دعت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار أعوان الجباية والاستخلاص الى رفع إضرابهم العام مراعاة للمصلحة العليا للبلاد، وقالت الوزارة في بيان للرأي العام أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، أنّ هذا الإضراب لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، خاصة في هذا الظرف الصحيّ والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، منبهة الى تداعياته على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين. وأوضحت وزارة المالية أن منحة المراقبة والاستخلاص هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان و إطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية ومردودية المراقبة والاستخلاص. واقترحت الوزارة تحديد نسبة 85 بالمائة كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي، بالنظر إلى الأزمة الصحيّة التي تمرّ بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85 بالمائة خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020، وفق ذات البيان. وأشارت الى أن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان، مذكرة بأنه تمّ خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية، شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها، والتي جوبهت بالرفض من قبلهم مطالبين بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020، وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته "مطلبا غير قانوني وغير موضوعي". يشار إلى أن الجامعة العامّة للتخطيط والماليّة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، استنكرت في بيان يوم الأحد 2 ماي الحالي، "سعي وزارة الاقتصاد والماليّة لحرمان أعوان سلك الجباية والاستخلاص من جزء من مستحقاتهم في تجاوز صارخ لمقتضيات الفصل 25 من الأمر المنظم لمنحة المراقبة والاستخلاص".
