هدّد مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية بالدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم 5 أفريل القادم، وذلك في حال عدم استجابة الحكومة لمطلبهم الأساسي والمتعلق بالزيادة الخصوصية للمهندسين العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية، على غرار زملائهم في الوظيفة العمومية. وقد تم الإعلان عن ذلك، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس، اليوم الإثنين، لتسليط الضوء على أسباب دخول مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية في إضراب غيابي بداية من اليوم 29 مارس الجاري ليتواصل على مدى 5 أيام. وأوضح، عضو مجلس عمادة المهندسين التونسيين، عدنان العيادي، ان هذه التحركات النضالية التي شرعوا في تنفيذها، تعد صيحة فزع إزاء تلكؤ الحكومة وتراجعها عن محضر إتفاق تم إبرامه منذ 3 جانفي الفارط، والمتعلق بسحب الزيادة على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، على غرار زملائهم في الوظيفة العمومية، مؤكدا قوله على ان "هذه الزيادة لن تكلف الدولة أعباء تذكر على ميزانيتها حيث لن تتجاوز قيمتها اكثر من 0،1 بالمائة "، وفق تقديره. من جانبه، أكد كاتب عام الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس، ماهر اليانقي، على أحقية المهندسين العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية في هذه الزيادة الخصوصية، سيما وأن القطاعات التي يشتغلون فيها تعد قطاعات حيوية ذات علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، معربا عن أسفه عن مآل أوضاع المهندس التونسي، الذي يمثل قاطرة الاقتصاد والتنمية، الى هذه المرحلة من التهميش وفقدانه لمقومات العيش الكريم، واضطراره الى اللجوء الى الإضراب المفتوح وتعطيل المرافق الحيوية بالبلاد. وقد نظم المهندسون، الى جانب هذا الإضراب الغيابي، مسيرة انطلقت من أمام مقر ولاية صفاقس، رفعوا خلالها شعارات تطالب الحكومة بإيلائهم العناية اللازمة التي يستحقونها. يشار الى أن عدد المهندسين العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية في جهة صفاقس، يبلغ حوالي 450 مهندسا، وذلك من ضمن حوالي 12 الف مهندس في القطاع العام على المستوى الوطني.
