دعا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي انعقد يوم السبت إلى الحل الفوري للشعب المهنية للتجمع الدستوري الديمقراطي و الجامعات المهنية التي اعتبرها من أسباب التوتر داخل مؤسسات الإنتاج ومواقع العمل، ودعا المكتب التنفيذي إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور و احترام فصوله و أكد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه في اغتيال أبناء الشعب و لجنة متابعة المرتشين و المتلاعبين بأموال الشعب و المتسببين في الفساد بأشكاله مهما كان شانهم. كما دعا الاتحاد إلى تكوين لجنة وطنية لمراجعة الدستور و المجلة الانتخابية و كل القوانين المتصلة بالإصلاح السياسي. ودعا إلى التحرير الفعلي للإعلام عبر حل مجلس الاتصال و الوكالة التونسية للاتصال الخارجي و تكوين لجنة مستقلة تدير شؤون الإعلام في بلادنا. وتمسك الاتحاد بدعوته للعفو التشريعي العام و الدعوة إلى فصل الأحزاب عن هياكل الدولة و إلى المراجعة الجذرية لمفهوم الأمن و هياكله و مهامه.