كشف النائب عن حركة الشعب، رضا الدلاعي، عن وجود مساع ومحاولات جديدة من حركة النهضة (الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان) لإعادة حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي إلى مسار تشكيل الحكومة، خاصة بعد تجاوز المهلة الدستورية الأولى، المحددة بشهر، دون وجود بوادر اتفاق على الحد الأدنى من “طلبات” الأحزاب المعنية. وأشار الدلاعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأربعاء، إلى أن حركة النهضة تفاوض لبلوغ “الحد الأدنى” من طلبات الحزبين بخصوص أهداف الحكومة وبرنامجها وتوزيع الحقائب الوزاراية. وقال في هذا الخصوص إن حركة الشعب لازالت متمسكة بمطالبها الدنيا بخصوص الحكومة المزمع تشكيلها والمتمثلة أساسا في تحديد برنامج دقيق وبسقف زمني واضح وبموارد مادية واضحة، ملاحظا أن الحركة “لا تشترط لغايات حزبية بل للمصلحة الوطنية”. ونفى النائب وجود خلاف بين التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مشددا على أنهما يشتركان في مسار واحد والتنسيق بينهما مستمر. وأشار إلى أنه إذا ما اختلفت آراء الحزبين بشأن المشاركة في الحكومة والتصويت لها فمن الممكن، عندئذ، أن يقع حل الكتلة البرلمانية المشتركة بينهما (الكتلة الديمقراطية ويرأسها حاليا النائب غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي). وكان النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، كشف عن عدم وجود تفاعل إيجابي مع حزبه في مسار تشكيل الحكومة، وأن حركة النهضة تحاول إعادة إنتاج الفساد، وفق تعبيره. وقال في تدوينة له، أمس الاربعاء، على حسابه الشخصي على موقع فايسبوك “في ما يخص تشكيل الحكومة نحن نتفهم قلق قطاعات واسعة من شعبنا حول هذا الأمر .. لكن نحن في حركة الشعب قدمنا مقاربتنا للسيد المكلف دون تفاعل إيجابي .. أكيد السيد الجملي لا يتحكم في مسار المفاوضات وهناك مسارات متعددة ومتناقضة مرتبطة بالصراعات داخل الحزب الفائز .. نحن عبرنا للجميع عن استعدادنا للتفاعل الإيجابي لكن التزامات النهضة الدولية كانت تدفعها نحو إعادة إنتاج الفساد والإفساد في البلاد .. في الساعات القادمة سنكشف كل ما حدث خلال الأيام الفارطة” . وأحجم المغزاوي اليوم الأربعاء عن التصريح وتوضيح فحوى تدوينته، مكتفيا بالقول إن “الأيام القليلة القادمة ستكشف الكثير”. أما النائب غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي، فأكد استعداد حزبه للعودة إلى المشاورات وقبوله بالمقترحات الجديدة المقدمة من حركة النهضة والمتمثل في الحصول على حقيبة العدل والإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد كاملة الصلاحيات والإبقاء على حيادية وزارة الداخلية، مع أن يعين على رأسها شخصية متوافق عليها من جميع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة. وقال “الساعات القادمة ستكون حاسمة بخصوص تشكيل الحكومة والمشاركة فيها ونحن ننتظر أن يتم الاتصال رسميا بأمين عام الحزب محمد عبو وتقديم هذا المقترح بشكل رسمي وحصول توافق وإمضائه رسميا وبالتالي تأكيد مشاركتنا في الحكومة والتصويت لصالحها بعد تعليقنا المشاركة الأسبوع المنقضي”. واستغرب الشواشي تكذيب النائب عماد الحمامي (حركة النهضة) لما كان صرح به لحزب التيار الديمقراطي من أنه عرض على الحزب مقترحات جديدة، مؤكدا أن حركة النهضة تشوش بمشاكلها الداخلية على مسار تشكيل الحكومة. من جهته، أوضح النائب عماد الخميري (حركة النهضة) أن الحركة تلقت في الفترة الأخيرة مبادرة من “بعض الأصدقاء” لإعادة حزب التيار الديمقراطي إلى مسار تشكيل الحكومة، وقد تفاعلت الحركة إيجابيا مع هذا المقترح، وقال في هذا الخصوص “كنا نأمل أن يتفاعل التيار إيجابيا بدوره، لكن هنالك نوع من المماطلة وإضاعة الوقت في هذا الخصوص”، وفق تعبيره. وأكد أن “حركة النهضة تعتبر أن الفرصة مازالت متاحة لتكوين حكومة بتمثيلية سياسية واسعة وحكومة ذات إسناد برلماني قوي”، مبرزا أنه من الممكن أن تكون الحكومة جاهزة خلال نهاية هذا الأسبوع ويتم تقديمها إلى البرلمان مطلع الأسبوع القادم. أما النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي، فقد اعتبر أن تعطل تشكيل الحكومة يخفي مناورات سياسية ومماطلة، مشيرا إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي مازال يبحث عن حزام سياسي واسع يدعم الحكومة المقبلة. وبين في تصريح صحفي أن حزب قلب تونس سيصوت للحكومة إذا ما وجد فيها الأولويات المطلوبة ومن أهمها أن تكون حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وتتكون من شخصيات تحمل رؤى وتوجهات واضحة لحل المشاكل، وأن تهتم أساسا في برامجها بالبعد الاجتماعي. ولاحظ النائب عن حركة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، أن حزبه مازال غير معني إلى حد الآن بالمشاركة في تركيبة الحكومة، مشيرا إلى أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لتشكيل الحكومة “أصبح مقلقا جدا .. وأن منهجية العمل المتبعة من الجملي خلقت كل هذه الضبابية”. وقال “لسنا معنيين بالمشاركة في الحكومة لذلك فإن الموقف الأقرب الآن هو عدم التصويت لفائدتها”. وبين النائب حسونة الناصفي (حركة مشروع تونس، كتلة الإصلاح الوطني) أن موقف الكتلة النهائي من الحكومة “لن يتحدد إلا بعد التعرف على التركيبة النهائية لها”، مؤكدا رفضه لما اعتبره “منطق التعجيز والمحاصصة”. وقال إن حركة النهضة تتحمل المسؤولية سياسيا في ما يحدث نظرا إلى أنها الحزب الأول المعني بتشكيل الحكومة. يشار إلى أن حركة مشروع تونس كانت قد أوضحت في بيان اليوم الاربعاء أنها لن تشارك في الحكومة القادمة ولن تمنحها الثقة بمجلس نواب الشعب، محمّلة مسؤولية تشكيل الحكومة لحركة النهضة الحزب الفائز بالانتخابات، مشيرة في الآن نفسه إلى أنّ حركة النهضة منافس لها وتختلف مع توجهاتها. ودعت في بيانها إلى العمل بشكل جدّي على توحيد المكونات المتقاربة للعائلة الوطنية التقدميّة باعتبار أن ذلك ضرورة يمليها الواقع ويفرضها المنطق. يذكر أن المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي، كان أنهى الأحد الماضي مهلة الشهر الأول الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة والتي انطلق في المشاورات فعليا بشأنها يوم 19 نوفمبر المنقضي. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلم يوم 15 نوفمبر 2019 الحبيب الجملي الذى اقترحته حركة النهضة باعتبارها الحزب المتحصل على أكثرعدد من مقاعد البرلمان، رسالة التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة. وينص الفصل 89 من الدستور، على أنه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
