شرع مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها بين تونس والمجمع الايطالي للمحروقات “ايني” والمتعلقة بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية. وقد ابرمت تونس والمجمع الايطالي للمحروقات “ايني” اتفاقيتين بهدف بناء واستغلال انبوبي الغاز العابرين للبلاد التونسية، الاولى في سنة 1977 (دخلت حيز الاستغلال 1983 ) والثانية في سنة 1991 (انطلق اول استغلال منتظم له في 1994). ويمثل الانبوبان جزء من منظومة نقل الغاز الجزائري نحو ايطاليا عبر الانابيب على امتداد 2500 كلم، منها 370 كلم في التراب التونسي (واد الصفصاف بالهوارية). وتقدر سعة الانبوبين ب5ر27 مليار متر مكعب سنويا وتم الترفيع من هذه السعة ما بين سنتي 2006 و2008 وذلك عبر تدعيم محطات الضخ الثلاث المتواجدة وتركيز محطتين جديدتين لتصبح سعة النقل الجملية في حدود 34 مليار مترمكعب سنويا. وناهزت الكمية الجملية المنقولة منذ بداية استغلال الانبوبين الى موفى 2018، حوالي 658 مليار متر مكعب تتوزع على 73 بالمائة لفائدة “ايني” و16 بالمائة لفائدة شركة “اينال”في ما توجّه نسبة 9ر5 بالمائة إلى الإستهلاك الوطني (حوالي 7ر38 مليار متر مكعب) و1ر5 بالمائة لبقية المشترين، الذين أبرموا إتفاقيات عبور مع الدولة التونسية. وتوظف عينا أو نقدا لفائدة الدولة التونسية على الغاز المنقول اتاوة محددة ب25ر5 بالمائة من الكمية الاساسية و6 بالمائة من الكمية الاضافية و75ر6 بالمائة من الكميات الزائدة على الكمية الاساسية والكمية الاضافية. وبلغت الاتاوة الجملية للفترة المذكورة حوالي 7ر32 مليار متر مكعب اي بنسبة 28ر5 بالمائة من الكمية الجملية المنقولة منها حوالي 18 مليار مكعب عينا (الكميات المسحوبة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز) والبقية وقع تسديدها نقدا (2631 مليون دينار). ووفقا للاتفاقيتين فان ملكية الانبوبين والمنشآت الفرعية تحال الى شركة “سوتيقات” مقابل دفعها 1 بالمائة من قيمتها وتعد نسبة 99 بالمائة الباقية بمثابة دفع مسبق لتعريفة نقل الغاز مقابل استغلال شركة “ت.ت.ب.س” حصريا لسعة النقل. وتبقى الاتفاقيتان ساريتا المفعول الى موفى سبتمبر 2019. وتبعا لقرار المجلس الوزاري ليوم 22 نوفمبر 2016 والمتعلق بالدخول في مفاوضات حول استغلال انبوب الغاز العابر للبلاد التونسبية ما بعد سنة 2019، تم اجراء المفاوضات مع الجانب الايطالي واعداد مشروع الاتفاقية. وقد تضمن مشروع الاتفاقية احكاما تتعلق بالخصوص بالاتاوة الموظفة على الغاز المنقول، بالابقاء على نفس نسبة الاتاوة (25ر5 بالمائة) والتي أفضى تطبيقها في سنة 2018 الى جني اتاوة بقيمة 524 مليون دينار (183 مليون دولار) وبكلفة كراء سعة النقل (اضافة معلوم سنوي يقع تسديده شهريا لتونس مقابل استغلال شركة “ايني” لسعة نقل الانبوب يقدر ب143 مليون دولار طيلة العشر سنوات). كما يضم مشروع الاتفاقية أحكاما تخص الاستثمارات والصيانة وتأهيل الانبوب والاستهلاك ومكافاة رأس المال وكذلك ميزانية الشركات.
