عبّرت 38 جمعية من منظمات المجتمع المدني، في بيان مشترك اليوم الخميس، عن تضامنها مع الصحفيين والعاملين بوكالة تونس افريقيا للأنباء، في رفضهم القاطع التعامل مع الصحفي كمال بن يونس، الذي عيّنه رئيس الحكومة هشام المشيشي رئيسا مديرا عاما على رأس الوكالة خلفا للصحفية مُنى مطيبع. ودعت المنظمات رئيس الحكومة الى التراجع عن قراره، والكفّ عن مكافأة الأحزاب الدّاعمة له بتمكينها من الهيمنة على الإعلام العمومي وبقية مُؤسسات الدولة، وعن إيثار المُوالين لها على حساب الكفاءات العالية والمُستقلّة عن مُختلف الأحزاب ومراكز النفوذ المالية، مشددة على ضرورة حماية المرفق الإعلامي العمومي من كل التجاذبات السياسية. وأكدت أنّ هذه التّعيينات، تندرج ضمن خُطة لفرض سيطرة الأحزاب الحاكمة على الإعلام العمومي، الذي يُمولّه دافعو الضرائب و بسط نفوذها على مؤسسة (وات) التي ناضلت منذ تأسيسها سنة 1961، مع أجيال من الصحافيات والصحفيين، من أجل استقلالية قرارها وتحريرها من هيمنة السلطة السياسية. وكان أبناء وكالة تونس إفريقيا للأنباء من مختلف الأسلاك، أعلنوا في بيان صحفي، اثر اجتماع نقابي أول أمس الثلاثاء، رفضهم القاطع التعامل مع الصحفي كمال بن يونس، "بسبب ضُلوعه قبل الثورة في انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي، وامتهان الدعاية للدكتاتورية، ومُحاولة ضرب استقلالية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الى جانب تورّطه في العُنف ضد المرأة، ومُواصلته بعد الثورة، خدمة أجندات سياسية مفضوحة". من جهة أخرى، عبّرت الجمعيات المُوقّعة،عن تضامنها مع العاملات والعاملين بإذاعة "شمس أف أم"، المُعتصمين منذ منتصف شهر مارس الماضي، إحتجاجا على تعيين صحفيّة محسوبة على رئاسة الحكومة، كمديرة عامة لهذه الاذاعة المُصادرة منذ 2011، مؤكدين أن قرار تعيينها لا يُراعي الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها مؤسّستهم، وتحتاج الى مُتصرّف اداري ومالي يتمتع بالخبرة في هذا المجال. تجدر الإشارة، الى أن مُحاولات الهيمنة على مُؤسسات الاعلام العمومي انطلقت في جانفي 2012، أي بعد أسبوعين من تشكيل حكومة "الترويكا"، وذلك بتعيين عدد من الرؤساء المُديرين العامين ممّن لا تتوفّر فيهم شروط الكفاءة والخبرة والاستقلال في الرأي، ممّا أدّى الى ضرب مصداقية الاعلام والتأثير سلبا على المشهد السياسي والاجتماعي العام في البلاد. ولم تسلم بدورها المؤسسات الاعلامية المُصادرة، من بينها "إذاعة الزيتونة"، التي تخضع منذ 2012 لهيمنة حركة النهضة، ومُؤسسة "دار الصباح"، التي تحرّرت من قبضة نفس الحركة، اثر اعتصام طويل وحاسم في نفس السنة، من سوء التصرف الاداري والمالي، وتدخّل الأحزاب الحاكمة في شؤونها. ومن بين المنظمات والجمعيات المُوقّعة على البيان المشترك: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومركز تونس لحرية الصحافة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ورابطة الكتاب التونسيين الاحرار واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومنظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
