يبدو أنّه بات بالإمكان إحداث مؤسسة في تونس في أقصر الآجال. وبما أنّ البيروقراطية الإدارية المصاحبة لاستخراج الوثائق تعتبر من أهم العوائق التي تعرقل مصالح المستثمرين والباعثين، تتجه نية الحكومة لاختزال الوثائق الإدارية لتسريع إحداث المؤسسات. إذ تعمل الوزارة الأولى بالتعاون مع الهياكل المتدخلة في مجال التكوين القانوني للشركات على إعداد ما يسمى بالوثيقة الموحّدة للاستثمار.
وعلمنا من مصادر رسمية أنّ هذه الوثيقة الموحدة ستدخل حيّز العمل مطلع عام 2011 بالنسبة إلى تكوين شركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL ) وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة (SUARL )، على أن يقع العمل بالوثيقة الموحدة الخاصّة بالشركات الخفية الإسم موفى عام 2011.
وذكرت مصادرنا أنّ الاطار العام لإحداث الوثيقة الموحّدة للخدمات الإدارية لإحداث المؤسسات يتمثل أساسا في التقليص من عدد الوثائق المطالب الباعث بتقديمها للشبابيك الموحدة التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وستكون نسبة التقليص في الوثائق الإدارية إلى حدود 50%، أي من حوالي 12 وثيقة إلى 6 وثائق.
وبناء على ما تقدّم، سيتولى الباعث أو المستثمر الراغب في بعث مشروع تعمير مطبوعة وحيدة تضمّ كل المعطيات والمعلومات الضرورية لتكوين الشركة، وبالتالي تجنّب التعطيل والتنقل من مكتب إلى آخر وتقديم نفس الوثائق إلى الجهات المعنية بالتكوين القانوني للشركات والقيام بعديد المراحل حتى يكتمل الملف.
وانطلقت تجربة التقليص من الوثائق في تونس بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير تكوين الشركات منذ 4 سنوات من خلال اتخاذ عديد القرارات والإجراءات في الغرض.
وآخر القرارات المتخذة في هذا الاتجاه ما أقرّه، مؤخرا، الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خلال اجتماع بالوزير الأول محمد الغنوشي بشأن تسريع إحداث الشركات وإطلاق الوثيقة الموحدة في أسرع وقت.
مع العلم أنّه تمّ تسجيل زيادة بنسبة 8 % في عدد الشركات التي تمّ إحداثها سنة 2009. وارتفعت هذه النسبة إلى 20% أثناء الأشهر السبعة الأولى من عام 2010، وذلك على مستوى الشبابيك الموحّدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ومن مزايا هذا المشروع الجديد على صعيد الاقتصاد الكلّي macroéconomique أن يساهم في مزيد تحسين تصنيف تونس لدى المؤسسات الدولية المختصّة ومزيد جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتدعيم تنافسية موقع تونس.
