كشف التقرير السنوي للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2019 عن تراجع حالات الانتحار ومحاولات الانتحار بنسبة 6ر42 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2018 وبلغ عدد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار 268 حالة خلال سنة 2019 مقابل 467 حالة في سنة 2018، جلهم من الذكور ب 203 حالة ومن بينهم 43 حالة من الاطفال، وفق ما صرحت به المنسقة بالمرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة، اليوم الخميس في ندوة صحفية نظمها المنتدى بالعاصمة لتقديم تقاريره السنوية حول الانتحار والحركات الاحتجاجية والعنف في تونس. وبينت ان اكثر الشرائح العمرية اقداما على محاولة الانتحار من الفئة العمرية المتراوحة بين 26 و35 سنة، مشيرة الى ان اعلى عدد من حالات الانتحار سجل في ولاية القيروان تليها ولاية قفصة وسيدي بوزيد ثم جندوبة والقصرين ونابل. ومن جهتها ارجعت الباحثة في علم الاجتماع رانية غويل ان فعل الانتحار في تونس يعود الى جملة من الاسباب على غرار الاقصاء والتهميش الاجتماعي وضعف دور المؤسسات الاجتماعية والتفكك الاسري والعنف الموجه ضد الاطفال الى جانب ازمة التعليم التي تعيشها المدرسة التونسية مما جعلها غير قادرة على القيام بدورها التربوي. واشارت ان اساليب الفعل الانتحاري التي ميزت سنة 2019 هي تقليدية بالاساس حيث تراوحت بين الحرق والشنق وشرب الادوية والمواد السامة والقاء النفس من مكان عال والانتحار بسلاح ابيض او ناري، مؤكدة ان اكثر اساليب الانتحار المسجلة خلال السنة المنقضية كانت الانتحار شنقا وذلك ب 131 حالة تليها الانتحار حرقا ب 74 حالة.
