أكد محامي نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، مساء اليوم الخميس، صحة قرار فتح تحقيق في حق خبراء ثلاثة كانت عينتهم المحكمة لإعداد تحقيق بشأن التهم الموجهة لموكله منذ 2016 والمتعلقة بتهم مالية وضريبية. وقال المحامي نزيه الصويعي، في ندوة صحفية عقدها في مقر الحزب بالعاصمة ، " تبين ان الاختبار الذي اعده الخبراء المعنيون بطلب من المحكمة و لمدة 19 شهرا هو اختبار مدلس ومجانب للحقيقة ". واضاف انه تم فتح تحقيق في الغرض وان هيئة الدفاع عن نبيل القروي في هذه القضية تقدمت منذ جانفي المنقضي بشكاية بخصوص التقرير والخبراء الذين أعدوه والذين كلفوا بمراجعة عملهم ولكنهم اصلحوه بناء على ملاحظات هيئة الدفاع . وذكر المحامي ان خبيرا واحدا قبل المكافحة مع منوبه في حين رفض الخبيران الآخران ذلك مضيفا ان القانون الخاص بالخبراء المحلفين يعاقب بالسجن بقية العمر عند ثبوت تغيير الحقيقة. وشدد الصويعي على ان هذا الخبر والذي وصفه بالأكيد يمثل "تطورا في سير الملف" كما انه "خبر مزلزل قضائيا وحقوقيا وسياسيا"معتبرا ان ملف القروي الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية الاخيرة وبلغ الدور الثاني وفاز حزبه بمقاعد في البرلمان "هو ملف راي عام"،حسب وصفه. وتم فتح تحقيق بشأن نبيل القروي منذ سنة 2016 بناء على وشاية قال المحامي الصويعي انه لا علاقة لها بمكونات الملف لكن القروي قبل الإجابة على كل طلبات القضاء منذ ذلك التاريخ كما قبل الايداع بالسجن في مناسبتين في اوت 2019 ثم ديسمبر 2020 . ولم تأكد جهات قضائية خبر فتح تحقيق بشأن الخبراء الذين عينتهم المحكمة والذين قدموا اليها تقريرا ضم 827 صفحة دون اعتبار الملاحق التابعة له . وأكد الصويعي خلال الندوة الصحفية تمسك هيئة الدفاع عن نبيل القروي " بمعرفة الحقيقة والكشف عن كل الاطراف ذات الصلة بالملف ودوافعها" . من جهة اخرى اكد الصويعي ان منوبه مازال في إضراب جوع بدأه يوم الاثنين الماضي بعد ان تقرر التمديد في مدة ابقائه في السجن على ذمة هذه القضية رغم انتهاء الآجال القانونية منذ مطلع ماي الماضي.
