اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982". وقال الرئيس سعيد، في موكب إحياء الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي المنتظم اليوم الأحد بقصر قرطاج، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ". وأوضح خلال الموكب، الذي حضره بالخصوص رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي، أن القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي ينص على أن قوات الامن الداخلي هي قوة مسلحة مدنية ومجلة الديوانة تنص على أنه لأعوان الديوانة الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم. وكان رئيس الجمهورية سبق له أن أثار هذه المسألة، وأرجع خبراء وجود هذا الاشكال للضّبابية الموجودة في الدّستور والتي تحيط خاصة بمهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث اختلفت آراء عدد منهم في تأويل هذه المسألة. وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره. واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" . وقال سعيد "إن القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة وبالنسب"، مضيفا قوله "من يتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي فهو مخطئ فالغاية منه هو تطبيق الدستور". وأبرز رئيس الجمهورية أن هناك مصالحة بين الدولة والشعب بعد الثورة، وأن "من بين الأجهزة التي أهداها الشعب الورود هي القوات العسكرية والقوات الأمنية، والقانون والقضاء يبقيان فيصلا بين الجميع ومن يخطئ مهما كان موقعه جزاؤه هو ما نص عليه القانون" ، مشددا على ضرورة إرساء دولة القانون والمؤسسات ومجتمع القانون الذي يؤمن كل أفراده ومكوناته بالقانون.
