دعا الأمين العام للتيار الشعبي، زهير حمدي، اليوم الاحد، في صفافس، إلى "تجميع للقوى الوطنية التقدمية يفضي إلى مشهد سياسي مغاير" كحل للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة و"انسداد الآفاق" جراء ما وصفه ب"عبث وفشل المنظومة الحاكمة بقيادة حركة النهضة وشركائها على امتداد عقد من الزمن". واعتبر حمدي في تصريح ل(وات)، على هامش اجتماع للمجلس الجهوي للحزب أن الأطراف الحاكمة في تونس حاليا والتي هي نتاج لانتخابات سنة 2019 "أوصلت البلاد إلى مأزق حقيقي وشلل تام لمؤسسات الدولة وسلطاتها وأوضاع صعبة جدا يعيشها المجتمع التونسي دون أدنى مؤشرات لحلول حقيقية تعطي بصيصا من الأمل للخروج من هذا المأزق". ووصف المبادرات المطروحة على الساحة السياسية في الوقت الراهن بمبادرات لإدارة الأزمة وليس لحلها، معتبرا أن الحوار الوطني الشامل المقترح لا يمكن أن يخرج عن هذا السياق "لأن من أفرز الأزمة لا يمكن أن يكون جزءا من الحلول المؤدية للخروج منها وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خارج منظومة الحكم الحالية"، وفق رأيه. وشدد، في هذا السياق، على ضرورة "إخراج هذه الأطراف المسؤولة عن الأزمة من الحكم ومن مواقع القرار عبر ضغط شعبي حقيقي يجبر حركة النهضة وحلفاءها على الخروج من سدة الحكم والمرور إلى مرحلة انتقالية جديدة تشكل فيها حكومة مضيقة تدير الأمور لمدة سنة أو سنة ونصف يتم فيها إعداد قانون انتخابي جديد يضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سابقة لأوانها ومراجعة النظام السياسي باتجاه توحيد السلطات التنفيذية ينهي العبث الحالي" حسب قوله. وتابع حمدي قائلا : "من مهام هذه الحكومة الانتقالية كذلك اتخاذ إجراءات اقتصادية وسيادية عاجلة لإيقاف النزيف الحالي وتفادي الانهيار والسقوط التام على غرار مراجعة قانون البنك المركزي ووقف التوريد العشوائي الذي أضر بميزان الدفوعات وأفرز عجزا تجاريا كبيرا وأضر بالمنتجات الفلاحية التونسية وغيرها من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي دون الإجراءات الهيكلية التي تكون من مهام الأطراف التي تفرزها الانتخابات". وعن سؤال يتعلق ببرنامج حزب التيار الشعبي وتموقعه في المشهد السياسي والحزبي بعد الخروج من ائتلاف الجبهة الشعبية، أفاد زهير حمدي أن ميزان القوى لا يمكن أن يُعدل إلا من خلال توحيد عديد القوى لخلق "تيار وطني سيادي مقاوم حقيقي لكل أشكال الهيمنة في الداخل والخارج". وأوضح أن هذا التيار يمكن أن يُشكّل من القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المنفتحة على خيار السيادة الوطنية والتنمية المستقلة وكذلك الشخصيات الوطنية الحاملة لهذه الرؤية. ويبحث التيار حاليا، وفق أمينه العام، عن شكل تنظيمي آخر يحقق التقاء واسعا لمختلف القوى السياسية والمدنية والشخصيات التي تنصهر في هذه الرؤية الرامية إلى بناء حالة سياسية تشمل كل هؤلاء وتكون قادرة على تعديل ميزان القوى السياسية المختل لفائدة القوى اليمينية بكل توجهاتها . من جهته، أكد الرئيس الجديد للمكتب الجهوي للتيار الشعبي بصفاقس، سمير مطيبع، أن تفعيل المكتب الجهوي عبر هيئة تسييرية ترمي إلى إعادة التموقع والهيكلة على المستوى الجهوي في انتظار انتخاب مكتب التيار في مرحلة قادمة. وأوضح أن المكتب الجديد يتطلع للمساهمة في "إعادة صياغة المشهد السياسي المتأزم عبر ترشيد الحالة السياسية باتجاه الحفاظ على مكتسبات الشعب من خلال إرساء ثقافة سياسية تقوم على مبدأ الحوار وقبول الآخر والفعل الإيجابي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمل على استعادة قيم الثورة التي أنجزها الشعب التونسي في 2011".
