قال مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس ان العقبات التي واجهتها الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بشكل منهجي خلال العامين الماضيين تلقي بظلال من الشك على نتائج مسار العدالة الانتقالية، معتبرا ان بين تأجيل جلسات المحاكمة وغياب المنسوب إليهم الإنتهاك وعرقلة الشرطة أو عدم كفاية التحقيقات، تبقى تهديدات المسار الإنتقالي قائمة. واضاف في بيان اصدره بمناسبة احياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب الموافق ليوم 8ماي من كل سنة واقتراب الذكرى الثانية علي احداث الدوائر المتخصصة انه بغض النظر عن حجم التحديات، لا يمكن لتونس أن تفوّت انتقالها الضروري إلى دولة القانون مؤكدا ان نجاح هذا الانتقال الديمقراطي يرتيط ارتباطًا وثيقًا بمصير المحاكمات التي تجريها الدوائر المتخصصة. وتساءل حول مدى قدرة العدالة علي أن تحكم بشكل مناسب على الجرائم التي استمرت لعدة عقود، وحماية المواطنين الذين لا يزالون يعانون من مثل هذه الانتهاكات بعد الثورة. واكد ان مسار العدالة الانتقالية رغم انه يبقى مهدَّدًا، فانه لم ينته بعد، وما يزال هنالك الوقت الكافي لتوفير الإمكانيات اللازمة للدوائر القضائية المتخصصة حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أكمل وجه. وفي هذا السياق افاد المكتب بان المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب اطلقت بمناسبة اليوم الوطني لمناهصة العذيب حملتها “العدالة أوّلا” دعما منها لمسار العدالة الإنتقالية وبغاية إنهاء الإفلات من العقاب. وتترجم حملة “العدالة أولاً” مطلبًا أساسيًا نابعًا من الحاجة إلى تحقيق العدالة للضحايا ومن حق المجتمع التونسي والأجيال القادمة في إثبات الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت لعقود لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع مرة أخرى وترتكز الحملة على ملفات سبعة ضحايا تتعهد الدوا القضائية المتخصصة بقضاياهم. حيث سيتم نشر عديد الأدوات التوعوية والتحسيسية بين 8 ماي و29 ماي 2020، تاريخي الذكرى السنوية الثانية للدوائر القضائية المتخصصة والجلسة الأولى لقضية كمال المطماطي
