وات - افاد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود إنّ الهيئة قد بتّت في 2180 قضيّة من مجموع 3217 قضيّة نشرت أمامها منذ اضطلاعها بمهامها القضائيّة في شهر جانفي 2018 وإلى غاية أمس الخميس . وأوضح عدنان الاسود خلال ندوة بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للنفاذ إلى المعلومة نظّمتها الهيئة تحت عنوان "دور حق النفاذ إلى المعلومة في ضمان شفافية الحياة العامة" أنّ عدد القضايا المستأنفة أمام المحكمة الإدارية بلغ 249 قضيّة من بين 1602 قضيّة تم الإعلام بقراراتها للأطراف القائمة بالدعاوى أي بنسبة 12 بالمائة وهو ما يعدّ مؤشّرا ايجابيّا. وأضاف أنّ القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة أوكل للهيئة اختصاصا قضائيا صريحا ودورا رقابيّا وتقييميّا عبر متابعة مدى احترام الهياكل الخاضعة لأحكامه، لالتزاماتها في مجال النشر التلقائي للمعلومة عبر مواقعها موضّحا في هذا الاطار أنّ هيئة النفاذ للمعلومة تقوم برصد ومتابعة 842 هيكلا عموميا من بين أكثر من 5 آلاف هيكل عمومي خاضع لأحكام القانون. ولفت رئيس الهيئة إلى أنّ عديد المكاسب تحقّقت في مجال النفاذ الى المعلومة لكن لازالت هناك مجموعة من التحديات والصعوبات التي تحول دون تفعيل احكام هذا القانون على الوجه الأمثل بعضها متصل بالموروث السياسي القائم على ثقافة الحجب والتعتيم والاستمرار في رفض قبول مبدأ انفتاح الادارة على المواطن وآخريتعلق بالصبغة التشريعية لاستمرار العمل بنصوص قانونية وترتيبية. واوضح في هذا السياق ان هذه النصوص لم تعد تتلاءئم مع الدستوروقانون النفاذ الى المعلومة أبرزها القانون المتعلق بالأرشيف والأحكام المتعلقة بالسر المهني للموظفين العموميين إضافة إلى تأخر استكمال الإطار الترتيبي لقانون الحق في النفاذ الى المعلومة . كما أشار إلى أنّ بعض هذه الصعوبات متصل كذلك بتأخّر بعض الهياكل الخاضعة للقانون والمشمولة بواجب النشر التلقائي وفقا لمقتضياته عن انجاز مواقع واب خاصة بها على غرار عدد م الولايات والمؤسسات العمومية للصحّة. . وأوضح في هذا الإطار أنّ 7 مؤسسات عمومية للصحة من جملة 24 مؤسسة لا تمتلك مواقع واب رسمية رغم الوضعية الوبائية التي تمر بها تونس مبيّنا أنّ صفحة "فايسبوك" لا تعوض موقع الواب كما لفت إلى أنّ 9 مقرّات ولاية من بين 24 لا تمتلك الى حد الان موقع واب من بينها بن عروس اريانةالكاف وقابس. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
