دعا البنك الإفريقي للتنمية، على لسان رئيس مجموعة البنك اكينومي اديسينا، الدول الأعضاء في البنك إلى المساهمة في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك لتمكين المؤسسة من انجاز أهدافها الاستثمارية التنموية. وكان البنك الإفريقي للتنمية طرح سنة 2017 اكبر إصدار رقاعي مرجعي لتعبئة 2,5 مليار دولار على مدى 3 سنوات تلاها اصدار رقاعي آخر مرجعي كبير، بقيمة 2 مليار دولار على مدى 5 سنوات، وفق ما ذكر به اديسينا، خلال لقائه، الثلاثاء، الدبلوماسيين المعتمدين بالعاصمة الايفوارية ابيدجان. وأقرّ مجلس البنك الزّيادة السادسة في رأس ماله في 27 ماي 2010 ويمتلك الأعضاء من بلدان القارة الإفريقية ومن بينهم تونس، 60 بالمائة من راس مال البنك في حين يمتلك أعضاء من خارج القارة 40 بالمائة المتبقية. واكد اديسينا ان البنك حقق لفائدة افريقيا نتائج غير مسبوقة خلال سنة 2017 مشيرا الى ان هذا الترفيع في راس المال كفيل بمعاضدة مجهودات البنك الاستثمارية خلال السنوات المقبلة. وبين المسؤول المالي الاقليمي، أنّ البنك نجح خلال 2017 في تامين الامدادات الكهربائية ل 4,4 مليون شخص وتسهيل نفاذ 8,5 مليون شخص الى التكنولوجيات المستخدمة في مجال الانتاج الفلاحي وتعصير افريقيا من خلال تسهيل نفاذ 210 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الى الخدمات المالية . واشار الى ان البنك قدم خلال سنة 2017، أعلى مستوى سنوي له من التمويلات منذ احداثه سنة 1964، والمقدر بقيمة 7,67 مليار دولار مع الحفاظ في آن واحد على تصنيفه الدولي AAA المسند له من طرف كل وكالات الترقيم الدولية. وضخ البنك الإفريقي للتنمية زهاء 1,39 مليار دولار في قطاع الطاقة عبر 31 عملية تمويل في 23 بلدا، اي بزيادة قدرها 30 بالمائة مقارنة بسنة 2016، وفق اديسينا . وتحصلت تونس، على سبيل المثال، على دعم بزهاء 85 مليون دينار لفائدة برنامج تونس الرقمية 2020 علما وان البنك رصد مبالغ هامة لتمويل السياسات المهتمة بالمناخ . وتضم مجموعة البنك الافريقي للتنمية 3 كيانات مالية وهي البنك الافريقي للتنمية وصندوق التنمية الافريقي والصندوق الاستئماني النيجيري وتساهم في راس ماله دول افريقية الى جانب دول اخرى خارج افريقيا.
