"تهميش النخبة ونكبة الدولة" و"من ثقافة تبرير الفساد الى التربية على ثقافة المساءلة والمحاسبة" و"محمد الجويلي … الاحزاب لن تنتهي لكنها مطالبة بمراجعات"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الخميس. تطرقت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى اعتصام الدكاترة الباحثين المفتوح أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دفاعا عن كرامتهم وحقهم في العمل معتبرة أن "هذا الاعتصام عرى زيف الواقع وتشوهاته رغم التبجح بالمنجز الديمقراطي الذي تحقق نتيجة مراكمة تاريخية لاجيال من النخب المثقفة في مختلف المجالات والتي كانت تواقة لهذا المنجز وحاربت من أجله بالفكر والمعرفة لتندفع الى تحقيقه الفئات المهمشة والمسحوقة". وأضافت أن "الوقائع تكشف أيضا الهوة السحيقة التي تردى لها هذا المجتمع الذي راهن منذ الاستقلال على محو الامية وعلى التعليم كمصعد اجتماعي عادل لا يصنف المواطنين وفق حسبهم ونسبهم وثرواتهم كما في عصور الجهل والتخلف، ولكن يصنفهم اجتماعيا وفق تميزهم الفكري والمعرفي وقدرتهم على تطوير مجتمعاتهم والنهوض بها وقد راهنت دولة الاستقلال على التعليم وعلى العقل التونسي الذي استطاع أن يتقدم بالبلاد ويطورها في أكثر من مجال". وبينت أن "هذا العقل المعرفي الذي تم تهميشه بسبب الاستبداد والطغيان السياسي ظل يقاوم من الداخل ومن أجل الدولة رغم وهن وضعف السياسات العامة التي همشته وطمست دوره ولكن في اللحظات التاريخية الحاسمة حضر بقوة ليدافع عن هذه الدولة وعن المدنية ويضمن حتى بعد الثورة انتقالا ديمقراطيا سلميا ويحمي المجتمع من كل أشكال الهمجية والاقتتال كما قاوم هذا العقل كل محاولات التجهيل التجهيل والشعوذة باسم الدين وكل محاولات الجذب الى الوراء وتسطيح الوعي بما يخدم اجندات معادية للعلم والمعرفة تستثمر في جهل الامم وتخلفها". واعتبرت أن "وجود أكثر من خمسة آلاف حامل لدكتوراه دولة من الجامعات التونسية في وضعية بطالة دون اعتراف من الدولة بأهمية هذا المنجز العلمي والمعرفي مأساة حقيقية وسقطة تاريخية وبداية انهيار كان كان مرتقبا لمنظومة تعليم متهالكة ورديئة لم تعد مؤثرة اجتماعيا ومعرفيا". وأضافت أن "العلم الذي كان يرفع بيوتا لا عماد لها ويحمي المجتمع من الجهل ومن سيطرة الافكار الرجعية والمتخلفة ومن الاساطير والاكاذيب المظللة والمزيفة للوعي الجمعي أصبح يداس بالنعال عندما تم التنكيل بالدكاترة الباحثين وتهميشهم فكريا وابادتهم ذهنيا، في حين أن الجهل الذي كان يهدم بيوت العز والكرم ويقضي على كل فرص المجتمع في التطور والتقدم والمساهمة في البناء الحضاري بات يتصدر المشهد ويصنع السياسات ويقود الدولة التي سقطت أخلاقيا وتخلفت معرفيا وتهاوت سياسيا عندما أهانت نخبتها الفكرية والعلمية وأوصلتها الى حالة من الرثاثة والبؤس جعلتها تفترش كرانتها أمام الوزارة دفاعا عن حقها في رفع الجهل عن مجتمع فقد عمقه وبوصلته وحياءه"، وفق ما ورد بالصحيفة. واهتمت (المغرب) من جانبها، بظاهرة الفساد التي مرت في تونس "بموجات عديدة تزامنت كل موجة مع تجربة مخصوصة في الحكم اقترنت في حالات بغياب التصورات وقلة الخبرة وضعف مؤسسات الدولة واتصلت في حالات أخرى ببعض العوامل كتأزم الوضع الاقتصادي وانتشار الارهاب واتساع مجال أنشطة التهريب وغيرها دون أن نتغافل عن هوية الفاعلين في الحكومة". وأضافت أن "أغلب الذين هندسوا مرحلة الانتقال الديمقراطي لم يبدوا أية ارادة حقيقية في التصدي لاخطبوط الفساد بل وجدنا من بين هؤلاء من استغل هذا الملف لصالحه فوظفه وتلاعب به واستعمله لكسب تموقع سياسي أو لتهديد خصومه وعثرنا على من تدرب على ضروب من الفساد المقنع ومن اكتسب مهارات وطور خطاب التبرير والاستدلال". وأشارت الى أن "هذا التشخيص السريع بالاقرار أولا بمحدوية دور مؤسسات الدولة في التصدي لظاهرة الفساد وقدرتها على رسم السياسات الناجعة وثانيا بأهمية السياق الاجتماعي الذي أثر في مسار نمو ظاهرة الفساد فجعله يحظى بمقبولية اجتماعية" مضيفة أن "المتأمل في ردود فعل التونسيين تجاه قضايا الفساد ينتبه الى أنها لا تتجاوز الانتقادات اللاذعة والاستنكار والتعجب فهي مجرد حالة نفسية تنتاب البعض ولا تشكل لديهم هاجسا يدعو الى التفكر والتدبر في وسائل العلاج ولذلك سرعان ما يطوى ملف الفضيحة ويفقد الحدث أهميته ويتناسى القوم التفاصيل وهو أمر مفهوم اذ الكل مورط في سلوك ينم عن دخلنة الفساد بشكل أو بآخر والكل يبرر بأن بعض المسالك مقبولة لقضاء المصلحة الذاتية وضررها قليل بل لا وجه للمقارنة بين فساد الحيتان والاسود وتحيل المستضعفين من أجل قوت اليوم فهي (ضمار) و(تدبير راس)". واعتبرت أن "الجميع معني بتغيير البوصلة أي الانتقال من وضع المشاهدة والفرجة والولولة الى الفعل في الواقع من خلال الانخراط في العمل الجمعياتي والتحول من قراءة مؤشر ارتفاع حالات الفساد الى انتاج بحوث متخصصة في مجالات لها صلة بالفساد تتجاوز العلوم السياسية والقانونية الى البحوث الاجتماعية والنفسية والانتبولجية والجندرية وغيرها علنا بذلك نتمكن من وضع خطة وطنية شمولية لمكافحة وباء الفساد"، حسب ما جاء بالصحيفة. وسلطت (الشروق) في ورقة خاصة، الضوء على دور الاحزاب والازمة التي تعيشها حاليا وحاورت في هذا الخصوص، أستاذ علم الاجتماع، محمد الجويلي، الذي قال انه "لا يمكن الحديث عن نهاية الاحزاب وانما هناك مراجعات على الاحزاب أن تقوم بها لكي تسترجع موقعها لدى العامة وتقوم بدورها في المجتمع وأهمها تكريس الديمقراطية الداخلية ومراجعة أسسها الفكرية". واعتبر أن "أزمة الاحزاب مرتبطة بالديمقراطية التمثيلية حيث مرت بأزمات عديدة بداية بالازمة بين بورقيبة والثعالبي وبورقيبة وبن يوسف، لافتة الى أن "الازمات تأتي عندما تغيب الديمقراطية الداخلية وحتى الاحزاب الموجودة الان علاقتها بالديمقراطية الداخلية ضعيفة". وأوضح، ذات المتحدث، أننا "أمام أحزاب سياسية خفيفة التسيير وسريعة التكوين ربما يمكن أن نقول أحزاب للاستعمال الانتخابي وتنتهي بانتهاء مهمتها وهو ما يضر بالعملية الديمقراطية التي تفترض أحزاب عقائدية وأحزاب تتعامل بشكل أفقي وهو ما أنتج أزمة الاحزاب السياسية في تونس". وأشار الى أن "هذا الوضع يدعو الاحزاب الى القيام بمراجعات خاصة في مسألة الحوكمة الداخلية وتمثيليتها الجهوية ومسارات اتخاذ القرار داخلها ما يسمى المطبخ الداخلي للاحزاب حيث أن صنع القرار اليوم لا يتخذلا بشكل ديمقراطي في أغلب الاحزاب وانما يتخذ من قبل مجموعة ضيقة من الاشخاص وهم من يقررون كل شئ"، وفق ما ورد بالصحيفة.
