صنّفت المجلة الأمريكية المتخصصة في الأسواق المالية "غلوبال فينونس " البنك الأفريقي للتنمية كأفضل مؤسسة مالية متعددة الأطراف في العالم لسنة 2021. وتعد الجائزة اعترافا عالميا بالجهود التي يبذلها البنك الإفريقي للتنمية وهو يتحول إلى بنك للحلول لصالح القارة الافريقية ، من خلال تدخلاته وخدماته وإستثماراته للتسريع بوتيرة التنمية في إفريقيا. واحدثت مجموعة البنك الافريقي للتنمية سنة 1963 وتضم كل البنك الافريقي للتنمية و الصندوق الافريقي للتنمية والصندوق الخاص النيجيري وتساهم في الصندوق 54 دولة افريقية من بينها تونس الى جانب 27 دولة غير افريقية. ونال البنك الإفريقي للتنمية سنة 2020 التقدير على نطاق واسع لاستجابته السريعة لاحتياجات القارة الإفريقية في أعقاب جائحة كوفيد-19 ولدوره الرائد في مجال السندات الاجتماعية. واختير البنك الإفريقي للتنمية في استطلاع للرأي للجهات الفاعلة في سوق السندات في أكتوبر 2020 كأفضل مُصدِر لسندات كوفيد-19، وذلك لسنَدِه الاجتماعي المُقوَّم بالدولار الأمريكي لمكافحة كوفيد-19 بقيمة 3 مليارات دولار والذي صدر في 27 مارس 2020. ويمثل السّنَد الاجتماعي لمكافحة كوفيد-19 أكبر سند مُقوَّم بالدولار الأمريكي في تاريخ العالم وقد طُرِحَ في بورصة لوكسمبورغ وأُدرِج في بورصة لندن وقُبِل على منصة ناسداك للسندات المستدامة. ونال البنك في مارس 2020 جائزة السندات لسنة 2020 للتمويل البيئي – فئة الوكالات السيادية فوق الوطنية (SSA) – لسند اجتماعي ناجح بقيمة مليار كرونة نرويجية أُصدِر سنة 2019. وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا: "نعمل باستمرار على ابتكار وتطوير ونشر المنتوجات المالية والاستثمارية والمعرفية لتلبية الاحتياجات المتغيرة بسرعة للبلدان الإفريقية والقطاع الخاص." وأكّدت وكالة التصنيف ستندارد اند بورز، في فيفري 2021، التصنيف الائتماني "+AAA/A-1" للبنك الإفريقي للتنمية كمُصدِر سندات بالعملات الأجنبية بتوقعات مستقبلية مستقرة. وواصل البنك تلقي دعم استثنائي من مساهميه، بما في ذلك زيادة رأس ماله المكتتب به من 93 مليار دولار إلى 208 مليار دولار، وهي أكبر زيادة في رأسماله منذ إنشائه. وكانت الحكومة التونسية يوم 11 ديسمبر 2020 ، خلال اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد صادقت على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفّرة من الزيادة العامة السادسة.
