من المتوقع أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم بنسبة 14 بالمائة في سنة 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019، وذلك وفق أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي ويتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5 بالمائة لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021 وستتراجع تدفقات التحويلات المالية الى منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط بنسبة 8 بالمائة في 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي يذكر انه، رغم جائحة كورونا، فاقت تحويلات المقيمين في الخارج الى تونس مصادر اخرى للايرادات من العملة الصعبة، حسب آخر تقرير للبنك المركزي التونسي، فقد بلغت 1778 مليون دينار (628 مليون دولار) منذ بداية السنة الى غاية 10 جوان 2020 مقابل 1891 مليون دينار (668 مليون دولار) في ذات الفترة من العام الماضي وسجلت التحويلات انخفاضا طفيفا بنسبة 5.9 بالمائة فقط رغم الجائحة، مقابل تراجع ب38 بالمائة في مداخيل القطاع السياحي التي لم تتجاوز 1055 مليون دينار (372 مليون دولار) خلال العام الجاري وحتى منتصف جوان، مقابل 1702 مليون دينار (601 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع، ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل في البلدان المضيفة للمهاجرين وتراجع أسعار النفط وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي، وفق تقرير البنك الدولي "موجز الهجرة والتنمية". وسيؤثر هذا التراجع في 2020 و2021 على جميع المناطق، مع توقع حدوث أشد انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى (بنسبة 16 بالمائة و8 بالمائة على التوالي)، وتأتي بعد ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ (11 بالمائة و4بالمائة) والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (8 بالمائة و8 بالمائة)، وأفريقيا جنوب الصحراء (9 بالمائة و6بالمائة) وجنوب آسيا (4 بالمائة و 11بالمائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.2 بالمائة و 8بالمائة). ومن المتوقع أن تزداد أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع. وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار في 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالي 166 مليار دولار). ومن المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعا بين تدفقات التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو أكثر حدة. واكد البنك الدولي ضرورة تعزيز التكنولوجيا الرقمية، إلى جانب تهيئة بيئة تنظيمية تشجع المنافسة في سوق التحويلات المالية ومراجعة لوائح وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لخفض رسوم التحويلات الخاصة بالمنطقة.
