وقع الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ستيف أوتيرولغ ومحمد المنصر المدير العام لبنك البركة في تونس، اليوم الخميس 11 جوان 2020، مذكرة تفاهم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في تونس. وتهدف المذكرة إلى تحقيق خطة 2030 على المستوى الوطني وخاصة أهداف التنمية المستدامة 1 و3 و4 و5 و7 و8 و9 بالإضافة إلى الغايات ال33 لهذه الأهداف الإنمائية كما حددتها الأممالمتحدة والدول الأعضاء بما يتماشى مع استراتيجية بنك البركة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية. في إطار هذا التعاون، سيقوم الطرفان بتنفيذ مشاريع مشتركة ذات أثر عالي على الصعيدين الوطني والدولي في ثلاث مجالات مختلفة: 1- أنشطة من نوع الهاكاثون لتشجيع الابتكار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات. ستدعم هذه الأحداث الابتكار في سياق التنمية المستدامة وتهدف إلى تعزيز إدماج الفئات السكانية الهشة في تونس. 2-اطلاق برنامج لتعزيز المشهد الفني التونسي من أجل التزام أكبر لمواجهة تحديات التنمية وإيجاد الحلول لها من خلال تنظيم أنشطة فنية دورية تسلط الضوء على مساهمة الفن والثقافة لصالح التنمية المستدامة. كما سيتم منح جوائز ودعم المعارض لأفضل الإنجازات الفنية من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبنك البركة. كما ستُدعم هذه الأنشطة الفنية إعلاميا على الصعيد الوطني والدولي. 3-تقديم الدعم لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقليل حواجز الوصول والاندماج اقتصاديًا واجتماعي وسيتم إطلاق أنشطة محددة بشكل مشترك على المستوى الوطني أو المحلي حتى لا يتخلف أحد عن الركب. كما سيتم تعزيز اندماج الفئات السكانية الهشة في تونس بحلول عام 2030. وسيرافق هذه الأنشطة ذات البعد الاجتماعي الشامل استراتيجية اتصال على المستويين الوطني والدولي بدعم من الشريكين الموقعين على مذكرة التفاهم. يحذو بنك البركة في تونس من خلال هذه الشراكة، حذو مجموعة البركة المصرفية التي تعتبر أول مجموعة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى مبادئ الخدمات البنكية المسؤولة المنبثقة عن المبادرة المالية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة إثر التوقيع في جويلية 2018 على مذكرة التفاهم في المنطقة العربية بين السيد مراد وهبة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والسيد عدنان أحمد يوسف، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية. وتشترط مبادئ الخدمات البنكية المسؤولة إجراءات شفافة وواضحة من شأنها أن تقدم خدمات ومنتجات ذات قيمة للعملاء والمستثمرين أو للمجتمع. وتُلزم هذه المبادئ البنوك ملائمة استراتيجيتها التجارية مع أهداف التنمية المستدامة وبالتالي إلى إنشاء نظام مصرفي مسؤول يساهم بشكل إيجابي في المجتمع. ومن شأن مبادئ العمل المصرفي المسؤول أن يساهم بشكل سريع في تحقيق أهداف المجتمع كما تضمنتها أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030.
