دعا رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الخميس بتونس، الى الاسراع بتشكيل حكومة جديدة تتسلم مقاليد الحكم وتضع على سلم اولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة وتنفيذ الاصلاحات الضرورية وتحسين الاوضاع الاجتماعية (المرفق العمومي). وقال الشّاهد في لقاء للانطلاق الفعلي لبرنامج دعم الاستثمار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة "أنفستيا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة"، إنّ تشكيل الحكومة يحتاج الى مقاربة "عقلانية" و"واقعية" تستند الى ارقام ومؤشرات وتواصل مسار الاصلاح. وشدّد الشّاهد، الذي ترأس الحكومة منذ أوت 2016 ، على أنّ "الاقتصاد التونسي تجاوز فعلا مرحلة الخطر وأنّ هذا الأمر يفسّر عبر مؤشرات واضحة وجليّة غير قابلة للتشكيك ". ولاحظ في ذات السياق، "أنه يجب البناء على هذه النتائج من أجل الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني ومجابهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود". وتوجه رئيس الحكومة بدعوة للمستثمرين الأجانب والتونسيين، لدعم الاستثمارات في تونس مشيرا الى ان حكومته تولت تسيير دواليب الدولة، في ظل 4 ضربات ارهابية طالت البلاد سنة 2015. كما ان تونس كانت في حالة افلاس إذ بلغت نسبة عجز الميزانية نحو 7 بالمائة وكان النمو دون 1 بالمائة. وبيّن أنّ تونس، اصبحت سنة 2019 في وضع امني افضل وكسبت جولات في مكافحة الارهاب كما ابتعد شبح الافلاس في ظل توقعات بتقلص نسبة عجز الميزانية سنة 2020 الى 3 بالمائة وتحسن الاحتياطيات النقدية وتدفقات السياحة. واضاف الشاهد "ان حكومته قامت ببعض التضحيات الضرورية على غرار الترفيع في الضرائب والاداءات الديوانية مما أدّى إلى ارتفاع التضخم، الذي مسّ مختلف الشرائح". وأقرّ "أنّ هذه التضحيات لم تكن تضحيات الحكومة لوحدها، التي دفعت ثمنها سياسيا، لكنها كانت، أساسا، تضحيات التونسيين من اجل إنقاذ الاقتصاد الوطني". وتقدم بجملة المقترحات لتحسين الاداء الاقتصادي عبر توفير موارد جديدة من خلال إصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخاصة التنافسية والترفيع في انتاج الطاقة من فسفاط ونفط وغاز وطاقات متجددة لتقليص التوريد وتوفير موارد اضافية للدولة. كما أكّد أن تحقيق هذا الهدف، يتم عبر توفير موارد إضافية من خلال تسريع برنامج الرقمنة (الادارة والجباية والديوانة) ورقمنة الاقتصاد والمعاملات المالية ومختلف الخدمات لتيسير حياة المواطن علاوة على مواصلة تحرير الاقتصاد ومكافحة الاحتكار والتهريب والتجارة الموازية والفساد وخلق اقتصاد اكثر تنافسية يوفر موارد اضافية للدولة تمكنها من تحسين التحويلات لااجتماعية للفئات الضعيفة والمتوسطة.
