تونس (الشروق) قضت مساء أمس إحدى الدوائر بمحكمة التعقيب بقبول مطلب الإفراج عن المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وابطال قرار الايقاف التحفظي والاذن بالافراج عن المعقّب نبيل القروي من سجن إيقافه بالمرناقية. ويذكر ان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد استنطق نبيل القروي في جويلية 2019 في قضية تتعلق بتبييض الاموال والتهرب الضريبي إثر شكاية تقدمت بها منظمة «انا يقظ» ضد مجموعة الشركات الحاملة لاسم «نسمة» وضد الأخوين القروي وقد تحجير السفر عليه مع تجميد أمواله بمعية شقيقه غازي القروي. ثم تولت هيئة الدفاع عن الأخوين القروي استئناف قرار قاضي التحقيق وفي 23 أوت 2019، رفضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي مطلب رفع تجميد الأموال وتحجير السفر وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي تمّ تنفيذها في اليوم ذاته بمجاز الباب من ولاية باجة. إثر ذلك تولت هيئة الدفاع عن نبيل القروي تعقيب قرار دائرة الاتهام وقد قضت محكمة التعقيب برفض المطلب شكلا لعدم الإختصاص ليعود الملف من جديد إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف وقرر بدوره رفض طلب الإفراج لعدم الإختصاص أيضا ثم وفي خطوة أخرى تتقدم هيئة الدفاع بطلب ثالث في الإفراج لدى دائرة الاتهام التي رفضت كذلك الإفراج. وهو ما اثار التساءل :من المختص في النظر في مطلب الإفراج؟ ويشار الى ان قرار إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد نبيل القروي أثار جدلا واسعا بين رجال القانون حول مدى صحته من الناحية القانونية وقد تباينت الآراء والقراءات حول الفصل 117 من مجلة إجراءات الجزائية في المقابل تمسّكت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بصحة قرار دائرة الاتهام ومن جانبه أقرّ تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بصحة إجراءات بطاقة الإيداع. وفي سياق متصل دعت منظمات دولية ووطنية من بينها إتحاد الشغل إلى الإفراج عن نبيل القروي احتراما لمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
