“سقوط حكومة الحبيب الجملي … فعلها تحالف الشاهد-القروي فأي حكومة؟” و”قبل 24 من جلسة نيل الثقة … مصير حكومة الجملي أمام ثلاث فرضيات … الرفض … المرور … أو السقوط المؤجل” و” تحالفات تدفع لتمريرها وتكتلات تخطط لاسقاطها … السيناريوهات الممكنة لجلسة منح الثقة” و”الاعلام يريد”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس. لاحظت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أنه “بات جليا أن أمر حكومة الجملي قد حسم وأنها سقطت قبل ولوج أعضائها قبة البرلمان بعد نجاح حركة تحيا تونس في دق آخر اسفين في نعشها” مشيرة الى أن “ما لم يتضح بعد هو كيف سيقع اخراج الامر اذ أن هذه المرحلة الاساسية تمهد للمرحلة القادمة التي يبدو أن الكثيرين باتوا مدركين لعنوانها الرئيسي، قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية ومن سيكلفه بتكوين الحكومة”. واعتبرت في هذا الصدد، أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال، يوسف الشاهد، أجاد في الشهرين الفارطين اللعب بما لديه من أوراق ليشغل البقية عن الهدف الاساسي الذي نصبه أمام عينه وهو حكومة يكلف رئيس الجمهورية قيس سعيد مرشحا لتكوينها بعد فشل المكلف من الحزب الاغلبي في القيام بذلك” مبينة أنه “تصور فكك الشاهد أركانه عن حسن تخطيط أو حسن الصدف وتقاطع خطط أخرى مع خطته ووجد نفسه في نهاية المطاف قد حقق ما أراده وهو الحيلولة دون مرور، الحبيب الجملي، من البرلمان ونيل ثقة نوابه، ولتحقيق هذا عقد الشاهد صلحا مع عدوه اللدود نبيل القروي حيث أدرك رئيس حكومة تصريف الاعمال أن عدم التوجه اليه وعقد صفقة معه أو توافقات ستسقط كامل خطته لذلك حرص خلال اليومين الفارطين على عقد الصلح وتجاوز الخلاف مع نبيل القروي وحزبه قلب تونس وبذلك نجح في ما بحث عنه منذ البداية، أغلبية برلمانية تتقاطع في رفض حكومة الجملي حيث لن يدعمها سوى النهضة وائتلاف الكرامة”. وأضافت أن “هذه الاغلبية التي نجح الشاهد في الوصول اليها لم تكن وليدة تمشي أيام بل هي نتاج سياسة امتدت على أسابيع واعتمدت التلاعب بالطرف الاخر وهو الجملي لطمأنته وجعله يرخي دفاعاته ويتخلى عن الحذر الذي ربما كان ينجيه مشيرة الى أن “حركة تحيا تونس تلاعبت ببقية الفاعلين بعدم حسم خيارها بشكل نهائي فهي تركت كل الابواب مفتوحة لاغراء البقية”، وفق ما ورد بالصحيفة. وفي سياق متصل، أفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة ، “أن مصير حكومة الحبيب الجملي يبقى رهين الساعات الاخيرة قبل المصادقة عليها حيث أن نجاح مشاورات الامتار الاخيرة التي تقودها حركة النهضة ممثلة في شخص رئيسها، راشد الغنوشي، يمكن أن تشكل حزاما برلمانيا يمكن حكومة الجملي من المرور” مبينة “أن نجاح المشاورات الموازية التي تضم كلا من حزب قلب تونس وحركة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني، يمكن أن تسقط التشكيلة الحكومية التي اقترحها الجملي ويحال كل الملف الى رئيس الجمهورية قيس سعيد”. وأضافت “أن مشاورات ومشاورات موازية منها ما هو مبني على البراغماتية السياسية ويتمثل أساسا في وعود تقدمها حركة النهضة ويقدمها الجملي لكل من التقاهم بأنه سيمكنهم من نصيب هام في التعيينات على غرار رأس عدد من المؤسسات اضافة الى تمكينهم من مواقع مستشارين صلب الوزارات ومواقع هامة حتى صلب رئاسة الحكومة ومنها ما أخذ سياقات أخرى تتمثل أساسا في دفع عدد النواب بطرق مختلفة للتصويت ضد حكومة الجملي واسقاطها”. وأوضحت، ذات الصحيفة، أن “المشاورات التي يدور جزء منها في كواليس البرلمان والجزء الاخير في مقرات الاحزاب يمكن أن تحيل الى سيناريوهين لا ثالث لهما، الاول يتمثل في اقناع حزب قلب تونس بدعم الحكومة وهو ما يجعلها تتحصل على الاغلبية بجمع أصوات نواب النهضة وأصوات نواب قلب تونس وجزء من نواب كلتة ائتلاف الكرامة وجزء من نواب كتلة الاصلاح الوطني وبعض المستقلين”. وأشارت الى “أن هذا السيناريو يحيل الى فرضية أخرى وهي امكانية تعديل الحكومة بعد فترة قصيرة من تمريرها واضافة عدد من العناصر التي ستوسع حزامها السياسي واسقاط بعض الاسماء التي لاقت انتقادات واسعة وهذه الفرضية من أكثر الفرضيات التي تخضع لنقاشات مطولة ومعمقة بين الاحزاب”. واعتبرت جريدة (الصباح) في مقال، ” أن كل السيناريوهات تبدو مبدئيا واردة بشان مصير حكومة الجملي وهي ثلاثة، فاما أن تسقط أو تمر أو تمر بأغلبية معززة مع تأجيل السقوط الى حين التزام الجملي بتعهدات سياسية مفادها القيام بتحوير وزاري عاجل على تركيبة الحكومة في ظرف وجيز قد لا يتجاوز الثلاثة أشهر من نيل حكومة ثقة الرلمان”. وأشارت الى “أن ما تبذله حركة النهضة عن طريق مكتبها التنفيذي أو رئيسها، راشد الغنوشي، من محاولات مضينة لحشد المؤيدين وتحصيل أكبر عدد ممكن من الاصوات لصالح حكومة الجملي، الا أن حدثين هامين حصلا خلال اليومين الماضيين سيكونان المحدد الفيصل في مصير حكومة الجملي وربما ما بعد حكومة الجملي وهما اللقاء الذي جمع أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف، واللقاء المفاجىء الذي وصفه بعض المتابعين بلقاء المصالحة الاستراتيجية اولقاء التطبيع السياسي بين يوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس”، حسب ما ورد في الصحيفة. وبينت، الصحيفة، أن “كل الانظار تتجه نحو موقف قلب تونس الذي سيكون لها اما تزكية حكومة الجملي ومنحها الضوء الاخضر بما فيها انتزاع تعهدات سياسية من الجملي وخاصة من حركة النهضة، بتعديلها بعد منح الثقة، أو اطلاق رصاصة الرحمة على الحكومة قبل ميلادها الرسمي وبالتالي المرور الى حلول دستورية بديلة قد تبدو للبعض بديهية لكنها قد تكون مغامرة سياسية في حد ذاتها وغير محمودة العواقب سياسيا خاصة لبعض الكتل والاحزاب السياسية”. من جانبها اعتبرت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن “تضارب البيانات والتصريحات الصادرة عن مصالح رئاسة الجمهورية، وكان آخرها التصريحان الاخيران لكل من المستشارة الاعلامية لرئيس الجمهورية والوزير المستشار لديه في ما يتعلق بموقف رئيس الجمهورية من التدخل التركي العسكري في ليبيا وحقيقة تقدم الرئيس أردوغان بطلب استخدام المجال الجوي التونسي، يؤكد أن هناك اشكالا عميقا صلب هذه المؤسسة التي لا ندري ان كان التخبط داخلها راجع الى سوء تنظيم وقلة دراية وخبرة بما يجب القيام بها أو لصراع بين أشخاص ودوائر تحاول كل منها فرض رأيها وسيطرتها على الاتصال الرئاسي”. وأضافت، في هذا الخصوص، أنه “لا يمكن الجزم بأن خيار التعتيم الذي تنتهجه مصالح الاتصال برئاسة الجمهورية هو خيار جديد، فرئيس الجمهورية قيس سعيد، والذي ما فتئ في أكثر من مناسبة يؤكد أنه ليس عدوا للاعلام وأنه حريص على حريته انتهج نهجا متناقضا مع خطابه هذا خلال حملته الانتخابية واختار أن يلوذ بالصمت متجنبا التواصل مع وسائل الاعلام خاصة المحلية” مشيرة الى أنه “يبدو ان استراتيجية الصمت لم تكن فقط خيارا انتخابيا بل تحولت الى طريقة عمل وممارسة حتى بعد بلوغه قصر قرطاج وهو ما يدفع الى التساؤل هنا عنى أسباب التخبط والضبابية لدى دوائر الاتصال بمصالح الرئاسة وهل هي اجتهادات شخصية ناتجة عن عدم قدرة على الاتصال والاتواصل أم انها خيار استراتيجي لمؤسسة بأكملها وبأمر من قائدها؟”. ودعت الصحيفة، “مؤسسة رئاسة الجمهورية الى الاسراع بتوضيح استراتيجية عملها، فهل هي استراتيجية اتصالية تفاعلية تمارس الاتصال السياسي أم استراتيجية تقوم على ثقافة اصدار البلاغات والبيانات وهي كذلك مطالبة بالانفتاح على كل وسائل الاعلام دون محاباة أو تمييز لان في ذلك فوائد جمة لها، لو كانت تدري، فهي اضافة الى كونها ستوفر المعلومة وتتفاعل فوريا مع كل المستجدات ستسهل مهمة الاعلامي والرئيس رافع شعار الشعب يريد على حد سواء وستحسن من صورته لدى العامة فتخرجه من دائرة الاتهامات الموجهة اليه بمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة”، حسب ما جاء بالصحيفة.
