“التداعيات الاقتصادية لكورونا … السياحة والتصدير الاكثر تضررا” و”الحياة زمن الكورونا” و”بعدر المرحلة الثانية … هل أن تونس مستعدة للمرحلة الثالثة لتطور كورونا؟” و”بعد صيحة فزع … رئيس الحكومة واستطلاعات الرأي … حكومة انقاذ … أم حكومة أزمة؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. لأأشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، الى أنه “في صورة تواصل أزمة فيروس كورونا ستكون أولى قطاعات المتضررة السياحة والصادرات بسبب بطء المعاملات التجارية بفعل تخوفات انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على انخفاض الانفاق على السفر والسياحة” مبينة أن “تراجع قطاع النقل الجوي والبحري أدى الى تردي الوضعية المالية لكل من شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة”. وأضافت أنه في “حال تراجع النمو في أوروبا فان ذلك سينعكس على تونس بشكل سلبي لان قطاعات الصناعات المعملية تصدر نحو السوق الاوروبية” مشيرة الى أن “انتشار الفيروس في تونس أدى تراجع فتح اعتمادات الاستيراد وخاصة من الصين بسبب استمرار اغلاق مصانعها تخوفا من الوباء، ومن شبه المؤكد أن تتراجع مداخيل السياحة التي تعتبر كأحد المصادر الهامة للعملة الاجنبية وهو القطاع الذي شهد متاعبا كثيرة خلال العشرة أعوام الماضية ولكنه بدأ في الانتعاش نهاية العام الماضي، فحالة الحذر والحجر الصحي ستؤثر على تدفق السائحين الى كل دول العالم خاصة الدول التي تعتمد على السياحة”. وبينت أنه “من غير المستبعد أن يؤثر استمرار فيروس كورونا في أكثر من دولة سلبا على ايرادات البنوك لعدة عوامل منها تراجع الائتمان البنكي بسبب ضعف الحركة التجارية وبسبب حجم المخاطر المتوقعة من انتشار فيروس كورونا المستجد وستلجأ البنوك الى الزيادة في أسعار الفائدة لتغطية المخاطر المحتملة من جراء ضبابية الوضع الحالي الى جانب التأثيرات المرتقبة على القطاع المصرفي من خلال ارتفاع العجز التجاري نتيجة لامكانية تراجع الصادرات والاستثمار الاجنبي المباشر وكذلك تحويلات التونسيين بالخارج ويضاف اليها تواصل الضغوطات على ميزان المدفوعات وهو ما قد يؤدي الى تراجع سعر صرف الدينار كما ستجد الدولة صعوبة في ظل حاجة حكومة الياس الفخفاخ الى قانون مالية تكميلي لسنة 2020”. وفي سياق متصل، أشارت (المغرب) الى أن “فيروس كورونا بصدد احداث تغيير جوهري في حياة مئات الملايين وكذلك اقتصاديات عشرات البلدان وهي الان تحد من حركة الاشخاص والبضائع وكذلك من حركة رؤوس الاموال وسينجم عنها تراجع للنمو العالمي بما يعني ذلك من تراجع للقدرة الشرائية ومن خلق الثروة والاستثمار واهدار ملايين مواطن الشغل نتيجة لكل هذا”. وأضافت أن “تونس بدأت تعيش منذ أيام على وقع هذه التحولات العالمية الكبرى .. هلع وسط المواطنين من جراء احتمال العدوى والغاء لتظاهرات علمية وثقافية (كالمعرض الدولي للكتاب) ورياضية واغلاق مبكر لكل المدارس والمعاهد والكليات ومشاكل تهم قطاعات اقتصادية مختلفة من وكلاء الاسفار الى مصدري الفواكه البحرية مع تراجع متوقع، ولكن لا نعلم حجمه الى حد الان في الحجوزات بالنسبة للنزل واستتباعات ذلك على السياحة وعلى تصديرنا الصناعي كذلك” لافتة الى أن “رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، قدر في أول حوار صحفي له بأن أزمة كورونا وتداعياتها المختلفة قد تتسبب في خسارة نصف نقطة نمو (أي حوالي 600 مليون دينار) هذا بصفة أولية في انتظار القادم وخاصة طول هذه الفترة التي ستتمدد فيها العدوى الوبائية بفاعلية كبيرة ما دام جل الخبراء الدوليين يعتقدون بأن الدواء الملائم لهذا المرض لن يظهر قبل أشهر عديدة”. وأبرزت أن “هناك عمل توعوي كبير لا بد من القيام به لمرافقة المواطنين في كيفية التصرف الصحي والاجتماعي في المرحلة الحالية وخاصة لو تطورت نحو سيناريو سيئ كوصولنا الى عشرات أو مئات المرضى مع تسجيل بعض الوفايات” معتبرة أنه “لا يمكن أن نلوم الناس على الشعور بالخوف على أنفسهم وعلى أبنائهم وعائلاتهم ولكن كيف التحدي الاكبر لبلادنا اليوم هو كيف سنتصرف بعقلانية وخاصة بانسانية مع هذا الخوف”، وفق تقدير الصحيفة. وتطرقت جريدة (الصباح) في مقال لها، “الى انتقادات بعض الخبراء المستقلين والمتحزبين لتصريحات رئيس الحكومة من حيث الشكل والتوقيت والمضمون، حيث اعتبر البعض أن الادلاء بمثل هذا التصريح فور مباشرة الحكومة الجديدة لمهامها خطأ اتصالي كبير لان الشعب ينتظر من حكومة ما بعد الانتخابات من يفتح له الآفاق وحلولا سريعة لمشاكله ومشاكل البلاد وتفاعلا مع مشاغل الشباب ومشاكل البلاد وتفاعلا مع مشاغل الشباب والرأي العام”. وقالت الصحيفة ان كثيرا من الخبراء انتقدوا ما اعتبروه “انحرافا بأولويات الحكومة الجديدة التي يفترض أنها عينات لانقاذ البلاد وليس لاحباط الشعب وتبني حكومة أزمة تحرث في البحر وفي المقاهي الشعبية والمواقع الاجتماعية” مشيرة الى أن “بعض الخبراء الاقتصاديين اعتبروا ان “وباء الكورونا ” يمكن ان يكون له انعكاسات ايجابية على تونس من بينها انخفاض أسعار المحروقات الى حوالي 33 دولار لاول مرة منذ 30 عاما “. وأشارت، في سياق متصل، “الى أن الحكومة التي تضم كفاءات في عدة اختصاصات تبدو ضحية مشهد سياسي يعيق اعادة البناء كما قد تجد نفسها في اي لحظة سجينة مشهد برلماني وحكومي فسيفسائي تتحكم فيه مجموعات ضغط قد تقرر في أي لحظة ارباك الحكومة اواسقاطها”. وأوضحت “أن من بين نقاط قوة هذا الفريق الحكومي أن ما لايقل عن 7 وزراء يحملون جنسية أوروبية الى جانب جنسيتهم التونسية بينما تخرج حوالي نصفهم من الجامعات الفرنسية والاوروبية” مبينة “أن نقاط ضعف كثيرة تهدد وحدة هذا الفريق وتحد من فرص نجاحه في خدمة الاولويات الكبرى للبلاد وعلى راسها تحسين نسب النمو”. وتساءلت جريدة (الشروق) في مقال بعنوان هل “أن تونس مستعدة للمرحلة الثالثة لتطور كورونا خاصة وأن البعض منهم لم يلتزم بالحجر الذاتي مما يدعو للتساؤل عن مدى قدرة بلادنا على مواجهة تطور المرض للمرحلة الثالثة؟. وأضافت “أن المخاوف لها مبرراتها خاصة وأن بعض المشتبه في اصابتهم بالفيروس لم يلتزموا بالحجر الصحي الذاتي و العزل الذي فرضته وزارة الصحة على من يشتبه في حمله لهذا الفيروس” مبينة “أن مصادر صحية صرحت أن طاقم وزارة الصحة مستعد تمام الاستعداد لهذا الفيروس خاصة أنه مختلف عن بقية الامراض الاخرى باعتبار أن المصاب به لا يجب أن ينتقل الى المستشفى أو العيادات الطبية الخاصة وفي تشكيات بعض الاطباء حول نقص الكمامات الواقية من الفيروس وبعض المعدات الاخرى وعدم وجود قاعات معزولة كافية في المستشفيات لتقبل أعداد كبيرة من المرضى في حال تطور المرض”. ونقلت عن الدكتور، سمير عبد المؤمن، عضو اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة ومكافحة انتشار فيرس كورونا ورئيس قسم طب الاستعجالي في تونس قوله “ان الاستعدادات متواصلة متواصلة للمراحل قد يتطور فيها الفيروس وهي الثالثة والرابعة عند تفشي الفيروس في كل البلاد على غرار ما يحصل في ايطاليا”. وأشار، ذات المتحدث، “الى أن المواطن له دور كبير في الوقاية من انتشار الامراض عبر الحزم في اتباع التعليمات وتطبيق العزل في حالات الاشتباه والاصابة بالفيروس ذلك انه رغم وجود قوانين تجبر المصاب على الالتزام بالضوابط لكن الاطباء يعولون على وعي المواطن” داعيا “الى تجنب ما قام به المريض الذي غادر أرض للوطن في اتجاه فرنسا”.
