اقرت وزارة التجارة، بداية من الثلاثاء 1 جوان 2021، زيادة في مادة السّكر الأبيض السّائب الموجه للاستهلاك العائلي، بقيمة 250 مليما للكيلوغرام (كلغ) الواحد، ليصبح سعره بقيمة 1400 مليما للكلغ مقابل 1150 كلغ. ولئن برّرت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، فضيلة الرابحي، هذه الزيادة بالرغبة في الحد من التلاعب بأسعار هذه المادة المدعمة واحتكارها في السوق وتوجيه الدعم لمستحقيه، فان رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، حذّر من تبعاتها على ارتفاع اسعار مواد غدائية أخرى ومن انفجار اجتماعي وشيك بسبب الزيادات الأخيرة (الماء والنقل …). وأكدت الرابحي، في تصريح ل"وات"، الأربعاء، ان الزيادة في سعر السكر الأبيض السائب، كانت وليدة الرغبة في الحد من التلاعب في الأسعار المتفاوتة لهذه المادة المدعمة، واحتكارها في السوق الداخلية إضافة الى التصدي لظاهرة تهريب كميات هامة منها الى الأقطار المجاورة اين تعرض بأسعارها الحقيقية. وقد تم تجميد سعر السكر الأبيض الموجه للاستهلاك العائلي من سنة 2008 الى موفى سنة 2019 ليستقر عند 970 مليما /كغ، ليتم مراجعته في ديسمبر 2019 ويصل الى 1050 مليما /كغ. وتفاوتت الأسعار بين السكر الموجه للاستهلاك والصناعي والحرفي، خاصة اثر توظيف معلوم بقيمة 100 مليم منذ مطلع سنة 2021، بمقتضى قانون المالية لسنة 2021، مما ساهم في تنامي الاحتكار، وفق تفسيرها. وشدّدت الرابحي على أن الزيادة الحالية، أي 250 مليما، تأتي كذلك بهدف توجيه الدعم لمستحقيه والتقليص من الخسارة التي تكبدها الديوان التونسي للتجارة والتي ناهزت 540 مليون دينار ما بين 2006 و2019. ولاحظت ان الخسارة الجملية للديوان بعنوان توريد السكر والقهوة والشاي والأرز ناهزت 621 مليون دينار في الفترة ذاتها. وبينت ان الصندوق العام للتعويض يوفر دعما بقيمة 10 مليون دينار سنويا للسكر الموجه للاستهلاك العائلي، أي ضخ دعم بنحو 50 مليم للكلغ الواحد . وأضافت أنّ تونس تورّد جلّ حاجياتها من السكر وهو ما يعني خضوع هذه المادة الى قواعد وتقلبات أسعار السوق العالمية علاوة على تدهور سعر صرف الدينار. وأشارت، في السياق ذاته، الى ان الأسعار الحقيقية العالمية للسكر تناهز 1580 مليم / للكلغ. يذكر ان السكر مادة خاضعة لنظام مصادقة الإدارة ويحدد سعره من قبل وزير التجارة في مختلف المراحل من أسعار البيع في الديوان التونسي للتجارة ولدى تجار الجملة وتجار التفصيل وتنتفع المادة بدعم الصندوق العام للتعويض. وحذّر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، من جهته، من عواقب الزيادة في مادّة السكر وما سينجر عنها من ارتفاع في كافة المواد المتعلقة به على غرار الحلويات والياغورت…لتنعكس بطريقة غير مباشرة على الترفيع في كلفة الخدمات. وتوقع الرياحي، في تصريح ل(وات)، انفجارا وشيكا للوضع الاجتماعي، جرّاء هذه الزيادة إضافة الزيادات الأخيرة في أسعار الحليب والنقل العمومي والماء. وقال إنّ الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في أسعار العديد من المواد الأخرى، مستغربا من عدم وضوح توجه الحكومة وعدم إقرارها أي تعويضات للطبقة المتوسطة والصغرى. في المقابل، رأى مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك، مراد بن حسن، أنّ الزيادة في مادة السكر الأبيض للاستهلاك لا تعدّ مرتفعة، خاصة انها تعادل زيادة بقيمة 1 دينار في الانفاق الشهري للأسرة التونسية، معززا موقفه بالقول: "كما أنها لا تعدّ مادة أساسية". ولفت إلى أنّ معدل استهلاك مادة السكر في تونس مرتفع، إّ يصل الى 4 كلغ في الشهر الواحد، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وأوضح أنّ هذه الزيادة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها تونس بإشراف المنظمة العالمية للصحة المتعلقة بالأمراض غير السارية ومن ضمنها السكري.
