تم اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية وهيئة النفاذ للمعلومة لوضع إطار للتعاون الثنائي بين الطرفين يرتكز على برامج مشتركة ومخططات عمل سنوية لتكريس حق النفاذ للمعلومة، وتعزيز انفتاح الوزارة على محيطها، إضافة لتعزيز مبدأي الشفافية والمسائلة على مستوى هياكلها، وتنمية قدرات منظوريها في مجال الحق النفاذ للمعلومة. وسيتم بمقتضى هذا الاتفاق إعداد وتنفيذ برامج توعية وتحسيس حول الحق في النفاذ إلى المعلومة والمساهمة في إرساء تقاليد التعاطي مع هذا الحق وترسيخها لدى المربين والتلاميذ وإطارات وأعوان الوزارة بمختلف الفضاءات التربوية. كما سيتم إعداد برامج تكوينية وأدلة في مجال الحق في النفاذ للمعلومة وبلورة تصور مشترك لإدراج الحق في النفاذ إلى المعلومة ضمن البرامج الرسمية لمختلف المراحل التعليمية، باعتباره من الحقوق الدستورية التي تهيئ المواطن للمشاركة الفاعلة والمسؤولية في الحياة العامة وشرطا من شروط تحقيق الديمقراطية التشاركية ومكافحة الفساد. وتنصّ الاتفاقية أيضا على تعزيز بعث نوادي التربية على المواطنة على مستوى المؤسسات التربوية وتشجيعها على تبني مشاريع تتعلق بتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة والمواطنة الفاعلة، ونشر ثقافة الشفافية والمساءلة إضافة لتنمية قدرات منظوري وزارة التربية والهياكل الخاضعة لإشرافها في مجال تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، من خلال تنظيم الأنشطة التدريبية والدورات التكوينية والأيام الدراسية. وأعتبر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة حاتم بن سالم، بالمناسبة أن بناء الديمقراطية ومنظومة تربوية شفافة لا يمكن أن يكون إلا على أساس النفاذ الحر و اللامشروط إلى المعلومة في إطار القوانين من خلال احترام القواعد الأساسية منها حقوق الموظفين، وإن تتم العملية عن طريق أشخاص لا تحوم حولهم شبهات فساد. ولفت بن سالم في هذا الصدد إلى أنّ هذه الاتفاقية تتنزل في هذا الإطار الذي من شأنه أن يساهم في خلق ثقافة جديدة من خلال إدماجها ضمن البرامج التربوية وتربية الناشئة على معرفة حقها في النفاذ للمعلومة، في مرحلة أولى وفهم معنى الحوكمة الرشيدة في مرحلة ثانية. وأكّد المدير العام للخلية المركزية لوزارة التربية أحمد السبري، أهمية هذه الاتفاقية التي ستمكن من تكريس مبادئ جديدة ونشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة على مستوى الهياكل المركزية والجهوية التابعة لوزارة التربية وتكوين الناشئة على مثل هذه المفاهيم، التي تعتبر حديثة عبر تبسيط مفهوم النفاذ إلى المعلومة وكيفية ممارسته وآليات تطبيق القانون الخاص به. ولفت نائب رئيس هيئة النفاذ للمعلومة عدنان الأسود بالمناسبة أنّ القانون عدد 22 لسنة 2016، المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة يكرس حقا دستوريا لكل مواطن في النفاذ إلى المعلومة ويضمن حق كل شخص طبيعي ومعنوي إلى الوصول بطلب إلى المعلومات التي من المفروض أن تكون منشورة بشكل استباقي من طرف الهياكل العمومية. وشدّد في هذا الصدد على أهمية هذا القانون الذي يطبق على كل مفاصل الدولة من رئاسة الجمهورية لرئاسة الحكومة والبرلمان، وجميع الوزارات ومكونات المجتمع المدني بغاية تحقيق جملة من الأهداف، على غرار حماية المال العام وضمان الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العمومي وتنمية ثقافة المواطنة لدى الأفراد وضمان مشاركة العموم في وضع السياسيات العمومية إلى جانب مراقبة تنفيذها وتقييمها. وأكّد الأسود أهمية هذه الاتفاقية التي ستساعد حسب تقديره على مزيد انفتاح هيئة النفاذ إلى المعلومة على الهياكل المعنية بهذا القانون بغاية تنفيذه وتكريسه على أرض الواقع، والسهر على متابعة الهياكل العمومية ومدى التزامها بتنفيذه في ظل غياب ثقافة النفاذ إلى المعلومة مقابل انغلاق الإدارة على نفسها وحجبها للمعلومة وعدم الاعتراف بحق المواطن في حق النفاذ للوثائق الإدارية.
