قدر التقرير الاقليمى حول الافاق الاقتصادية الذى يصدره البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية تحسنا تدريجيا فى نسبة النمو فى تونس والتى ينتظر أن تستقر فى مستوى 8ر2 بالمائة سنة 2015 و6ر3 بالمائة سنة 2016 مقابل توقعات حكومية فى حدود 3 بالمائة. يذكر أن تونس حققت سنة 2014 نسبة نمو قدرها 3ر2 بالمائة. وأوضح بلاغ أصدره البنك الخميس أن الانتعاشة الاقتصادية فى تونس ستكون مدعومة بالانتقال السياسى الذى توج بالنجاح وبانخفاض اسعار البترول . بيد أن التقرير اشار الى أن اداء الاقتصاد التونسى مازال مكبلا بسبب تأخير الاصلاحات الاقتصادية والمالية وبطء انتعاشة منطقة الاورو وتواصل الاضطرابات الاجتماعية والمشاكل الامنية على الصعيدين الدولى والاقليمى 0 وأشار البنك فى ذات البلاغ الى أن التوقعات الجديدة لسنة 2015 تمثل تراجعا بحوالى 2ر. نقطة مائوية مقارنة بتوقعات جانفى من نفس السنة وذلك بسبب تدهور المناخ الامنى فى الاشهر الاخيرة الاعتداء على متحف باردو وهو ما من شانه ان يوثر سلبا على السياحة والاستثمار. وتوقع التقرير نموا جمليا بنحو 4 بالمائة فى المنطقة الشرقية والوسطى للمتوسط والتى ينتظر ان تتحسن خلال سنة 2016 بنسبة 3ر4 بالمائة. واستنادا الى البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية فان تحسن الافاق الاقتصادية فى بلدان المنطقة المذكورة أنفا تحقق بفضل انخفاض اسعار البترول وتنفيذ اصلاحات وثقة متنامية فى مصر أكبر اقتصاديات المنطقة. وأضاف ذات المصدر أن التطور كان ملحوظا فى مصر باعتبار الاستفادة من الاصلاحات السياسية وتقلص بعض الضغوطات عن الميزانية المدعومة بتمويل من مجلس التعاون الخليجى علاوة على وجود مناخ سياسى أكثر استقرارا . ومن المتوقع ان تصل نسبة النمو فى مصر الى 4 بالمائة سنة 2015 و2ر4 بالمائة سنة 2016 مقابل 2ر2 بالمائة محققة سنة 2014 وتسارع نسق النمو فى مصر فى النصف الاول من السنة المالية 2014 /2015 ليبلغ 5ر5 بالمائة ويمر من 2ر1 بالمائة قبل سنة مدفوعا اساسا بالاستهلاك والاستثمار الخاص. وعلى عكس مصر كانت وتيرة الانتعاش اكثر بطئا فى بقية المنطقة اضافة الى ارتفاع معدلات البطالة فى مستويات تتراوح بين 10 و15 بالمائة حسب نفس البلاغ. ويتوقع ان تبلغ نسبة النمو فى المغرب 6ر4 بالمائة سنة 2015 و5 بالمائة فى 2016 مقابل 1ر2 بالمائة سنة 2014 حسب ما أشار اليه التقرير. ويتدعم هذا النمو بانتعاش الانشطة الزراعية فى المغرب والارتفاع الكبير للتصدير ذى القيمة المضافة العالية وانخفاض اسعار النفط. وأشار ذات التقرير الى ان نجاح تنفيذ الاصلاحات المقررة فى مجال الضرائب ومناخ الاستثمار ومنظومة التقاعد من شانه ان يقلص من انخرام التوازنات الكبرى ويحسن الافاق الاقتصادية فى البلاد. فى المقابل مازال الانتعاش الاقتصادى فى الاردن يواجه صعوبة جراء المناخ الاقليمى الصعب. وينتظر ان يصل الناتج الداخلى الخام الى نسبة 1ر3 بالمائة سنة 2014 و6ر3 بالمائة سنة 2015 و9ر3 بالمائة سنة 2016 اى اقل بكثير من متوسط معدل النمو المقدر بنسبة 6 بالمائة المسجل خلال العشرية الاخيرة وفق البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية.
