اعتبرت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، أن التحوير الوزاري ب11 وزيرا، المعلن عنه يوم السبت الماضي، من قبل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، "فيه خرق للدستور وتعدٍّ على المنظومة السياسية الموجودة"، مؤكدة أنّه "كان من المفروض أن تمر الحكومة على المحاسبة في البرلمان، قبل القيام بالتحوير الوزاري". وقالت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الإثنين، بمجلس نواب الشعب، "يُسمح لرئيس الحكومة في هذه المرحلة، بسدّ الشغورات فقط، وليس القيام بتحوير وزاري"، مضيفة أن المشيشي "لم يطّلع على الدستور، نظرا إلى أن التحوير لا يُعرض على الجلسة العامة". ولاحظت أن الحل لتجاوز الأزمة التي تعيشها تونس، "يكمن في تجاوز الخلافات من قبل البعض وتوحيد القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات وقوى مجتمع مدني والإمضاء على الميثاق السياسي الذي قدمه الحزب الدّستوري الحر وتطرق لكلّ النقاط ذات الصلة". وفي ما يهم الاحتجاجات الليلية وما رافقها من أعمال شغب، شددت موسي على ضرورة أن يوضّح رئيس الحكومة (وزير الداخلية بالنيابة)، حقيقة ما يجري، محمّلة إيّاه المسؤولية كاملة في علاقة بكل الأحداث الليلية. وقالت "لابد أن تجيب الأحزاب الحاكمة على هذه الأحداث"، مشيرة إلى وجود "إمكانية لمعرفة ما يحدث من خلال استنطاق الموقوفين وخاصة استعمال الأطفال في أعمال الشغب"، واصفة هذه الأحداث بأنها" أعمال تدخل تحت طائلة الجريمة المنظمة، غايتها إحداث بلبلة والخلط بين الاحتجاجات السلميّة وأعمال التّخريب". وتابعت عبير موسي: "نطالب وزارة الداخلية بالتوضيح وتقديم المعطيات الأولية لتجنيد الأطفال في الشغب الليلي ومدى احترام الداخلية لحقوق الطفل"، مشيرة إلى أن مقر حزبها بدائرة حمام سوسة تعرّض للخلع والتخريب. وقالت في هذا الصدد: "نحن ضد استهداف مقرات الأحزاب والجمعيات وندين العنف وليست هذه طريقتنا في المعارضة ونتبرّأ من كل من يتبنّى هذه الأعمال وينسب نفسه للدستوري الحر". واتهمت في هذا الإطار، حركة النهضة، ب"الوقوف وراء أعمال الشغب أو الاستفادة منها"، بالرجوع إلى التصريحات السابقة التي صرّح بها رئيس الحركة، راشد الغنوشي، بخصوص "الاقتتال والحرب الأهلية"، معتبرة أن "الإخوان"، حسب وصفها، "يسعون من خلال اتهاماتهم المبطنة لرئيس الجمهورية، بالوقوف بصفة مباشرة أو غير مباشرة وراء أعمال الشغب، إلى إزاحته من السلطة وإحداث فراغ، من أجل فسح المجال للغنوشي ليصل إلى قرطاج"، حسب زعمها.
