تقدّمت تونس بثلاث مراتب في قائمة تقرير ممارسة الأعمال لعام 2011 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، لتصبح في المركز الخامس عربيا و55 عالميا من بين 183 دولة، مقابل المركز 58 في تقرير العام الماضي. ويعود هذا التقدم بفضل تحسن مؤشر دفع الضرائب والتجارة عبر الحدود، بينما في الواقع تراجع ترتيب تونس في بقية المؤشرات الأخرى التي يعتمدها تقرير ممارسة الأعمال لقياس مدى سهولة مناخ الأعمال بين الدول.
وتتقدم تونس في تقرير عام 2011 على كل من عمان (سادسة عربيا، 57 عالميا) والكويت (السابعة عربيا، 74 عالميا)، ومصر (الثامنة عربيا، 94 عالميا) واليمن (التاسعة عربيا، 105 عالميا) والأردن (10 عربيا، 111 عالميا) ولبنان (11 عربيا، و113 عالميا) والمغرب (12 عربيا) و114 عالميا) وفلسطين (12 عربيا، 135 عالميا)، والجزائر (13 عربيا، 136 عالميا)، وسوريا (14 عربيا، 144 عالميا)، والسودان (15 عربيا، 154 عالميا)، ودجيبوتي (16 عربيا، 158 عالميا)، جزر القمر (17 عربيا، 159 عالميا)، ومريتانيا (18 عربيا، 165 عالميا) والعراق (19 عربيا، 166 عالميا).
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربيا (11 عالميا) تليها البحرين (28 عالميا) والإمارات العربية المتحدة (40 عالميا) ثمّ قطر (50 عالميا).
أمّا على مستوى الدولي، فقد احتلت سنغافورا أول الترتيب تليها هونك كونغ (2) ونيوزلندا (3) وبريطانيا (4) والولايات المتحدة (5) والدنمارك (6) وكندا (7) والنرويج (8) وأيرلندا (9) وأستراليا (10). ويعتمد تقرير ممارسة الأعمال على 9 مؤشرات أساسية لتقييم مدى سهولة مناخ الأعمال، وهي: بدء المشروع (1)، واستخراج تراخيص البناء (2)، وتسجيل الممتلكات والحصول على ائتمان (3)، وحماية المستثمر (4)، ودفع الضرائب (5)، والتجارة عبر الحدود (6)، وتنفيذ العقود (7)، وإغلاق المشروع (8). وفيما يتعلق بتونس فقد ساعدها مؤشر دفع الضرائب وكذلك مؤشر ممارسة التجارة عبر الحدود على الارتقاء إلى المركز الخامس عربيا و55 عالميا:
-دفع الضرائب (5): فيما يتعلق بهذا المؤشر ارتقت تونس من المركز 117 عالميا عام 2010 إلى 58 عالميا عام 2011. ويشمل هذا المؤشر عدد مرات دفع الضرائب وطريقة الدفع وتكرار الدفع وعدد الوقت اللازم لتحديد الضريبة على الأرباح وضريبة القيمة المضافة واشتراكات الضمان الاجتماعي. كما يعكس مبلغ الضرائب التي تتحملها المؤسسة على الأرباح المتحققة...
-التجارة عبر الحدود (6): فيما يتعلق بهذا المؤشر ارتقت تونس من المرتبة 32 عالميا عام 2010 إلى 30 عالميا. ويعكس هذا المؤشر عدد الوثائق اللازمة للتصدير والتوريد والوقت اللازم لإتمام التصدير والتوريد وكلفة التصدير والتوريد.
أمّا بقية المؤشرات (بدء المشروع، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الممتلكات والحصول على ائتمان، وحماية المستثمر، وتنفيذ العقود، وإغلاق المشروع) فقد تراجع ترتيب تونس فيها بمراتب متباينة.
وكان أكبر تراجع يتعلق بمؤشر تسجيل الممتلكات حيث تدحرجت تونس من المركز 58 عام 2010 إلى المركز 64 عالميا عام 2011. ويعود تراجع تونس في هذا المؤشر نظرا لطول عدد الأيام اللازمة لتسجيل الملكية وارتفاع كلفة التسجيل.
