قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح للصباح نيوز أن الأزمة الحالية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي نتيجة طبيعية لنظام سياسي عقيم فرض على الشعب التونسي في ظل ميزان قوى داخلية واقليمية معينة، إذ لاتوجد دولة ولا سلطة تنفيذية مشتتة بهذا الشكل ولا سلطات موزعة ومتذررة بشكل عشوائي،على حد تعبيره. وتابع حمدي قائلا " مازلنا ندعو الى الوقوف عند أسباب الأزمة التي تعيشها البلاد أزمة سياسية أزمة نظام حكم فاسد لاينتج الا الازمات وازمة نظام انتخابي لايفرز الا الفاسدين واللصوص والمهربين وازمة نظام اقتصادي ريعي تسيطر عليه المافيا في الداخل وتابع لقوى الهيمنة أدى الى تدمير كل قطاعات الانتاج في تونس واحالة الجميع على البطالة وفتح الباب على مصراعية امام تدفق السلع الاوروبية والتركية والصينية وقد نصل الى مرحلة نستورد فيها حتى الخبز والخضر ونتوقف عن انتاج اي مادة.انظر الى المساحات الكبرى باتت خالية من اي منتوج وطني انظر الى شارع بورقيبة غزته محلات الماركات العالمية واختفت الماركات الوطنية." وشدد الأمين العام للتيار الشعبي على أنه لاخيار امام هذه الحكومة سوى اتخاذ اجراءات واضحة لانقاذ الاقتصاد الوطني وهي تعرفها وان تحدد لنفسها مدى زمني تنهي فيه هذه المهمة قد تكون سنة، وفي نفس الوقت يتعين الانكباب على اصلاح النظام السياسي في اتجاه توحيد السلطة التنفيذية وانهاء مرحلة العبث الذي يمارسه العملاء والمافيات على حساب مستقبل الشعب والوطن. كما دعا حمدي إلى ضرورة اصلاح النظام الانتخابي برمته وعدم حصره في العتبةو بما يقطع الطريق امام وصول اللصوص والفاسدين والسماسرة ويمكن القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول الى السلطة، مضيفا " ان مواصلة ادارة شؤون الدولة بنفس الاسلوب الذي ادى الى هذا المأزق فمعناه ان هناك ارادة من طرف الذين يمسكون بالسلطة اليوم لتدمير الدولة وتخريب المجتمع وفتح المستقبل على التطاحن الداخلي وحكم المافيا والمليشيات والجوع والفقر." واعتبر حمدي أنه مازالت هناك فرصة للانقاذ وصياغة المستقبل بما ينفع الناس.وعلى رئيس الجمهورية أن يلعب دوره في هذه المرحلة الخطيرة بالخروج من منطق الاحتجاج والسخط على الاوضاع الى تشريك القوى الوطنية في صياغة المستقبل ومقاومة أعداء الشعب والوطن وقوى الهيمنة الدولية التي تشغلهم.
