دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في، بيان أصدره، أمس الأحد، الى تشريكه في “المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة ومزيد توسيع وتكثيف دائرة التحاور والتشاور معه والاخذ بعين الاعتبار لمقترحاته وتصوّراته بخصوص مواصفات الشخصيّات، التي سيتم تعيينها على راس الوزارات ذات الصلة بقطاع الفلاحة والصيد البحري”. كما دعا الاتحاد، عقب عقد مجلسه المركزي اجتماعه الدوري الرابع يومي 16 و17 نوفمبر 2019، إلى “تشكيل حكومة قائمة على الكفاءة والنزاهة ووضع برنامج عمل يعيد الاعتبار الى قطاع الفلاحة والصيد البحري ويعطيه الأولويّة في المقاربة التنموية لانه الحل الأنجع لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية”. ودعت المنظمة الفلاحيّة الى “استكمال إنجاز مواثيق الشراكة بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتجسيم كل ما تم الاتفاق عليه في اطار اللجنة المشتركة خمسة زائد خمسة وذلك تاكيدا لاستمرارية الدولة”. وعبّرت عن امتعاضها “من تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون الماليّة لسنة 2019 يستغرب من التمادي في غض الطرف عن هذا القطاع، الذي يمثّل استثمارا ناجعا قادرا على تحقيق الانتقال الاقتصادي اذا وجد العناية اللازمة وحظي بالدعم المطلوب”. كما عبّرت عن إنشغالها “تجاه تعثر إنطلاق موسم الزراعات الكبرى بسبب انعدام الاسمدة” محمّلا السلط المعنية “المسؤولية كاملة في تراخيها وتخاذلها عن حل هذا الاشكال الحارق” مشددا على ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس وتوفيرها في الوقت المناسب بما يستجيب لحاجات الفلاحين في كامل مناطق الانتاج. كما دعت إلى عدم احتساب “ظاهرة التفرقع في سلم تعيير الحبوب باعتبارها ناجمة عن جائحة طبيعية قاهرة”. وأبدت المنظمة “استغرابها ازاء تصرفات وزير الفلاحة ومحاولته الالتفاف على صندوق الجوائح الطبيعية، الذي يعد مكسبا هاما ناضلت المنظمة لأجل تفعيله”. ودعت الديوان الوطني للزيت “الى الاسراع بالتدخل لامتصاص الفوائض من انتاج زيت الزيتون وتعديل السوق واقرار سعر مرجعي يغطي كلفة الانتاج المرتفعة ويضمن هامش ربح مجز للفلاحين”. وأوصت “ببرمجة تحركات نضالية في الجهات احتجاجا على تراخي السلط المعنية عن حل معضلة الاسمدة وطمانة منتجي الزيتون”. وفي ما يتعلق بقطاع التمور، أكدت على “أهميّة تضافر جهود كل الاطراف المتدخلة وخاصّة المجمع المهني المشترك للتمور لإنجاح الموسم وتعديل السوق بما يحفظ حقوق الفلاحين”. وجددت المنظمة “انشغالها تجاه الوضع الصعب، الذي يعيشه قطاع الصيد البحري وتراجع مردوديته جراء تفاقم وتراكم مشاكله، خاصّة، على مستوى الصيد العشوائي والتلوث وتهرؤ البنية التحتية وتردي الخدمات المينائية وارتفاع الكلفة وخاصة المحروقات وهو ما يدعو الى الاسراع بتفعيل الزيادة المقررة في نسبة الدعم كما يعبر عن استيائه من عدم جدية السلط المعنية في معالجة ملف التغطية الاجتماعية للبحارة”. ودعت، ضمن بيانها، “الى الاسراع باصلاح منظومة النقل الفلاحي وتفعيل الاجراءات المعلن عنها والاخذ بعين الاعتبار مقترحاتها في حفاظا على سلامة الارواح البشرية وتوفير مرافق الحياة الاساسية الكفيلة بتمكين المراة الفلاحة من حقها في العيش الكريم”. وترحم الاتحاد، بالمناسبة، على روح “التلميذة الشهيدة، مها القضقاضي، من ولاية جندوبة، التي جرفتها مياه السيلان، الأسبوع المنقضي، أثناء عودتها من المدرسة وعلى روح المراة الفلاحة، التي دهستها مؤخرا شاحنة لنقل العملة الفلاحيين بولاية سيدي بوزيد”.
