء والفاعلين الاقتصاديّين، هذا المشروع الذي لا يرتقي إلى مستوى الانتظارات ويحتاج لأكثر من مراجعة. وفي إطار مشروع المتابعة الذي تقوم به للمسار التّشريعي، تعمل المنظمة على تقديم دراسات وقراءات نقديّة، ومقترحات تحسينات وتعديلات على مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نوّاب الشّعب بغية المساهمة في تعصير وتطوير إسناد المسار التّشريعي والسعي إلى مزيد إحكام استغلال الخبرات المتوفرة في بلادنا لدى مختلف الأطراف وتقديم مساهمة أوسع لناشطي المجتمع المدني وعموم الكفاءات من المهتمّين بالشّأن العام. وانكبّت المنظمة على دراسة مشروع مجلّة الاستثمار، لما تمثّله من ركن أساسيّ في المنظومة الاقتصاديّة التونسية المستقبليّة، يصحّ اعتبارها بمثابة «الدّستور الاقتصاديّ» لتونس في السّنوات المقبلة. وعلى امتداد الأشهر السّابقة، انتظر كلّ الفاعلين الاقتصاديّين والمهتمّين بالمسألة الاقتصاديّة في تونس، ما استخلصته أعمال صياغة مجلّة الاستثمار الجديدة، حيث أنّه ينتظر منها أن تواكب رهانات ومتطلّبات المرحلتين الحاليّة والمقبلة، وأن تستجيب إلى انتظارات كلّ الفئات المعنية بها من رجال أعمال ومستثمرين أو باحثين عن الشّغل أو جهات داخلية مهمّشة، حيث يرى فيها الجميع الوصفة السّحريّة التي ستحلّ كلّ المشاكل العالقة وتستجيب إلى كلّ تّطلّعاتهم وبالتالي، واستباقاً لعرض مشروع مجلة الاستثمار على التّصويت على مجلس نواب الشعب، لنا أن نسأل كتونسيين: – هل استطاع مشروع المجلة الجديدة تحديد إخفاقات المنوال الاقتصادي السابق وتعديلها بما يأخذ بعين الاعتبار الدّروس المستخلصة من الاخلالات الطبقية والجهوية التي أفضت إلى سلسلة من الأزمات الاجتماعية تردّد صداها منذ سنوات، ولا نزال نعيش وقعها حتّى اليوم؟ – هل نجح اليوم المشروع المعروض على النقاش في جعل وجهة تونس أكثر جاذبية واستقطاباً للمستثمرين، أجانب ومحلّيين؟ – هل توفّر مجلّة الاستثمار الجديدة شعور الطمأنينة الكافية عن المستقبل عبر معالجة أهمّ تحدّيات المرحلة من بطالة وصعوبات اقتصاديّة؟ في الحقيقة، وبالرّغم من النّقاط الإيجابيّة التي أتى بها المشروع من حيث التّنصيص على حقوق وواجبات المستثمر أو التّحكيم، فإنّ هذا لا يعني خلوّ الصّيغة التي مُرّرت إلى مجلس نواب الشعب من جملة من النّقائص الاخلالات التي يجب تلافيها وتعديلها قبل أن يقع المصادقة عليها من قِبله ونذكر على سبيل المثال: – لا دستوريّة الخيار المعتمد بتفويض صلاحية تحديد حالات إسناد منح تمويل الاستثمار ومقاديرها وسقفها للسّلطة التنفيذية بما يتناقض مع أحكام الفصل 65 من الدّستور والقاضية بأنّ الالتزامات الماليّة للدّولة لا يمكن أن تتّخذها السّلطة التّنفيذيّة و لا يمكن اعتمادها إلا بقوانين يصادق عليها مجلس نواب الشعب. – كذلك خيار إفراد الحوافز الجبائيّة بنصّ قانونيّ مستقل ولاحق، في حين أنّه يفترض بمجلّة الاستثمار أن تكون نصّاً جامعا لكل المسائل المتعلقة بالاستثمار، وأن تكون محتوية على كلّ الإجابات عن تساؤلات المستثمرين، ولا سيّما لما يتعلق الأمر بمسألة الحوافز التي تعد من بين أوْكد اهتماماتهم. كان يفترض بمجلّة الاستثمار أن تجمع كلّ الآليّات الدّاعمة للاستثمار في منظور شامل و متكامل. و إن وجب اعتماد نصوص تكميليّة، فإنه كان من المفروض تقديم حزمة النصوص للعرض على مجلس نواب الشعب صحبة المجلة لتوضيح الرؤية الجديدة للاستثمار حتّى يستطيع النّوّاب و من ورائهم المجتمع استيعاب كل الخيارات وتقييمها في إطار مقاربة شاملة. – ومن ناحية أخرى ، لئن لوحظ المجهود الملقى في سبيل تبسيط حوكمة الاستثمار عبر إنشاء الهيئة التونسيّة للاستثمار (ITI)، والتي يفترض أن تكون المخاطب الأوحد للمستثمر،فإننا نعتقد أن هذه الهيئة ستكون لها أكثر نجاعة عبر إحداثها في شكل هيئة عموميّة مستقلّة، تتمتع بسلطة قياديّة تجاه باقي هياكل الاستثمار وهو ما سيضفي أكثر نجاعة على أعمالها باعتبار أن إعطائها مجرّد دور تنسيقيّ سيساهم في تعقيد الأمور بجعلها مجرّد حلقة إضافية في العمليّة الإدارية. و تناولت ورشة النقاش محورين أساسيين: 1. بسط الأعمال و الدّراسات التي قامت بها «سوليدار – تونس الاجتماعيّة» بمساهمة ثلّة من الخبراء في مجال المحاسبة والقانون والاقتصاد والجامعيّين، و رجال الأعمال. وتقديم نتائج هذه الدّراسة للنّقاش المفتوح، وسيكون هذا متلائما مع رؤية «سوليدار – تونس الاجتماعيّة» و إيمانا منها بأهمّية العمل التشاركيّ، على اعتبار أننا فريق منفتح على الكفاءات القادرة على تقديم الإضافة و تحقيق نقد ايجابيّ، و هي من قيم جمعيّتنا. 2. توسيع النّقاش وتشريك مختلف المنظمات والجمعيّات التي اشتغلت على هذه المجلّة، لتحقيق حوار واسع مع مختلف القوى الفاعلة والمهتمّة بمسألة الاستثمار، سواء كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ. وقد قدمت الأستاذة سلمى الزّواري أستاذة جامعية في الاقتصاد والرئيسة السابقة لجامعة صفاقس وناشطة في العديد من الجمعيات ومراكز الدراسات دراسة لمشروع مجلّة الاستثمار، وتم أيضاً تقديم قراءة قانونية عرضها السّيّد عادل البصيلي خبير في القانون والكاتب العام السابق لمجلس نواب الشعب. كما قدم السّيّد نبيل عبد اللطيف الخبير المحاسب والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين والسيد صلاح بن يوسف رجل اقتصاد والمستشار في المالية دراسة للحوافز التي تعرضها المجلّة الجديدة، كما عرض السّيّد كريم الجمّوسي قاضي إداري وكاتب دولة سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية قراءة في حوكمة المؤسّسات المعنيّة بالاستثمار وقدم مقترحات لإعادة النظر في صبغتها وصلاحياتها كما سيقع تقديم حوصلة تأليفية حول المقترحات التي انبثقت من هذه الورشة وإرسالها إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية. كريم الجمّوسي (قاضي إداري وكاتب دولة سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية 2014-2015) إنها فرصة تُتيحها ورشة العمل التي تناولت المشروع الجديد لمجلة الاستثمار حيث حاولنا بالتعاون مع مكوّنات المجتمع المدني تقديم بعض المقترحات للسلطة التنفيذية قبل المصادقة على مشروع هذه المجلة من خلال إدخال بعض التحسينات والاحتفاظ بنقاط القوة الموجودة بها. بالنسبة لنا، تناولنا مسائل ذات أهمية كبرى. المسألة الأولى هي وضع هذه المجلة في إطارها بالنسبة لمناخ الأعمال وكذلك بالنسبة للتشريع الجاري به العمل مع العلم أنّ مجلة الاستثمار وقع بعثها منذ سنة 1993 فمنوال التنمية المعمول به قد أصبح قديما وتجاوزته الأحداث واليوم هناك منوال تنمية جديد ورؤية جديدة للاستثمار. إنّ النقاط التي تناولناها في بحثنا هذا تتعلّق أوّلا بالإطار القانوني والمنظومة القانونية ومدى تلاؤمها مع الدستور بصفة مباشرة وغير مباشرة أي هل احترمت مقتضيات الدستور ومجال القانون مع العلم أنّ هناك تفويضات لأوامر الترتيبية أو الحكومية وهل أنّ هذه التفويضات يُجيزها الدستور أم لا، بالإضافة إلى بعض المبادئ الدستورية التي تعدّ محل انتظار الجميع هل تمّ التوفيق في تحقيقها من خلال مجلة الاستثمار. هناك جوانب أخرى، جانب تحفيزي حيث حاولنا معرفة هل أنّ التحفيزات التي أصدرتها هذه المجلة تفي بالحاجة وتخلق تصوّر جديد وناجع للاستثمار. هذا ما حاولت الورشة بقيادة منظمة «سوليدار تونس الاجتماعية» التطرّق إليه بمعيّة عدد مختلف من الخبراء الذين اشتغلوا على هذا المشروع بحضور عدد من المنظمات الوطنية لتقديم مقترح يساهم في تحسين مجلة الاستثمار وملاءمتها مع الدستور التونسي ثمّ يتمّ رفع هذا المقترح إلى السلط التنفيذية. هناك جانب آخر هو جانب الحوكمة، فالاستثمار اليوم يرتكز بالأساس على الحوكمة الرشيدة والشفافية أي هل أنّ مشروع هذه المجلة من خلال الطرح المؤسساتي كان في الموعد وحقّق عناصر الحوكمة الرشيدة فقد وُجدت عديد المسائل التي تستوجب المراجعة حسب تقديرنا كخبراء وسنقدّم مقترحات بالنسبة للتركيبة الثلاثية الجديدة لمجلس أعلى للاستثمار وهيئة وطنية تونسية للاستثمار وصندوق تونسي للاستثمار إذ أنّ هناك عدد كبير من الهياكل التي تُشرف على الاستثمار لذا لابدّ من تسهيل وتبسيط الإجراءات وبالتالي التقليص من عدد المتدخّلين في قطاع الاستثمار وفسح المجال لهذه التركيبة الثلاثية من العمل في ظروف ملائمة واستقلالية واستقرار في منأى عن التجاذبات السياسية لإمكانية التقدّم على المدى المتوسط والطويل وتكون هي الثمرة بالنسبة لهذا القطاع. عادل البصيلي (خبير في القانون البرلماني والكاتب العام السابق لمجلس نواب الشعب) قدّمتُ في هذا اليوم رؤية وتحليلا لمجلة الاستثمار من الناحية القانونية وهذا التحليل كان من ناحية الشكل والمضمون، ولاحظنا أنّ من خلال الشكل هناك عمل لابدّ من القيام به لتحسينه لأنّ المجلة قد تُثير إشكاليات من الناحية القانونية وخاصة في جزءين متعلّقين بقانون الإصدار المتضمّن لأحكام انتقالية وختامية حيث كان من الضروري إبرازها في المجلّة لتتّضح الرؤية أكثر. ومن ناحية المضمون لاحظنا أن ميدان القانون لم يتم احترامه بالشكل الكافي وركّزنا على ضرورة الاهتمام بمجال القانون في ضبط العديد من المسائل التي تضمّنها مشروع مجلة الاستثمار والتي أحالتها الأوامر الحكومية. من ناحية أخرى رأينا أنه لابدّ من تكييف بعض المبادئ الدستورية الواردة في الدستور والتي لابدّ من توفّرها في هذه المجلّة حسب رأيي ومن بينها تشغيل الشباب والحق في العمل والشفافية وحسن التصرّف في المال العام، كلّ هذه المبادئ لابدّ لها أن تكون واضحة ومنصوص عليها بمجلة الاستثمار. في الجزء الثاني هناك عدم تناسق بين النصوص وهناك إشكاليات مع مجلة التحكيم حيث لابدّ من توضيحها ومعالجتها في النص. وهناك أيضا إحالة إلى الاتفاقيات الإطاريّة إذ لابدّ للقانون من أن يضع الإطار العام لهذه الاتفاقيات إلى جانب بعض المسائل المتفرّقة بتقديم تعديلات على اثر التدقيق في النص ويكون بذلك النص أفضل ممّا هو عليه حاليّا. فيصل دربال (خبير مالي وأستاذ جامعي ورئيس شرفي لهيئة الخبراء المحاسبين) انضممت إلى ورشة عمل للنقاش حول مشروع مجلة الاستثمار المعروض حاليّا أمام اللجنة المالية لمجلس نواب الشعب ومشروع القانون هذا الذي انتظرناه طويلا منذ سنة 2012 هناك عديد المشاريع التي عُرضت فيما يخص قانون الاستثمار أو مجلة الاستثمار ونعلم أيضا أنّ سنة 2013 تمّ عرض مشروع لكن لم يقع الموافقة عليه وتمّ سحبه من قِبل الحكومة ثمّ تمّ إعداد مشروع ثانٍ ثمّ ثالث إلى أن وصل إلى هذا المشروع أمام مجلس نواب الشعب. هذا المشروع تضمّن جملة من المؤاخذات تتمثّل الأولى حسب ما تبيّن في ورشة العمل هذه أنّ هذا المشروع يتطرّق إلى الإطار العام ويُكوّن مجلة استثمار متكاملة ومتناسقة، فهو ميثاق للاستثمار بفصوله ال25. وحسب ما تمّ التفكير به حاليّا أنّ هناك عدم تناسق ما بين قانون إصدار أو الفصول المتعلّقة بقانون الإصدار وكذلك المجلة في حدّ ذاتها، وما جذب الانتباه وكان موضوعا للانتقاد هو تشتّت هذه المجلّة إذ أنّ الإجراءات والحوافز الجبائية لم تكن موجودة صلب المجلّة والتي لن نجد لها إجابة إذ أنّ المجلة تعنى بالاستثمار وهياكله ونص قانون مستقل هو الذي يحدّد الحوافز الجبائية والأوامر الحكومية هي التي تحدّد الحوافز المالية عوض أن نجد مجلة كاملة متناسقة تشمل كلّ الجوانب المباشرة وغير المباشرة المتعلّقة بالاستثمار في تونس. من ناحية النصوص التطبيقيّة والتي ستكمّل المجلة وخاصة فيما يتعلّق بالنص الامتيازات الجبائية الذي جاء هزيلا بالنظر إلى ما وقع اعتماده سابقا حيث يُقرّ أنّ الحوافز الجبائية لا تُمثّل الحافز الأساسي للحث على الاستثمار لأنّ المستثمر يبحث عن معطيات أخرى خاصة بالاستثمار لكنّنا نحن هنا نحثّ على كلّ ما يتعلّق بالاستقرار والأمن ونجاعة الإدارة والبيروقراطية وبالتالي فالحوافز الجبائية هي الحافز الأهم بالنسبة للمستثمر لذا فنحن ندعو من خلال هذا المنبر إلى تدعيم كلّ الامتيازات الجبائية وخاصة فيما يتعلّق بإعادة الاستثمار يعني لابدّ من المحافظة على الامتيازات المتعلّقة بإعادة الاستثمار وكذلك الامتيازات المتعلّقة بالتصدير وأيضا الأنشطة الخاصة بالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات. سهير طقطق (رئيس مدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة) حاولت تقديم بعض المقترحات نظرا لمهنتي ببنك للتمويل وهو هيكل يُعنى بتمويل الاستثمار. ففي هذه المجلة هناك عدم وضوح بالنسبة لإطار حوكمة الاستثمار والمتمثّل في الآليّتين التي وُجدت وهي صندوق الاستثمار والهيئة العليا للاستثمار، وحسب رأيي الشخصي أنّ هذا الموضوع سيعطي أكثر حوكمة وأكثر نجاعة للهياكل الموجودة حاليّا، فمثلا هذه الهياكل مقسّمة حسب القطاعات ولا وجود لنظرة شاملة على الاستثمار بصفة عامة وما يمكّن من التشجيع على عمليّات الاستثمار كالتشجيع على التصدير والتنمية الجهوية وذلك في إطار نظرة عامة وليست قطاعية، وهذا ما انتظرته. إنّ الهيئة التونسية للاستثمار التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد تخضع لإشراف مزدوج من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمجلس الأعلى للاستثمار الذي يقترحه القانون العام. هذا الإشراف المزدوج يمكن أن يحدّ من فاعلية ونجاعة القرارت التي تتخذها الهيئة المذكورة. بالنسبة لصندوق الاستثمار أيضا هناك العديد من الهياكل المشتّتة حيث تقوم بإدارة كلّ ما هي حوافز وامتيازات مالية للدولة وهي صناديق الميزانية التي تُموّل من خلالها شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار التي تموّلها الدولة في شكل منح أو خطوط تمويل وكذلك صناديق قطاعية كصندوق للفلاحة وصندوق للصناعة وصندوق لبرامج التأهيل وصندوق لبرامج الاستثمار، وقد قلنا في إطار هذه الآلية حيث يقع جمع آليات التمويل وبالتالي يكون توجّه الدولة أكثر وضوح وشفافية خصوصا أن الاستثمار أصبح تابعا لوزارة خاصة بالاستثمار، لكن ما لاحظته في مشروع مجلة الاستثمار هو إحداث هياكل جديدة مع الموجود حاليّا. لذا بالنسبة للاستثمار مثل وكالة النهوض بالصناعة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية… ستبقى هي نفسها في إطار اتفاقيات إطاريّة للهيكل الجديد للاستثمار، وهذا يعتبر مصاريف أخرى تنضاف جرّاء الهياكل الجديدة التي ستُبعث ونحن الآن لسنا بحاجة لإحداث هياكل جديدة بل بالعكس نحن بحاجة لتجميع وإعطاء أكثر نجاعة لما هو موجود، وكذلك هو الشأن بالنسبة إلى مسألة الامتيازات المالية وتعدّد الصناديق باختلافها، وهناك فكرة أخرى قد طُرحت التي لاحظتها في كيفية تسيير بنك الجهاز للصناديق وإذا قلنا صندوق يمكن أن تكون مؤسسة مالية تابعة للدولة تسيّر الامتيازات والحوافز المالية لذا لدينا آليّات لابدّ أن تُعاد هيكلتها مهما كانت نوعية إدارته من البنك التونسي للتضامن أو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من خلال الوزارات بطريقة مباشرة. هذا هو ما لم أفهمه: هل سنقوم بإنشاء مؤسسات أخرى أم أنّنا سنطوّر من نجاعة الهياكل الموجودة؟
