تراجع النمو الاقتصادي في تونس الى نسبة 1 بالمائة سنة 2019 مقابل نمو بنسبة 7ر2 بالمائة خلال سنة 2018، وفق ما كشف عنه المعهد الوطني للاحصاء، السبت. وتاتي هذه النتائج، التي غذتها تراجعات طالت قطاعات معملية وغير معملية حيوية، رغم تعافي قطاعات استراتيجية على غرار زيت الزيتون والفسفاط، بعيدة عن توقعات حكومية مرسومة في ميزانية الدولة لسنة 2019 (نمو في حدود 3،1 بالمائة تقريبا). وسجلت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الرابع من سنة 2019، ارتفاعا في الناتج المحلي بنسبة 0،8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، اي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2018 في حين سجل نموا بنسبة 0،1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019 . القيمة المضافة للصناعات المعملية تتراجع بنسبة 0،1 بالمائة تراجعت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019، بنسبة 0،1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2018. ويعود هذا الانخفاض الى تراجع الانتاج في قطاعات النسيج والملابس والأحذية والصناعات الميكانكية والكهربائية والصناعات الكميائية بنسب تقدر على التوالي ب 6،2 بالمائة و2،9 بالمائة و 1 بالمائة. وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 10،7 بالمائة وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ في انتاج زيت الزيتون، كما زادت القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 3،2 بالمائة وذللك بفعل ارتفاع انتاج مادة الاسمنت نتيجة ارتفاع الطلب الخارجي( ارتفاع الصادرات بنسبة 30 بالمائة)، حسب معطيات المعهد الوطني للاحصاء. تراجع القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بنسبة 0،3 بالمائة سجلت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019، تراجعا بنسبة 0،3 بالمائة وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018. وارجع المعهد الوطني للاحصاء هذا التراجع الى تقلص الانتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 8،1 بالمائة . في المقابل، حقق قطاع المناجم نموا بنسبة 44،4 بالمائة وذلك بفضل ارتفاع انتاج الفسفاط إلى 1،3 مليون طن (4،1 مليون طن خلال سنة 2019) مقابل 0،630 مليون طن، خلال نفس الفترة من سن 2018، و2،8 مليون طن خلال كامل 2018). ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوّقة بنسبة 8,1 بالمائة واصل قطاع الخدمات المسوقة نسق نمهوه الايجابي، إذ ارتفعت قيمته المضافة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019، بنسبة 1،8 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، ويعود ذلك الى ارتفاع القيمة المضافة في أغلب قطاعاته، على غرار قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقهي الذي تطور بنسبة 4,5 بالمائة والمواصلات (5,2 بالمائة ) والخدمات المالية (3,6 بالمائة). في المقابل تراجعت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 7,2 بالمائة، ويعزى هذا الانخفاض، وفق المعهد الوطني للاحصاء، الى تراجع عدد مسافري الناقلة الوطنية بحوالي 7,7 بالمائة وكذلك تراجع حركة النقل البحري بسبب تقلص حجم المعاملات الخارجية. وسجل قطاع الخدمات غير المسوقة (اساسا الخدمات المسداة من طرف الادارة)، نموا قدره 6,1 بالمائة. تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ب9,1 بالمائة تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 9,1 بالمائة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019، بعد تسجيل نمو ايجابي في كل من الثلاثي الثاني والثلاثي، بنسبة بلغت على التوالي 8,2 بالمئة و1,3 بالمائة مقابل تراجع في الثلاثي الاول بما قدره 7,0 بالمائة. وافاد المعهد، ان القطاع يكون قد سجل، على هذا الاساس، وحسب التقديرات الاولية، ارتفاعا بنسبة 8,0 بالمائة.
