بدت شوارع وسط العاصمة، شبه خالية من المارة والسيارات، في ثاني يوم من أيام الحجر الصحي الشامل والذي يتواصل على مدى أربعة أيام للحد من انتشار فيروس كورونا. كما أغلقت المقاهي وعديد المحلات التجارية التي كانت في السابق تعج بالمواطنين. التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجارية بغلق محلاتهم بدا واضحا هذا الصباح، باستثناء بعض المنشات الحيوية المستثناة من قرار الغلق، على غرار الصيدليات والمغازات والسوق المركزية والبنوك، مع التزام أغلب المواطنين، المرخص لهم وفق الإجراءات المفروضة لتقييد التنقل، بارتداء الكمامة، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس، بشكل قياسي خلال الأيام القليلة الماضية. عربات المترو التي كانت تنقل يوميا آلاف المسافرين نحو وجهات مختلفة من العاصمة ونحوها، خلت سوى من بعض الركاب الذين اضطرتهم ظروف العمل القاهرة في المرافق الحيوية. وقد واكبت موفدة "وات"، متابعة دوريات وأعوان وزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات الحجر الصحي الشامل، من خلال مراقبة المحلات التجارية والمقاهي والتأكد من التزام أصحابها بقرار الحجر، إلى جانب طلب التراخيص من جل المواطنين المتواجدين بشوارع العاصمة ومراقبة مدى تقيدهم بالأساليب الوقائية وخاصة منها وضع الكمامات. لكن يبدو أن التحذيرات والنداءات المتكررة من قبل الجهات المختصة، لم تلق صداها لدى بعض المواطنين الذين تواجدوا منذ الصباح بالسوق المركزية، حيث ظلت الحركة داخل هذا الفضاء شبه عادية، وكأن شيئا لم يكن، في حين لم تسجل الشوارع الفرعية للعاصمة ظاهرة "الانتصاب الفوضوي" التي كانت تغزو المكان، أنهجا وأرصفة. وقد أثارت إجراءات الحكومة التونسية تجاه قرار الغلق لمدة أربعة أيام، للحد من انتشار فيروس كورونا، ردود فعل متفاوتة، بين صفوف المواطنين الذين التقتهم موفدة "وات" في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، إذ اعتبرها البعض "مجرد إجراءات احترازية لايمكنها أن تكسر حلقات العدوى في وقت وجيز" في حين رأى البعض الأخر أنها "مقبولة وهادفة" ومن شأنها أن تساهم في الحد من انتشار الفيروس الذي أصبح يمثل خطرا كبيرا على حياة المواطنين. يُذكر أن وزير الصحة كان أعلن في ندوة صحفية مساء الثلاثاء الماضي، أن الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، أقرت الحجر الصحي الشامل، من الخميس 14 جانفي إلى الأحد 17 جانفي 2021، ما عدا عملية التزويد والقطاعات الحيوية، مع فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، مع تعليق الدروس بكافة المستويات التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين والخاص انطلاقا من يوم الاربعاء 13 جانفي بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي بدخول الغاية. كما تقرر تعليق كافة التظاهرات من 14 جانفي إلى 24 جانفي الجاري ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان، بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم من يوم الاثنين 18 جانفي إلى غاية يوم 24 جانفي والاقتصار على المشروبات والمأكولات المعدة للحمل. وقد أقرت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، نظام العمل بالتداول يوما بيوم، مع نظام الفرق ودعوة رؤساء الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة إلى اعتماد العمل عن بعد قدر الإمكان.
