يتوقع البنك العالمي أن تتطور نسبة النمو في تونس الى 4 بالمائة سنة 2021، بعد ان تدحرجت الى مستوى قياسي بنحو 8ر8 بالمائة (سلبي) سنة 2020 وسيسجل النمو في تونس، وفق تقرير نشره البنك العالمي، أمس الثلاثاء، حول التوقعات الاقتصادية العالمية، تراجعا خلال السنتين القادمتين ليبلغ 6ر2 بالمائة سنة 2022 و2ر2 بالمائة سنة 2023. ومن المنتظر أن يتحسن الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1ر2 بالمائة سنة 2021، وهو معدل أعلى من المبرمج سابقا لكن يبقى أقل من المستويات المسجلة خلال العقد الماضي (2010/ 2019). وأشار البنك العالمي، الى امكانية تسارع وتيرة النمو بالمنطقة ككل لتبلغ 5ر3 بالمائة سنة 2022، جراء تكثيف حملات التلقيح ضد كورونا والتخفيف من القيود المسلطة على التنقل والتقليص من تراجع انتاج النفط والحد من الصعوبات المالية. وتوقع، كذلك، أن تستفيد المنطقة من ارتفاع أسعار النفط المسجلة في الآونة الأخيرة ومن زيادة الطلب الخارجي وتقلص حالات تعطل النشاط الاقتصادي جراء تفشي فيروس كوفيد – 19. بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، اعتبر البنك العالمي أن الجائحة ستظل عائقا أمام دفع النمو الاقتصادي على غرار مصر التي من المنتظر ان يتراجع نموها إلى 3ر2 بالمائة في 2021 مما سينعكس سلبا على قطاعات السياحة والصناعة واستخراج النفط والغاز. أما البلدان المصدرة للنفط، فسيدعم ارتفاع أسعار النفط النمو عائدات هذه الدول خاصة ان متوسط أسعار النفط مرجحة الى أن تصل لحوالي 62 دولارا للبرميل سنتي 2021 و2022. وتبعا لذلك، يرجح البنك ان تشهد السعودية نموا بنسبة 4ر2 بالمائة سنة 2021 ونحو 3ر3 سنة 2022. كما ينتظر ان تسجل ايران نموا بنسبة 1ر2 بالمائة في 2021 و2ر2 بالمائة سنة 2022. ولفت البنك العالمي، في الوثيقة ذاتها، الى أن هذه التوقعات غير مؤكدة باعتبار ان صحتها تعتمد على مسار الجائحة ومدى توفير التلاقيح في بلدان المنطقة والقيام بها.
