أكد المحامي نزيه الصويعي، أن موكله رئيس حزب قلب تونس ورجل الأعمال نبيل القروي، يعتزم الدخول في إضراب عن الطعام، في صورة لم يتم اطلاق سراحه اليوم السبت. وبين الصويعي، في تصريح أدلى به اليوم السبت ل (وات)، أن موكله موقوف تحفظيا منذ 211 يوما، وهو ما يجعل منه سجينا محتجزا، نظرا لتجاوز فترة الايقاف التحفّظي للمدّة القانونيّة القصوى، حيث كان يتوجب الافراج عنه وجوبيا يوم 5 ماي الفارط. وأفاد بأن الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائية حدد مدّة الإيقاف التحفظي بستّة أشهر أي 180 يوما، ولا يمكن أن يزيد الإيقاف عن هذه المدّة، إلاّ إذا تمّ تجديده في الآجال كما ينصّ على ذلك القانون، مضيفا أن قاضي التحقيق رفض الإفراج الوجوبي عن منوبه طبقا للقانون، ولم يصدر أي قرار في تمديد مفعول بطاقة الإيداع. يذكر أن هيئة الدفاع عن نبيل القروي، كانت قدمت أول أمس الخميس، مطلب تعقيب في خصوص القرار الصادر الاربعاء الفارط عن دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف بتونس، والقاضي برفض الإفراج عن القروي، وفق ما صرح به ل (وات)، الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني. وكانت دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف، قرّرت يوم 2 جوان الجاري رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي، الذي تقدّم به فريق الدفاع لقاضي التحقيق. وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، استأنف يوم 24 فيفري 2021، قرار الإفراج عن القروي والمشروط بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة، وهو ما لم يحصل. يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020. وقد تم إيقاف القروي في وقت سابق، بتاريخ 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. وأفرج عن القروي في 9 أكتوبر 2019، أياما قليلة قبل تنظيم الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والذي جرى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيّد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات. ويترأس نبيل القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وحل حزبه ثانيا بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان، قبل أن يتقلص عددها إلى 30 مقعدا، إثر استقالة عدد من نواب الكتلة البرلمانية لقلب تونس.
