أكدت الجامعة التونسيّة للنزل، فقدان نحو 27 ألف موطن شغل قار في المجال الفندقي خلال سنة 2020، بسبب تداعيّات جائحة كوفيد-19 وطالبت الجامعة بتكفّل الدولة بجزء من أجور الموظّفين والعملة المحالين على البطالة الفنية. وبيّن وفد الجامعة، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة البرلمانية للماليّة والتخطيط والتنمية، الجمعة، بمقرّ مجلس نوّاب الشعب، أنّ 50 بالمائة من النزل علقت نشاطها وأغلقت أبوابها. وتوقّع الوفد، الذي ترأسته، رئيسة الجامعة، درّة ميلاد، أن يصل عدد الوحدات الفندقيّة المغلقة إلى 90 بالمائة من العدد الجملي لهذه الوحدات، علما وأن عدد الليالي المقضاة بالنزل إلى موفى سبتمبر 2020 تراجعت بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. وقدّمت الجامعة التونسيّة للنزل جملة من الاقتراحات بغاية ادراجها بمشروع قانون المالية لسنة 2021، على غرار تأجيل خلاص أقساط الديون الجبائية والاجتماعيّة، التّي "حلّ أجلها سنة 2020 إلى آخر المدّة". كما طالبت بتكفّل الدولة في مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي ومعالجة مديونية المؤسّسات السياحيّة تجاه الصندوق. واقترحت إدراج إجراءات لدعم الهيكلة المالية للنزل السياحية، التّي تواجه صعوبات ماليّة، وإعادة العمل بآلية طرح الأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسّسة من قاعدة الأداء. وطالبت، أيضا، بتوسيع مجال تطبيق الامتياز المتعلّق بتكفّل الدولة بنسبة من فائض قروض الاستثمار والتمديد في آجال الانتفاع بها، علاوة على توسيع مجال تطبيق الطرح الإضافي بعنوان الاستهلاك. واقترحت توقف العمل بالآداء على القيمة المضافة على الاستثمارات المنجزة لاستعادة النشاط أو تمكين المؤسّسات من استرجاعه كليّا. ومن بين الاجراءات الأخرى، التّي تمّ عرضها خلال جلسة الاستماع، تخصيص معلوم الإقامة بالنزل السياحيّة المحدث بمقتضى الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2018 لدعم ميزانيّات الجماعات المحليّة المنتصبة بها وإعفاء سندات الأكل والعطل ذات الاستعمال الحصري في المطاعم من الضريبة على الدخل وذلك لتنشيط القطاع السياحي واسترجاع قدرة المؤسسات العاملة في القطاع على خلق مواطن الشغل وكذلك الأمر بالنسبة للإقامة في النزل.
