تم ، الاثنين بتونس، التمديد في اتفاقية التعاون، الموقعة منذ أوت 2017، بين وزارة التربية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلقة بمكافحة الفساد بوزارة التربية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وتولى الإمضاء على تمديد هذه الاتفاقية كل من وزير التربية حاتم بن سالم، من جهة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، من جهة أخرى، وذلك خلال ندوة وطنية تحت شعار “من أجل مدرسة ضد الفساد انعقدت بمقر المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج. وتهدف الاتفاقية، إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الإدارية ودعم التعاون والتشاور والتنسيق بين الوزارة والهيئة لمكافحة الفساد. من جهتها بينت المستشارة المقررة العامة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نجاة باشا، في تصريح ل “وات”، أنه من المنتظر ان تتمخض عن الندوة خطة وطنية لمكافحة الفساد في مجال التربية ترتكز على 3 محاور، يتعلق المحور الأول بمجالات الحوكمة والتوعية والتحسيس والتكوين ويهم المحور الثاني التقصي في ملفات شبهات الفساد بوزارة التربية وضبط الآليات لملائمة في كيفية التعامل معها. أما المحور الثالث فيتعلق حسب باشا، بإعداد خطة اتصالية في علاقة ما بين وزارة التربية وإطاراتها وهياكلها وجميع شركائها من جهة وبين وزارة التربية والهيئة من جهة أخرى. ومن جانبه بين وزير التربية حاتم بن سالم الميزانية الكبيرة التي تمتع بها وزارة التربية سنويا وامتداد مشاريعها على كامل تراب الجمهورية وتشعب صفقاتها العمومية يجعلها معرضة إلى الفساد، مشيرا إلى أن عدة تشكيات من المواطنين وصلت إلى وزارة التربية، في هذا الصدد، تتضمن انتقادات حول جودة البناءات. ولفت الوزير إلى أنه سيتم خلال السنة الدراسية المقبلة تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية كبيرة موجهة للتلاميذ حول ضرورة مكافحة تفشي ظاهرة الفساد والغش في الامتحانات. وشدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب على أن تفشي وتوسع دائرة الفساد يشكل تهديدا مباشرا لكيان المؤسسات في أي دولة، مؤكدا أن وزارة التربية تلعب دورا هاما في نشر قيم النزاهة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ المواطنة ولا بد من معاضدة مجهوداتها في هذا الصدد.
