معالجة 64 عريضة في شأن التقليد 40 منها متعلقة بعلامات وطنية و24 متعلقة بعلامات أجنبية تونس الصباح: كغيرها من البلدان تعيش تونس تحت وطأة ظاهرة التقليد في القطاعين الصناعي والتجاري. وهي ظاهرة ما انفكت تتطور وتغزو سلعها الأسواق رغم المجهودات المبذولة في التصدي لها عبر جملة من التشريعات الموضوعة للغرض والإجراءات الحمائية والنشاطات المتواصلة للقضاء عليها شعورا بمخاطرها على عديد المستويات. وزارة التجارة والصناعات التقليدية قدمت أخيرا كشفا حول مظاهر التقليد في السوق التونسية وذلك للفترة 2006 2008، فكيف تبدو هذه الظاهرة وانتشارها، وما مدى انعكاساتها على القطاعين الصناعي والتجارى؟ ثم ماذا عن الإجراءات المتخذة للتصدي لظاهرة التقليد وما تحمله من مظاهر غش وتلاعب داخل القطاع الصناعي على وجه الخصوص، وعلى المستوى الاقتصادي بوجه عام؟ استهداف الظاهرة في مختلف أبعادها عملا بمبدإ التصدي للتقليد والقرصنة وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياته تم وضع خطة وطنية متكاملة الأبعاد تستهدف الظاهرة في مختلف جوانبها وتنبني أساسا على: مراجعة وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي في إتجاه تجريم الممارسة، تأهيل السلط الرقابية وتوسيع صلاحياتها في المجال، وتشديد العقوبات وإحداث هياكل المساندة. تشديد العمل الرقابي من خلال معالجة العرائض الواردة عن المهنة واستهداف الظاهرة ضمن الاهتمامات اليومية والعادية لمصالح الرقابة. التشهير بالظاهرة وتوفير الإعلام الكافي حولها من خلال تناول أبعادها ومخاطرها، وإقرار برنامج تحسيسي لفائدة مختلف مكونات الحلقة الاقتصادية (مستهلك، مهنة، مجتمع مدني..)، ودفع التعاون في مجال مكافحة التقليد والاستئناس بالتجارب الأجنبية, جملة هذه القرارات بدأت سارية المفعول منذ سنة 2006، فماذا حققت من نتائج، وهل نجحت في تحقيق بعض أهدافها أم أن ظاهرة التقليد قد استشرت وازدادت انتشارا داخل عديد القطاعات الصناعية على وجه الخصوص؟ حول تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي على هذا المستوى تم إحداث خلية مختصة بإدارة الأبحاث الاقتصادية لمعالجة العرائض والمشاركة في صياغة وإنجاز مختلف البرامج التنفيذية في مجال مكافحة التقليد. كما تم أيضا تنقيح القانون عدد 36 لسنة 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 2007، وأهم ما جاء فيه: تأهيل سلط المراقبة (أعوان الضابطة العدلية، الديوانة، المراقبة الاقتصادية) للتعهد التلقائي بالمخالفات المتعلقة بتقليد علامات الصنع والتجارة والخدمات، وكذلك توسيع صلاحيات السلط المعنية لحجز المنتوجات المقلدة وإجراء المعاينات الضرورية. تشديد عقوبة التقليد بالترفيع في الحد الأدني من 5000 إلى 10000 دينار، وإدراج عقوبات مالية أو بدنية لكل من يحاول عرقلة مهام الأعوان المكلفين بالبحث في ممارسات التقليد والقرصنة ( من 5 إلى 20 ألف دينار ومن 1 إلى 6 أشهر سجن) حصيلة الأعمال الرقابية وافادت مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية أنه تم معالجة 64 عريضة من جملة 76 عريضة واردة في شأن ممارسة التقليد تعلقت 40 منها بعلامات وطنية ( سوماف، حنبعل، سكينوكس وسوبارلاتاكس) و12 عريضة بعلامات أجنبية مصنعة محليا (بيك، فرامكولور) و24 عريضة بعلامات أجنبية مثل (ديور، لاكوست، هيرمس، لويس فيوتن وأس.أ.ب). كما تم تنظيم 15 حملة مراقبة قطاعية وتستهدف القطاعات التي لها مساس مباشر بالصحة والسلامة مثل مصالح الاقتصاد الوطني والقطاعات الأكثر استهدافا بممارسة التقليد. وتم في الغرض التعهد التلقائي من طرف مصالح المراقبة ب 12 قضية في مجال التقليد على معنى القانون عدد 50 لسنة 2007، ورفع أكثر من 1650 مخالفة اقتصادية على إثر 18000 زيارة تفقد تم القيام بها على المستوى الوطني. كما تم مصادرة 4 فاصل 6 مليون وحدة من منتوجات مقلدة ومعدات تستعمل لصناعتها تعلقت خاصة بقطاعات المواد الكهربائية (1979820 وحدة)، المواد المكتبية (1051603 وحدة)، مواد التجميل والصحة الجسدية ( 448247 وحدة)، البطاريات الجافة (401994 بطارية)، والولاعات الغازية (358235 ولاعة)، المواد الحديدية والصحية (57734 وحدة) والمواد الغذائية (46498 وحدة). وعلاوة على حملات المراقبة تم أيضا تكوين 70 حلقة تكوينية انتفع بها 1400 عون للمراقبة، وإلى جانب هذا تم إعداد 35 ملفا فنيا حول أوجه الشبه والاختلاف بين المنتوجات المقلدة والأصلية. .. لكن التقليد لم ينقطع والاسواق مازلت تعج بالسلع المقلدة قد لا نختلف في جملة المجهودات المبذولة في مجال مقاومة التقليد والقرصنة، ولا ننكر أنه تم تطوير الأنشطة والتشريعات في هذا المجال، لكن ما رأي السلط المسؤولة عن مقاومة هذه الظاهرة عندما نشاهد تكاثر مظاهر التقليد وتنوع السلع المقلدة المعروضة في كل مكان، وخاصة في الأسواق الاسبوعية. فمن أين جاءت هذه السلع، وخاصة تلك التي تقلد الصناعة الوطنية, ألا يدعو هذا إلى مزيد الحزم، وتطوير أهم للتشريعات وخاصة للعقوبات؟
