تورس : لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين بالبرلمان تستمع الى وزيرة المرأة حول استراتيجية عمل الوزارة للفترة القادمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين بالبرلمان تستمع الى وزيرة المرأة حول استراتيجية عمل الوزارة للفترة القادمة

المصدر نشر في المصدر يوم 06 - 07 - 2020

استمعت لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، الى وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري، حول استراتيجية عمل الوزارة للفترة القادمة.
وقدمت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري، من خلال عرض مصور، مشاريع الوزارة وبرامجها المستقبلية في قطاعات الطفولة وكبار السن والمرأة، مؤكدة ان الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في "تعزيز التماسك الأسري ودعم المساواة وتكافؤ الفرص بين أفرادها"، من خلال إيلاء الاهمية القصوى للأسرة في إرساء منوال تنموي مستجد وقائم على العدالة الاجتماعية يراعي أهداف التنمية المستدامة التي انخرطت فيها تونس.
كما تبنت الوزارة، وفق الوزيرة، إجراءات وآليات لمعاضدة الجهود الوطنية للتوقي من تفشي فيروس كورونا وحماية الفئات الأكثر تضررا من نساء وأطفال وكبار سن وفئات مهمّشة، وذلك استنادا الى دينامكية تفاعل قائمة على التنسيق والشراكة مع كافة المتدخلين وعلى القدرة على استباق النتائج والاستعداد للتخفيف من وطأة التداعيات.
كما تطرقت الى مسألة حماية الفئات الهشة وخاصة من الأطفال من خلال النهوض بالأسر التي ينتمون إليها بتخصيص اعتمادات عينية أو مالية وقتية (ثلاثة أشهر) لأسر الأطفال المكفولين، مبينة انه تم منح ما قيمته 2ر93 ألف دينار لفائدةن 233 من أسر الاطفال المكفولين المقيمين بالمراكز المندمجة.
وأضافت انه تم منح 215 ألف دينار ل1437 من أسر الاطفال المكفولين بنظام الوسط الطبيعي بمركبات الطفولة و239 ألف دينار ل 4261 من اسر الاطفال المكفولين بالمراكز المندمجة بصيغة الايداع العائلي.
وفي سياق آخر، أعلنت أنه سيتم قريبا تفعيل احداث مرصد العنف ضد المرأة وذلك في أجل لا يتعدى سنة 2020 على أن يكون مقره داخل الوزارة مشيرة الى انه يتم، حاليا استكمال المجلس المكون لهذا المرصد.
وتعمل الوزارة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة على إدراج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن السياسة الجزائية ووضع الآليات الكفيلة بحسن تطبيقها ووضع برامج لتأهيل الجاني وفقا لمقاربة تشاركية تراعي ما ورد بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والمصادقة على الإطار الترتيبي المنظم لمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وفي مجال كبار السن، اعتبرت السحيري ان الفضاء الملائم للمسن يبقى العائلة، لذلك أوصت باعتماد آلية العائلة البديلة وايداع المسن بها لان الفضاءات الخاصة المنضوية تحت اشراف وزارة المرأة، لا تستجيب لحاجيات المسنين الصحية وتفتقر معظم دور المسنين الى الاطارات المختصة التي تلبي احتياجات كبار السن.
وأكدت انه تم إطلاق خط هاتفي مجاني استثنائي وظرفي طيلة فترة الحجر الصحي لتلقي الإشعارات المتعلقة بكبار السن في وضعيات التهديد، مؤكدة انه تم التدخل لفائدة 38 وضعية اجتماعية والتعهد بها اجتماعيا وصحيا من بينها 7 في وضعيات تهديد.
وفي سياق متصل، أشارت السحيري إلى وجود اتفاقية شراكة مع وزارة العدل تنص على تدخل الوزارة لفائدة النساء السجينات والاطفال القصر بمراكز الاصلاح ومساعدتهم على التكوين في مهن وحرف تساعدهم على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل حتى يكون العمل مصحوبا بشهادة.
وفي ردها على استفسار حول ضعف الميزانية المخصصة للمراكز المندمجة التي تقدم خدمات رعاية واحاطة واعاشة، أفادت الوزيرة انه تمت مضاعفة قيمة خدمات الاعاشة بهاته المراكز بمرتين الى جانب الترفيع في المنح المخصصة للاطفال وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
ومن جهته أوضح مندوب عام حماية الطفولة، مهيار الحمادي، في اجابته عن سؤال حول مآل أطفال "مدرسة الرقاب"، انه تم التعهد ب 13حالة وعاد عدد منهم الى الدراسة في حين التحق آخرون بمراكز التكوين المهني.
وكانت مداخلات النواب تناولت بالخصوص ضرورة تفعيل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وتقييم استراتيجية الوزارة خاصة في ظل الاعداد لمخطط تنموي جديد، والمعالجة الجذرية لمسألة نقل العاملات الفلاحيات وما ينجر عنها من وفيات جراء حوادث الطرقات المتكررة، الى جانب أهمية تعميم رياض الاطفال البلدية وفتح المغلقة منها وايجاد حلول حقيقية لاستغلالها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.