قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود إنّ الهيئة وإلى غاية 3 جوان الجاري بتّت في 2439 قضية من جملة 3735 قضية رفعت أمامها منذ أن شرعت في الاضطلاع بمهامها القضائيّة خلال سنة 2018 . وأفاد خلال جلسة عامة بالبرلمان خصّصت للحوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم الخميس بأنّ عدد القضايا المستأنفة أمام المحكمة الإدارية وإلى حدود هذا التاريخ بلغ 261 قضيّة من جملة 1671 قضيّة تمّ الإعلام بالقرارات الصادرة في شأنها مبيّنا في هذا الغرض أنّه تمّ الفصل في 1000 قضية بالبت فيها لصالح طالب المعلومة أي الزام الهيكل بإتاحة المعلومة وتسليم الوثيقة المطلوبة ورفض 387 قضية شكلا و357 قضيّة أصلا و الحكم بانعدام ما يستوجب النظر في 455 قضية مع رفض 41 قضيّة لعدم الاختصاص . وذكر عدنان الاسود إنّ الوحدة القضائية بالهيئة تتكون من 9 مقررين يتم توزيع القضايا عليهم بشكل يومي مضيفا أنّ عدد القضايا المنشورة في طور التحقيق حاليا يبلغ 1169 قضيّة موزعة بين 150 إلى 170 قضية لكل مقرّر ليصل العدد في مكتب أحد مقرري الهيئة 206 قضيّة . وأشار الى تسجيل تعسّف في استعمال حق النفاذ إلى المعلومة من قبل أشخاص طبيعيين مبيّنا أنّ الهيئة وكما تحرص على تطبيق القانون وتكريس حق النفاذ تحرص أيضا على حماية مؤسسات الدولة وهياكلها من بعض مظاهر الهرسلة والتعسّف في استعمال هذا الحق قائلا أنّ حق النفاذ يعد مكسبا حقيقيا من مكاسب الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس تم تكريسه بالفصل 32 من الدستور الذي اقتضى ضمان حق النفاذ للمعلومة وأنّ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 قام بتنظيم اجراءات وأساليب ممارسة هذا الحق . من جهة أخرى أكّد الأسود أنّ الهيئة تضطلع إلى جانب دورها القضائي بدور رقابي وتقييمي من خلال متابعتها للهياكل الخاضعة في النشر التلقائي للمعلومة مبيّنا أنّ إطارات وحدة المتابعة والتقييم (6 إطارات) تقوم برصد 844 هيكلا من جملة أكثر من 5 آلاف هيكل قانوني خاضع لأحكام القانون 22 لسنة 2016 الخاص بالنفاذ للمعلومة . ولفت الى إنّ الهيئة تساهم ضمن مخطط استراتيجي خماسي في تركيز دولة القانون من خلال تدعيم الشفافية والمسؤولية والنزاهة وتعزيز مشاركة الموطنين في الحياة العامة إضافة إلى نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة لدى أصحاب القرار لكنّها تعاني بعض الصعوبات من حيث الموارد المادية والبشرية وكذلك التشريعية كالمتعلّقة بقانون الحفاظ على السر المهني. وفي هذا الجانب أشار إلى أنّ الهيئة قد انطلقت في مشروع أمر ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان هيئة النفاذ للمعلومة وأنها تنتظر أيضا مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالمصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة بغاية القيام بالانتدابات اللازمة للأعوان. وفي تدخلاتهم خلال الجلسة العامة دعا عدد من النواب رئاسة الحكومة إلى إتمام النصوص المتعلقة بالجانب الهيكلي لهيئة النّفاذ للمعلومة مثمّنين مجهوداتها لتكريس حق النفاذ الى المعلومة ومكافحة الفساد والمساءلة والشفافية. وأبرزوا أنّ ضعف الامكانيات المادية والبشرية بالاضافة الى الصدّ من طرف الادارات يعطّل عمل هيئة النفاذ للمعلومة مؤكدين في الآن نفسه أنّ تعزيز الانتقال الديمقراطي يمر وجوبا عبر تعزيز عمل هيئة النفاذ للمعلومة وشددوا على ضرورة أن لا يرتبط عمل الهيئات الوطنية بالمناخ السياسي مشيرين في الآن نفسه إلى أنّ المشكل الأساسي حول النفاذ للمعلومة يتعلق بالموروث السياسي ورفض الادارة للانفتاح مبينين في الآن نفسه انّ تنزيل القانون وتكريس حق النفاذ يتطلب تحولا نوعيا على مستوى العقليات. وتمّ التذكير بأنّ اللجنة الانتخابية بالبرلمان كلّفت بمهمّة التجديد النصفي في تركيبة الهيئة وتم فتح باب الترشحات من طرف الهيئة لأربع مرات بسبب نقص الترشحات .و لم ترد ترشحات في صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة استاذ محاضر. يشار الى ان عدنان الاسود يشغل خطة رئيس الهيئة بالنيابة منذ ان تم تعيين رئيسها السابق عماد الحزقي على راس وزارة الدفاع الوطني في حكومة الياس الفحافاخ (من فيفري الى اوت 2020) يذكر انّ جلسة اليوم المخصصة للحوار مع هيئة النفاذ للمعلومة تنعقد وفق تدابير استمرارية ضمان عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي جائحة كوفيد 19 تبعا لقرار الجلسة العامة بتاريخ 15 افريل 2021 والمنظمة لعمل مجلس نواب الشعب بتاريخ 22 أفريل المتعلق بضبط الدليل الاجرائي لعمل المجلس .
