تراجعت محاولات وحالات الإنتحار في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لتبلغ 70 حالة مقابل 154 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي وفق المرصد الإجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية. وكشف تقرير المرصد تراجعا واضحا في نسق حالات ومحاولات الانتحار التي تراجع نسقها إلى النصف مقارنة بسنة 2018 وكانت أقل بأربع مرات مقارنة بالعدد المسجل سنة 2017 والذي كان في حدود 283 حالة. وعلى غرار السنوات السابقة كان صنف الذكور أكثر إقداما على خطوة الانتحار ومحاولات الانتحار حيث مثلوا نسبة 73 بالمائة (51 حالة) من الحالات المسجلة مقابل 27 بالمائة في صفوف الإناث (19 حالة). وتمثل الفئة العمرية بين 25 و45 سنة الأكثر عرضة لظاهرة الانتحار حيث مثلت نسبة 60 بالمائة من الحالات المرصودة مع الإشارة إلى أن الثلاثية الأولى لسنة 2019 لم تسجل أي حالة أو محاولة انتحار للفئة العمرية ما فوق ال60 عاما وبلغ عدد حالات ومحاولات الانتحار في الفئة العمرية دون ال 15 عاما نسبة 14 بالمائة من الحالات المرصودة. وبحسب التوزيع الجهوي لحالات ومحاولات الانتحار احتلت ولاية قفصة المرتبة الأولى ب 11 حالة ومحاولة انتحار تليها ولايات القيروان (9) وتونس وسليانة (6). وبخصوص تقرير العنف فقد أظهرت عمليات الرصد تطور أشكال العنف خلال الثلاثية الأولى لهذا العام لتصبح عمليات السرقة تتم تحت العنف الشديد باستخدام أسلحة بيضاء وبنادق صيد. كما لم تخلو الثلاثية الأولى من تنامي عمليات الاعتداء الجنسي على الأطفال وبروز أيضا العنف ضد المؤسسات على غرار التربوية والصحية وتجسم ذلك من خلال تعنيف الإطار الطبي وشبه الطبي في احتجاج انفعالي على تردي خدمات الصحة العمومية. وأبرز التقرير أن منسوب العنف ذو الطابع الجماعي كان خلال شهر فيفري أعلى من العنف ذو الطابع الفردي حيث مثل الأول نسبة 66 بالمائة من الحالات المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي في حين مثل العنف الفردي نسبة 34 بالمائة. واحتكر الذكور معدلات عالية جدا من حالات العنف المرصودة أين كانوا مسؤولين عن نسبة 91 بالمائة من الحالات المسجلة خلال شهر فيفري في حين النساء مسؤولات على نسبة بالمائة 7 من العنف المسجل و 2 بالمائة هي حالات عنف مختلطة.
