“شملت أحزاب الحكم والمعارضة … رياح عاتية تعصف بالمنظومة السياسية” و”دورها الاجتماعي لا يحجب ثقلها السياسي .. منظمة حشاد جاهزة للتحرك على كل الواجهات” و”الناخبون الجدد” و”من يحمي التجربة الديمقراطية التونسية؟ .. الفايسبوك … لنشر الفتنة والفوضى”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية اليوم الاربعاء. اعتبرت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن كل عمليات سبر الاراء وأيضا التحقيقات الميدانية توضح أن عامة التونسيين لا ينظرون الى الساحة السياسية بمنظار السياسيين والمسيسين أي أنهم لا يميزون كثيرا بين الحاكم والمعارض فالكل عندهم حاكم وبالتالي مسؤول عن الفشل وعن سوء الاحوال أي وكأن التونسي لا يرى بعين الرضا المعارض الذي يرفع من سقف الانتظار النظري دون أن يكون قادرا على تغيير ولو بسيط لمعطيات الواقع العملي، فعندما يرى التونسيون نوابهم يتخاصمون في البرلمان يميز بعضهم بين أداء الحاكم والمعارض ويضع البعض الاخر الجميع في سلة واحدة عنوانها ذلك المثل الشعبي “الشكارة والبحر” أي التخلص النهائي من هذه المنظومة برمتها. وأضافت أنه في الحالات العادية كان الافق الوحيد المتاح لهؤلاء التونسيين الغاضبين على المنظومة السياسية هو العزوف عن التصويت كما حصل في بلديات 2018 ولكن الجديد هو وجود عرض غير نمطي له وظيفة مزدوجة تتمثل في التعبير عن رغبة ضامرة مع اظهار القدرة على اشباعها من جهة ومعاقبة شاملة للمنظومة بأكملها من جهة أخرى معتبرة أن خيبة الامل في منظومة ما بعد الثورة نتجت رغبة في العقاب، رغبة تزامنت مع عروض غير نمطية تقوم هي بدورها على ضمان هذا الدور العقابي للمنظومة السياسية. وبينت أن هذه الخبية بدت واضحة منذ بداية هذه الخماسية لانها خيبة أمل مركبة جزء منها لا علاقة له بأداء زيد أو عمر بل هو خيبة أمل من الدولة ومن ممثليها وجزء ثان يرتبط بصفة أو بأخرى بالاداء أي الاخفاق في تحسين وضع الناس بغض النظر عن الحكم الموضوعي على وضع الافراد والبلاد حيث أن العبرة هنا، كما في كل شئ، هي في تصور الاشياء وتمثلها لا في حقيقتها الموضوعية الباردة، وفق ما ورد بالصحيفة. وتطرقت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى دور الاتحاد العام التونسي في تحقيق التوازن في البلاد مشيرة الى أن الرأي العام في تونس يتعاطى مع المنظمة الشغيلة كطرف سياسي معارض ولعل هذا الرأي العام أدرك أن منظمة حشاد لا يمكن قراءتها من زاوية نقابية فحسب بل كان الاتحاد وما يزال طرفا اجتماعيا يتضمن قوة ضغط سياسي ويضم صلبه فسيفساء ايديولوجية وناشطين حزبيين يساريين متمرسين في ساحات النضال النقابي مبينة أن كل ذلك جعل من الاتحاد العام التونسي للشغل أحد الاطراف الاساسية في أي تحقيق للتوازن والتوافق والاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد. واعتبرت أن تونس تعيش اليوم مخاض ثورة ديمقراطية وهي بصدد بناء نظامها الجديد الذي يرتكز على بناء دولة القانون والمؤسسات واقامة تعددية سياسية حقيقية واقرار مبدا التداول السلمي على السلطة وبالتالي فان دور الاتحاد العام التونسي للشغل النقابي والسياسي تدعم وأصبحت مشاركته ضرورية في الحياة السياسية لتحقيق التوازن لكن دون الخروج عن دوره الاساسي وهو وطني اجتماعي. واعتبرت صحيفة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أن بلوغ المسجلين للانتخابات التشريعية 2019 رقم المليون اضافة الى الاربعة ملايين المسجلين، يعد رقما قياسيا لافتا وله دلالات حيث نجد المواطن التونسي يتنقل من مرحلة التشكي من الاوضاع ومن مرحلة المطلبية لحل المعضلات الى مرحلة الوعي بأن الحل بيده والتغيير من صلاحياته. وأضافت أن التونسيين شعبا ومنظمات وطنية وأحزاب تقدمية أصبحوا الان على بينة من الاخطار التي تتهدد بلادنا كما أن كم الوعي الذي راكمه التونسيون طوال هذه العشرية مكنهم من اكتساب تجربة تبعدهم شيئا فشيئا عن خانة المفعول بهم لينطلقوا في مجال الفعل من خلال الاختيار الحر لنواب الشعب أي نوابهم وبالتالي من خلال التسجيل للانتخابات وفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أثبتت نجاعة استراتيجيتها في تكثيف الاقبال على التسجيل في الانتخابات. وبينت أن الجميع تأكد دون شك من أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تماهت هذه المرة مع مطالب الشعب التونسي في التغيير، ذلك أن الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أرهقت المواطن التونسي، أثرت في الخطاب الذي اعتمدته الهيئة من أجل أن يتحمل الناخب التونسي من خلال اقباله المكثف على التسجيل في الانتخابات مسؤوليته في حكم تونس واختيار حكامها ونوابها. ولاحظت، ذات الصحيفة، في ورقة خاصة، أن المسار الانتخابي في تونس بات مهددا أكثر من أي وقت مضى وهو المحاصر بمجتمع سياسي فاقد لكل الاخلاقيات وبمحاولات تدخل لقوى أجنبية تحاول تكريس الفوضى وتقويض التجربة الديمقراطية في البلاد باستعمال منصات الميديا الاجتماعية مشيرة الى أن عماء البصيرة لم يتوقف عند المجتمع السياسي التونسي الذي يقف مشدودا أمام تطورات الاحداث من حوله محليا واقليميا بل شمل أيضا قوى اقليمية تسعى الى ترسيخ الفوضى في تونس وعدم تقدم مسارها الانتقالي. وأضافت أن هذه القوى عميت بصيرتها بأخبار ومعطيات وتشخيص خاطئ قدمه لها عملاؤها في البلاد، فالمراهنة على تحريض الناس على الاحتجاج لم يعد أمرا ممكنا اليوم في تونس مشيرة الى أن التونسيين يعلمون جيدا متى يحتجون وكيف وهم حتما لا يحتاجون الى صفحات مأجورة تترجم غضبهم من الاداء الفاشل للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للمتعاقبين على قصر الحكومة بالقصبة وصلا الى حكومة يوسف الشاهد. ورأت أنه لا أحد باستطاعته أن يتكهن متى يمكن لهذا المارد أن يتحرك وكيف مبينة أن أن التاريخ وحده يشهد أن للتونسي خصوصيته التي هزت عرش حكومات وهدت عرش دكتاتوريات، حسب ما جاء بالصحيفة.
