قدّم رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام، وفق ما صرحت به رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وأفادت راضية الجربي أن عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ورؤساء الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عبروا لرئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع، عن موقفهم المبدئي بضرورة احترام الحقوق والحريات واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية وتطبيق الدستور وإيجاد الحلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وأشارت رئيسة المنظمة النسائية إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة للتعبير لرئيس الجمهورية عن مخاوف هذه المنظمات من التفرد بالسلطة وعدم احترام مقتضيات الدستور، مؤكدة أن قيس سعيد طمأنهم بأن اتخاذ تلك الإجراءات مسألة ظرفية حتمتها عليه الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد سياسيا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا. وقالت إن رئيس الجمهورية أعملهم بأنه لم يكن بوسعه البقاء مكتوف الأيدي أمام تعفن الوضع السياسي بالبرلمان وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي وتدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، مفيدة أنه أبلغهم أنه ليست لديه أي رغبة في أن تمديد لأجل الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها أمس الأحد. وأضافت إن سعيد طمأن ممثلي المنظمات الوطنية بأنه لا مجال للعودة للقمع أو الديكتاتورية أو الجمع بين السلطات، نافيا أن يكون قد خطط للقيام بأي انقلاب. وأضافت أن الرئيس شرح للمنظمات أسباب إقدامه على اتخاذ تلك الإجراءات الاستثنائية طبقا للفصل 80 من الدستور. وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه تشاور مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي قبل اتخاذ تلك الإجراءات الاستثنائية، وفق ما نقلته ل(وات) الجربي، مشيرة إلى أنه أكد على مواصلته التشاور مع المنظمات من أجل العمل على استئناف عمل مؤسسات الدولة في أقرب الآجال. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن مساء الأحد 25 جويلية الجاري المتزامن مع ذكرى الاحتفال بعيد الجمهورية عن اتخاذه لإجراءات استثنائية عملا بالفصل 80 من الدستور، تتمثل في تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي. وقد تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بين أطراف داعمة لقرارات رئيس الدولة بالنظر الى تدهور الأوضاع وتفشي الفساد، وأخرى معارضة لها خشية مما اعتبرته محاولة للانقلاب على الدستور والانزلاق نحو الديكتاتورية.
