أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لدى افتتاحه مساء اليوم الجمعة الدورة 55 لمعرض صفاقس الدولي، أنه "سيتم في 15 جويلية القادم، عقد مجلس وزاري مضيق لاتخاذ الإجراءات المستوجبة من أجل رفع العراقيل المعيقة للمشاريع التنموية المعطلة"، والتي كان فريق حكومي رفعها في زيارة بأسبوع كامل أداها للجهة في شهر فيفري الفارط. وقال المشيشي إن هذا المجلس الوزاري سيكون بمثابة التتويج لسلسلة الاجتماعات التي تم عقدها في صفاقس خلال زيارة الفريق الحكومي بغاية حلحلة المشاريع المعطلة "التي كانت ولا تزال محطّ انتظارات كل أهالي صفاقس، والتي طال انتظارها وتأخّر إنجازها لسنوات طويلة، مخلّفة المرارة والشعور باليأس والغبن لدى الجميع"، وفق تعبيره. وأعلن أنّه سيتم، بمناسبة الملتقى التقييمي لزيارات الفريق الحكومي إلى الجهات، والذي سيلتئم في الأيام القادمة، الإعلان عن رزنامة المجالس الوزارية المضيّقة التي ستخصّص لمختلف الجهات التي تمّت زيارتها، والتي سيقع الإعلان خلالها عن كل القرارات المستوجبة لكي ترى المشاريع المعلنة النور، وفق سقف زمني وإجرائي دقيق. وتابع قائلا : "إنّ جهة صفاقس ستكون في مقدّمة هذه الجهات، إيمانا منّا بالأهميّة القصوى التي تمثّلها، واعترافا بإسهامها الرائد في اقتصادنا الوطني، ورفعا لأي التباس في تأخّر انعقاد هذا المجلس الوزاري في أكثر من مناسبة جرّاء الضغط الهائل الذي تمرّ به الحكومة على مختلف الأوجه والأصعدة". وأكد رئيس الحكومة مخاطبا رجال الأعمال والإطارات الجهوية الحاضرين في حفل افتتاح المعرض : "إنّ الدّولة لن تدّخر أي جهد في توفير المناخات المناسبة ومزيد تبسيط الإجراءات أمام المبادرة الخاصّة ودعم الاستثمار، والمضيّ في مسار إلغاء التّراخيص وتعويضها بكرّاسات شروط لتفسح مجالات أرحب للمنافسة ولتكافؤ الفرص للنّفاذ إلى الأنشطة الاقتصاديّة، من ذلك وضع خطة لحذف 10 % من جملة التّراخيص في موفّى 2021". وأفاد بأنه "تمّ الانطلاق فعليّا في هذا التمشّي والتداول فيه خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 جوان 2021 وإقرار حذف 17 ترخيصا يتعلّق بنشاطات مختلفة، تشمل النقل وتكنولوجيات الاتصال والتجارة والطاقة والمناجم والصناعة والسياحة والمالية، على أن يتواصل العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تحويل تونس من دولة الرخص إلى دولة الفرص". ولفت هشام المشيشي إلى أن الحكومة، منذ أن تسلّمت عهدتها، أعطت بعدا جديدا لحوكمة ملف التنمية الجهوية في إطار رؤية شاملة ومتكاملة تعتمد على مقاربة جديدة لمتابعة مسيرة التنمية بالجهات، وذلك من خلال تركيز فريق عمل حكومي بمشاركة كل الوزارات وبتمثيليّة فعليّة للجهات بطريقة تشاركيّة تضمن حسن الأداء وفاعليّة المتابعة والإنجاز، وفق قوله. ولدى استعراضه للوضع العام بالبلاد، دعا رئيس الحكومة إلى "الإعلان عن عقد اجتماع حوار جديد واضح وملزم للجميع على قاعدة إنقاذ البلاد من المجهول، والنأي بها عن الصراعات الفئويّة والقطاعية والحزبيّة وغيرها". وشدّد على أن "رئاسة الحكومة تتحمّل مسؤولية إدارة البلاد في هذا الظرف بالغ التعقيد والصعوبة بشرف وأمانة، رغم حملات التشويه والحطّ من العزائم والتّشكيك حتّى في الولاء للوطن والشعب"، حسب تعبيره. من ناحيته، استعرض رئيس جمعية معرض صفاقس الدولي، عبد اللطيف الزياني، سلسلة من الاستحقاقات التنموية والمشاريع المعطلة في جهة صفاقس، داعيا السلطة المركزية إلى إيلاء الجهة الأهمية التي تستحقها والإيفاء بتعهداتها. ودعا الزياني إلى إحداث خط بحري بين تونس وليبيا في أقرب الآجال. ونبّه، من جهة أخرى، من التظاهرات المعارضية الموازية التي تضر بالمنتوج التونسي، كما دعا وزير التجارة إلى إعادة العمل بنظام الحصص للتوريد بالنسبة للعارضين، بما يسمح باستقبال عارضين أجانب، وتعزيز البعد الدولي للتظاهرة.
