نفذ، اليوم الجمعة، عدد من أهالي نساء وأطفال عالقين في سوريا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بتونس لمطالبته بالتحرك لاستعادتهم، في ظل تأكيدهم على وجود نساء وأطفال يقبعون في ظروف سيئة بسجون ومعتقلات في سوريا. ورفع المشاركون، في هذه الوقفة التي دعا مرصد الحقوق والحريات بتونس الى تنظيمها، شعارات تطالب السلطات بالتدخل لاسترجاع الأطفال وأمهاتهم من سوريا ومحاكمتهن في تونس، على غرار “العدل أساس الحكم والقضاء هو الفيصل” و”أطفالنا ونساؤنا يستغيثون” و”من حقي نقرا ومن حقي نبرا ومن حقي نحيا” في إشارة إلى الوضعية المتردية لهؤلاء الأطفال. وتقول فاطمة الدردوري (65 عاما)، التي ارتسم الشحوب على قسمات وجهها، إنها جاءت للمشاركة في الوقفة للمطالبة باستعادة ابنتها الصغرى البالغة من العمر 27 عاما وطفلتيها الصغيرتين (4 و2 سنتين) العالقات منذ ثلاث سنوات في مخيم تابع للأكراد في سوريا، بينما يقبع زوج ابنتها هناك بالسجن، وفق قولها. وتسلل الشعور بالإحباط واليأس إلى فؤاد هذه المرأة التي أعياها المرض والكبر وزاد في غبنها ألم فراق ابنتها وحفيدتيها بعدما قرّر زوج ابنتها في سنة 2013 اصطحابهم للقتال ضد النظام السوري. وتقول ذارفة دموعها “لم أكن أعلم بسفرهم الى سوريا إلا بعد أشهر فقد كانت ابنتي تخبرني بأنها في تركيا”. ورغم ضيق حالها ومعاناتها الصحية استمرت هذه الأرملة في طرق جميع الأبواب والاتصال بمنظمات حقوقية وبوزارة الخارجية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب للمطالبة باسترجاع ابنتها وحفيدتيها بعد أن علمت منذ سنتين باعتقالهم من قبل القوات الكردية التي تقاتل ضد “تنظيم الدولة” (داعش). وأضافت في تصريح ل(وات) إن جميع اتصالاتها إلى السلطات التونسية ومكتب منظمة الأممالمتحدةبتونس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاسترجاعهم “باءت بالفشل”، داعية السلطات التونسية إلى التدخل لإنقاذ النساء والأطفال العالقين في سوريا وإطفاء لوعة أهاليهم. وغير بعيد عنها يرفع حمدة العويني (67 عاما) شعارا يطالب السلطات التونسية بتحمّل مسؤوليتها تجاه الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر، مستغربا “عدم تحركها” لإنقاذ الأطفال والرضع والنساء الذين يعيشون ظروفا مناخية واجتماعية وصحية قاسية في المخيمات والمعتقلات والسجون بسوريا. وفقد هذا الرجل، الذي غزا الشيب شعره، ابنه الشاب وابنته المتزوجة عقب ذهابهما إلى سوريا في 2014، مشيرا بدوره إلى أنه لم يكن على علم بسفرهما إلى سوريا برفقة صهره الذي توفي في الحرب هناك، بينما اعتقل ابنه في سجن تابع للقوات الكردية ووضعت ابنته مع حفيداته الأربع في مخيم كردي. ورغم محاولاته السابقة في الاتصال برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ومكاتب المنظمات الدولية في تونس والمنظمات الحقوقية “لم يتلق” هذا الرجل كغيره من أهالي العالقين بسوريا أية إجابات، مناشدا السلطات التحرك لإنقاذهم من الظروف القاسية في سوريا ومحاكمتهم بتونس. ويقول رئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس أنور أولاد علي ل(وات) إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يأتي ردا على ما اعتبره “لامبالاة” من قبل السلطات في ملف العالقين في بؤر التوتر، متابعا “أردنا أن تكون هذه الوقفة صوتا يحرك المياه الراكدة والقلوب النائمة في البرلمان”. وأفاد بان منظمته تعمل منذ أكثر من سنتين على هذا الملف مكثفة اتصالاتها بلجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين في البرلمان المنتهية ولايته، كاشفا أن المرصد قدم للجنة قائمة تضم 39 طفلا تونسيا بالأسماء والألقاب وحالاتهم الاجتماعية دون أي يثير ذلك اهتمام السلطات. وأكد بأن عدد الأطفال العالقين في سوريا مرشح للارتفاع، معربا عن استيائه من تعامل السلطات التونسية مع الملف. وقال إن “الدولة غارقة في سبات عميق تجاه ملف الأطفال العالقين في بؤر التوتر الذين لم يختاروا لا عائلاتهم ولا الظروف التي يعيشون فيها ولم يقترفوا أي ذنب”. يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل في 23 جانفي الماضي بقصر قرطاج 6 أطفال أيتام من ذوي الجنسية التونسية تمّت إعادتهم من ليبيا بعد إنقاذهم واحتضانهم وإيوائهم من طرف الهلال الأحمر الليبي بمدينة مصراتة إبّان الحرب على “تنظيم الدولة” بمدينة سرت الليبية سنة 2016 وكان سعيد شدد خلال لقائه بالأطفال اليتامى على أهمية الإسراع باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية من قبل الهياكل المعنية في الدولة لتوفير الإحاطة النفسية والرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال قبل تسليمهم إلى عائلاتهم، مع مواصلة رعايتهم والاطمئنان على أوضاعهم. من جهته قال المندوب العام لحماية الطفولة بتونس مهيار حمادي في تصريح إعلامي، عقب استقبال الأطفال اليتامى من ليبيا، أن الموقف القانوني والحقوقي يحتم على الدولة العمل على استعادة الأطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر وفي مخيمات اللاجئين.
