أطلق مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس بمناسبة 8 ماي، اليوم الوطني ضد التعذيب، حملة “العدالة أوّلا” دعما لمسار العدالة الانتقالية وبغاية إنهاء الإفلات من العقاب. وتترجم حملة “العدالة أولا”، حسب المنظمة الدولية، “مطلبا نابعا من الحاجة إلى تحقيق العدالة للضحايا ومن حق المجتمع التونسي والأجيال القادمة في إثبات الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت لعقود لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع مرة أخرى”. وقالت المنظمة في بيان لها إن العقبات التي واجهتها الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بشكل منهجي خلال العامين الماضيين تلقي بظلال من الشك على نتائج مسار العدالة الانتقالية، معتبرة أنّ تهديدات المسار الانتقالي تبقى قائمة بين تأجيل جلسات المحاكمة وغياب المنسوب إليهم الانتهاك وعرقلة الشرطة أو عدم كفاية التحقيقات. وشدّد البيان على أنّه لا يمكن لتونس أن تفوّت انتقالها الضروري إلى دولة القانون وأن نجاح هذا الانتقال الديمقراطي يرتبط ارتباطا وثيقا بمصير المحاكمات التي تجريها الدوائر المتخصصة. وأكدت المنظمة أنه ما يزال هنالك الوقت الكافي لتوفير الإمكانيات اللازمة للدوائر القضائية المتخصصة حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أكمل وجه.
