“بعد مشاورات ووساطات وترتيبات الساعة الاخيرة … الفخفاخ يقدم تشكيلته … حكومة تهدئة الخواطر…” و”حكومة الفخفاخ .. التصويت مضمون منعا للتغول” و”منطق الغنيمة مرة أخرى” و”الياس الفخفاخ يقدم فريقة الوزاري الى رئيس الجمهورية … حكومة الاكراهات والتناقضات”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس. أشارت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى أن “الياس الفخفاخ قدم حكومته، مساء أمس الاربعاء، الى الرئيس قيس سعيد، وهي ذات الحكومة التي كان أعلن عنها في ظهوره التلفزيزني الاخير مع تعديلات الساعة الاخيرة التي فرضت عليه من طرف حركة النهضة التي تمكنت من تحسين حصتها من الحقائب الوزارية” مبرزة “أن ذلك كان بمثابة الترضية لها حتى لا تكون معطلا لمرور مريح لحكومة الفخفاخ الذي يبدو أنه قد حقق معادلة صعبة جدا تتمثل في ارضاء رأس السلطة التنفيذية قيس سعيد ورأس السلطة التشريعية راشد الغنوشي”. واعتبرت أننا تونس خرجت اليوم من الازمة السياسية “ويمضي الفخفاخ الى البرلمان وبين يديه ضمانات المرور من حركة النهضة والتيار وحركة الشعب وتحيا تونس ولن ينتهي الامر عند هذا الحد بما أن العمل الشاق سينطلق بالفعل بعد منح الثقة الى حكومة الفخفاخ والتي ستجد نفسها أمام ملفات كبرى اجتماعية واقتصادية ومالية وسياسية أيضا بما أنه لا شئ يجمع بين الاحزاب المشاركة في الحكم غير تهافتها على غنائمه” مبينة أنه “اذا أردنا توصيف حكومة الفخفاخ فهي حكومة تهدئة الخواطر لم تغضب الرئيس ولم تغضب الشيخ وأرضت كل الاطراف المشاركة فيها”، وفق تقدير الصحيفة. وفي سياق متصل، تساءلت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، هل ستكون للفخفاخ حكومة موحدة في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية؟ أم أن جل مكوناتها ستفكر دوما وفق جدلية الربح والخسارة الحزبيتين لا الحكوميتين؟. وأضافت أن “لا أحد يجادل في الصعوبة الكبرى لحكم تونس اليوم وفي تحقيق تحسن واضح لاوضاع البلاد في وقت قصير نسبيا وأن مجتمعنا أصبح عسير الاصلاح وأن أهم المكونات السياسية والاجتماعية وحاليا المؤسساتية ليست متفقة على الطريق الذي ينبغي أن نسلكه وهذا يعقد الاصلاح ان لم نقل يجعله أفقا شبه مستحيل الى جانب التراجع الكبير للقدرة التوزيعية للدولة أي أن سياسة اجتماعية بمعنى سياسة عمومية تحسن مباشرة من وضعية كل فئات المجتمع الضعيفة والمتوسطة هي بكل بساطة سياسة مستحيلة لانها انتحارية على المدى القصير والقصير جدا لان موارد الدولة معلومة ومديونيتها مرتفعة ونموها الاقتصادي هش والمطالب أرفع بكثير من الامكانيات”. واعتبرت أنه “لكي يتحسن كل هذا ينبغي أن تتحسن كل مؤشرات البلاد وفق ما ترسمه كل وكالات الترقيم السيادي أي الحد من الانفاق العمومي وتحديث الادارة وعقلنتها لا فقط رقمنتها والتحكم في العجز التجاري ودفع نسق الاستثمار والادخار وتحقيق نمو مرتفع (5 بالمائة فما فوق) بدلا من هذا النمو الهش الذي يقدر بحوالي 5ر1 بالمائة على امتداد كامل هذه العشرية” معربة عن أملها في “توضيح الاهداف وصلابة الارادة من أجل وقف النزيف أولا ثم الاصلاح ثانيا عند حكومة الفخفاخ أولا وعند حزامها السياسي ثانيا”. وأفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، “أن أغلب الاحزاب اتفقت على المصادقة على حكومة الياس الفخفاخ لاسباب كثيرة منها ما يتعلق بالموافقة على البرنامج السياسي والاقتصادي ومنها ما يتعلق بالتمثيلية داخل الحكومة المقترحة” معتبرة أن الاهم “هو منع أي امكانية للخروج عن الدستور والتغول فوق المؤسسات”. وأضافت “أنه لم يكن من اليسير الوصول الى اتفاقات حول طبيعة الحكومة القادمة بعد أن اختلفت زوايا النظر وتحديد المصلحة الخاصة والعامة اذ اعتبرت بعض الاحزاب مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب تكليف الفخفاخ فرصة مناسبة للتلخص من المنافس الايديولوجي حركة النهضة وابعاده عن دائرة القرار”. وأشارت الى “أن فرح حزبي التيار والشعب لم يدم كثيرا بعد تكليف الفخفاخ وبعد أن اصطدما بالشروط التي حددها منذ البداية والتي كانوا أهم أول من نادى بها وهي اقصاء الاحزاب التي لا يعتبرونها ثورية اذ عجزوا جميعا عن توفير حزام سياسي قادر على تمرير الحكومة والمصادقة عليها وظلوا يرتجون حركة النهضة للمشاركة في الحكومة حينا ، واحيانا اخرى يهددونها باوهام لايقدرون على تحقيق نصفها”. وأبرزت، في سياق متصل، “أن التصويت على حكومة الفخفاخ يبدو ممكنا ولكنه ليس من باب القبول والرضى بل من باب الاضطرار والقطع أمام العودة الى حكم الفرد في انتظار اتضاح الرؤية وتحديد المسار الصحيح الذي يمكن اتباعه في وقت لاحق”. وأشارت جريدة (الصباح ) في ركنها (صباح الخير)، الى أن “شعب تونس ينتظر اليوم رضاء الاحزاب على التشكيلة المقدمة من قبل اليايس الفخفاخ، المكلف بتشكيل الحكومة بعد أن واجه معارضة من جل المكونات الحزبية التي أراد كل منها تشكيلة على مقاسه يختار فيها الحقائب الي يريد والوزراء الذين يريد أن يقودهم بتغليب منطق الغنيمة الحزبية والمناورات السياسية واقتسام المناصب على قاعدة المصلحة الحزبية والذاتية على مصلحة البلاد العليا”. وأضافت “أنه لو نجح الياس الفخفاخ، في تمرير حكومته والحصول على ثقة البرلمان ، فان هذه الحكومة لن تتمكن من الحكم وسيبقى سيفها مسلطا على رقبة الحكومة ورئيسها وبالتالي لن تتمكن من العمل ومعالجة الملفات المتراكمة وحل الاشكاليات واخراج البلاد من الوضع المتدهور الذي تردت فيه خاصة بعد فشل التوافقات في ظل وضع اقتصادي واجتماعي هش”. وبينت “أن الازمة الاخيرة تحتم مراجعات عميقة ومن أهمها مراجعة النظام السياسي في تونس ومراجعة الدستور ومراجعة المجلة الانتخابية لنجنب البلاد في المستقبل ما عاشته في السنوات الاخيرة وخاصة ما عاشته منذ انتخابات 2019 ” ، مضيفة “أن النظام السياسي الحالي هو برلماني معدل أثبت فشله وأثبت أن نظام الاقتراع المسير أنتج برلمانا هجينا أساسه البقايا وفرض منظومة حكم كانت عواقبها وخيمة على المستويين السياسي والمؤسساتي أثرت لاحقا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وفرض منطق الغنيمة والسطو على السلطة على حساب الدولة والوطن”، وفق ما ورد بالصحيفة.
