دعا الإتحاد الجهوي للشغل بتونس إلى تجمع نقابي عام بعد ظهر غد السبت 8 جانفي 2011 وذلك تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية في سيدي بوزيد . وتأتي هذه الدعوة بعيد صدور بيان الهيئة الإدارية الوطنية للمركزية النقابية يوم 4 جانفي الذي جاء محملا بعدة مطالب تترجم في الواقع الضغط الكبير الذي تعيشه الهياكل النقابية على المستويات المحلية والقطاعية والوطنية إثر الأحداث الأخيرة... والمتمعن في البيان الأخير الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد يلاحظ أن سقف المطالب قد ارتفع وتنوع باتجاه سياسي واضح يطالب بدون مواربة بإصلاحات سياسية لتعميق الديمقراطية ودعم الحريات وتفعيل دور الرابطة وعقد مؤتمرها. وليس بالغريب في الظرف الحالي أن يعبر إتحاد الشغل عن مثل هذه المطالب مع تعطل كل الهيئات المجتمعية الأخرى عن القيام بدورها وفي مقدمتها الأحزاب السياسية. وقد تطرق بيان الهيئة الوطنية إلى مسائل غاية في الأهمية تتعلق بتقصير الاستثمارات الخاصة في المناطق الداخلية بالرغم عن الامتيازات المقدمة و تطرق البيان أيضا إلى ضرورة مراجعة نمط التنمية مطالبا بعضوية قارة لممثلي إتحاد الشغل في المجالس الجهوية والمحلية للتشغيل ومجددا مطالبته بإحداث صندوق وطني للبطالة. وعلاوة على مطالبه هذه فإن إتحاد الشغل قد أكد طبعا ضرورة الإسراع بجبر الأضرار المادية وإطلاق سراح الموقوفين في سيدي بوزيد وفي غيرها من المدن مساندا في هذا احتجاجات المحامين و غيرهم وعلمنا في هذا الصدد أن الإتحاد قد بعث بعضوين من مكتبه التنفيذي (حسين العباسي ورضا بوزريبة ) إلى ولاية القصرين لمتابعة الوضع مع نقابيي الجهة, كما تعرض بيانه مطولا لأداء الإعلام في هذه الأزمة منتقدا تقصيره الواضح الذي يفسره بغياب الحريات... هذا وتعالج المركزية النقابية من جهة أخرى الوضعية الساخنة في قطاع التعليم الذي تدعو نقاباته الكبرى الثلاث إلى إضرابات في شهر جانفي على خلفية عدم استجابة وزارة التربية لعدة مطالب مزمنة تتطلب حلولا عاجلة حسب وجهة نظر النقابيين , كما تضاف لهذه الطلبات مواقف النقابة العامة للأطباء والصيادلة الجامعيين التي تحتج على وزارتي الصحة والتعليم العالي وتهدد بإضراب مفتوح يوم 17 جانفي الجاري ... ولم تغفل الهيئة الإدارية الوطنية هذا الموضوع في بيانها حيث أكدت أن التفاوض حق مشروع محليا ودوليا وأن الإضراب هو التعبير عن الحق النقابي للوصول إلى نتائج تطالب بها الهياكل النقابية
