نظم عدد من المنتفعين بقانون العدالة الانتقالية من ضحايا الاستبداد وقفة احتجاجية اليوم الخميس بساحة القصبة بدعوة من التحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية لمطالبة الحكومة بالحسم في هذا الملف طبقا لأحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية ، والقطع مع سياسة التسويف والمماطلة التي اعتمدتها الحكومات المتتالية لضرب حقوق ضحايا الاستبداد" ورفع المشاركون القادمون من العديد من الولايات في هذه الوقفة التي انتظمت تحت عنوان " اليوم الحسم"،شعارات من بينها " تفعيل مسار العدالة الانتقالية حق موش مزية" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"طبق القانون " القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية". وجاءت هذه الوقفة حسب عضو الائتلاف محمد علي النابلي والمكلف بالإعلام عقب تعيين رئيس الحكومة هشام المشيشي للعميد عبد الرزاق الكيلاني رئيسا للهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية وتكليفه بمتابعة ملف العدالة الانتقالية ، وبعد الندوة الصحفية التي نظمها العميد امس الاربعاء والتي اعتبروها "مخيبة للآمال". وقال النابلي إن "ضحايا الاستبداد كانوا ينتظرون على الأقل تحديد سقف زمني لتنفيذ كل المطالب المعلومة للضحايا والتي تم ترحيلها مرارا وتكرارا بين الحكومات المتعاقبة منذ الثورة والتي اعتمدت في مجملها سياسة المماطلة والتسويف"، مضيفا قوله " لقد مللنا من وعودكم ويئسنا من تخاذلكم وبيعكم للقضية ، ولن ترضنا الوعود الفضفاضة بعد اليوم". وأضاف أن "ضحايا الاستبداد يموتون كل يوم في انتظار الحصول على مستحقاتهم ورد اعتبارهم لكن للأسف فإن الحكومات لا تهتم بتطبيق ما بقي من مسار العدالة الانتقالية"، مشيرا إلى أن فتح الحساب الجاري لصندوق الكرامة لا يحتاج للتأجيل وهو أمر بسيط يتطلب بضع دقائق خاصة وأن الدولة أكدت توفر الإعتمادات الأولية التي ستودع بالصندوق حال فتحه والمقدرة ب10 ملايين دينار. ولفت في هذا الصدد إلى أن عدم اتخاذ الحكومة لخطوات جدية لتنفيذ هذه المطالب لا يبعث برسائل طمأنة لضحايا الاستبداد، مذكرا بأن عبد الرزاق الكيلاني كان أكد لعدد من أعضاء التحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية خلال لقائه بهم بداية الأسبوع التزامه التام بالوقوف إلى جانبهم وتفهمه لانتظاراتهم غير أنه أعلن من جديد خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم 8 ديسمبر الجاري على ترحيل كافة المطالب والحديث عن تواريخ غير محددة لفتح الحساب والانطلاق في منح التعويضات وجبر الضرر المادي والمعنوي. وكان رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني اعلن خلال ندوة صحفية بداية الأسبوع الجاري أن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تقريبا جاهزة وسيتم الإعلان عنها خلال الاحتفالات بعيد الثورة 17 ديسمبر. كما ذكر أن رئيس الحكومة أذن لوزير المالية بفتح حساب جاري بريدي لصندوق الكرامة سيتم الإعلان عن رقمه خلال الأسبوع القادم. وأفاد بأن التعوضيات لضحايا الإستبداد هي في حدود 3 مليار دينار وسيتم تقديمها على دفوعات تمتد على ست سنوات وأن التعويضات تشمل مبالغ مالية ومشاريع إقتصادية إضافة إلى تسوية المسارات المهنية لبعض الضحايا.
