يعقد المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، يومي 2 و3 مارس 2020، مؤتمرا دوليا بتونس حول موضوع “الحقيقة والمساءلة واسترداد الأموال المنهوبة وكيف يمكن للعدالة الإنتقالية مكافحة الفساد”. ويهدف هذا المؤتمر إلى “تبادل الخبرات بين عدد من الخبراء الدوليين والمفوضين في لجان الحقيقة وكبار المسؤولين من تونس والولايات المتحدةالأمريكية والفلبّين وسويسرا وكينيا وغامبيا وأرمينيا وجنوب أفريقيا، في علاقة بمجال مكافحة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة والمكتسبة بصورة غير مشروعة، في إطار مسارات العدالة الإنتقالية”، وفق وثيقة صادرة عن الأطراف المنظّمة للحدث. وفي هذا الصدد أكّد المركز الدولي للعدالة الإنتقاليّة أنّ “الغاية من المؤتمر هو إتاحة الفرصة لصانعي السياسات والناشطين من بلدان الجنوب، لتقديم وتعلّم الدروس المستفادة من تجارب بعضهم البعض، الفردية والوطنيّة، في مكافحة الفساد وتوطيد معارف الخبراء المكتسبة في مجالات مثل البحث عن الحقيقة التي تتعلّق بجرائم الفساد واستعادة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة”. وأرجع المركز سبب التطرّق إلى هذا الموضوع هو “اقتصار ميدان العدالة الإنتقالية طيلة سنوات، على العناية بقضايا الحرمة الجسديّة وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسيّة”، مبيّنا انّ بعض البلدان، كالأرجنتين وتشيلي وجنوب افريقيا، ركّزت على جرائم التعذيب والقتل والإختفاء القسري والإحتجاز المطوّل، “دون تولّي النظر في الفساد الذي تمّ ارتكابه من طرف المسؤولين”. وأوضح أنّه تمّ تسجيل استثناءات ملحوظة في عدد من البلدان وأنّ هذه الإستثناءات تظهر فقط أنّه كان يمكن للعدالة الإنتقاليّة أن تضطلع بما يتعيّن عليها وذلك بمتابعة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد على حدّ السواء. يُذكر أن جدول أعمال هذا المؤتمر يتضمّن بالخصوص الخوض في شكل فرق في المسائل والمحاور التالية: “ما هو مفهوم العغدالة الإنتقالية وكيف يمكن أن تسعى إلى تحقيق المساءلة عن الفساد الكبير والجرائم الإقتاصدية؟” و”ماهي التحديات التي تواجه لجان الحقيقة ولجان التقصّي عند البحث في الفساد والجرائم الإقتصادية؟”. كما سيسعى المشاركون في المؤتمر إلى الإجابة عن الأسئلة الأخرى التالية: “ماهي التحديات التي تواجه مساءلة مرتكبي الفساد خلال الحقبة الدكتاتورية وإنهاء الإستيلاء على الدولة؟” و””كيف يمكن لمسارات العدالة الإنتقالية التي تعالج الفساد أن تساعد في إصلاح القضاء وغير من مؤسسات الدولة؟” و “كيف يمكن للعدالة الإنتقالية أن تدعم استرداد الأموال المنهوبة وضمان الحق في جبر الضرر؟”. وجاء أيضا في الوثيقة أن الجلسة الختامية للمؤتمر ستتوّج بدعوة المشاركين إلى التفكير في الأسئلة التالية: “ما هي أشكال المساعدة التي يمكن توفيرها بين الحكومات التي تسعى إلى تحقيق العدالة الإنتقالية والمساءلة عن الفساد؟” وكذلك “ما الذي يمكن للمانحين ووكالات الأممالمتحدة فعله لدعم استرداد الأموال المنهوبة ومساءلة المؤسسات المالية المتواطئة في إخفاء ونقل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة؟”.
